چالش دخالت فعالان اقتصاد بر تصمیم سازی در امر قضا و وکالت

ایلنا،  طرح موصوف به تسهیل کسب و کار  این هفته در صحن مجلس مورد بررسی  قرارگیرد، اگرچه کلیت این طرح بنا بر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بنا شده  و مستند به همین مواد قانونی حرفه وکالت و کانون وکلا از شمول ماده  قانون ۵ مذکور خروج موضوعی دارند اما اصرار نمایندگان مجلس و کمیسیون جهش بر شمول این طرح در نهاد وکالت خاصه با اصلاحاتی که در نسخه جدید طرح که در مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجلس مطرح شد، موجب شد تا تکالیفی برای کانون وکلا ،مقررات جذب وکیل مستند به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر مقررات به موجب این طرح  نیز نسخ شده تلقی شود.

چالش و مشکل اساسی وکلا و کانون های وکلا با طرح مذکور ورود و دخالت فعالان حوزه اقتصاد بر تصمیم سازی در امر قضا و وکالت است، اینکه این طرح تا چه میزان می‌تواند اهداف و شعارهای مطرح شده در آن را به منصه ظهور برساند تا زمان اجرا شدن طرح امری است مبهم اما جامعه حقوقی کشور حسب تجارب گذشته از جمله مقرراتی که منجر به حذف دادسراها  وایجاد دادگاه های عمومی و انقلاب شد،پیش‌بینی می‌کنند که دخالت فعالان حوزه اقتصاد در امر قضا و وکالت علاوه بر آن که امری است نادر به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

شناسایی اشخاص واجد صلاحیت علمی در ورود به حرفه وکالت به تنهایی نمی تواند معیار پذیرش وکیل باشد بلکه سنجش و ایجاد تناسب منطقی عرضه وتقاضا بنا بر نگاه شما که وکالت را کسب و کار می دانید ضروری است. چرا که  جوانان مشتاقِ ورود به حرفه وکالت صرفاً طالب و نیازمند داشتن یک پروانه وکالت یا مجوز کار نیستند بلکه علت تامه و دلیل اصلی علاقمندانِ ورود به این حرفه اشتغال و کسب درآمد است حتماً فعالان حوزه اقتصادی بهتر و بیشتر از جامعه حقوقی بر این امر اشراف دارند که بازار دارای تعاریف و معیارها و ضوابطی است که شاخص‌ترین آن را عرضه و تقاضا می دانند در جامعه‌ای که غالب وکلا مستند به آمار ارائه شده اداره دارایی و دستگاه قضایی فاقد درآمد مکفی هستند و بنابر آمار ارائه شده توسط طرفدران چنین طرح هایی اکثر پرونده های قضایی بدون وکیل مطرح و پیگیری می‌شود آیا افزایش تعداد وکلا سبب ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد شد؟

غالب کسانی که بر این طرح نقد و ایراد وارد می‌کنند از وکلای باسابقه  هستند که افزایش تعداد وکلای جوان هیچ هرج و مانعی در درآمد ایشان ایجاد نخواهد کرد لذا برخلاف آنچه برخی معاندان کانون وکلا مطرح می کنند طرح ایراد و نقد بر این طرح از سوی ایشان بنا بر تمنیات شخصی نبوده بلکه دغدغه ای است برای همین جوانانی که شما ادعای اشتغالزایی آنها را دارید.

بر این باوریم که با افزایش تعداد وکیل، لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند. بارها این عبارت در جراید و خبرگزاری‌ها اشاره شده است که داشتن پروانه وکالت به معنای داشتن شغل و درآمد نیست .پروانه وکالت مجوزی است برای فعالیت اما این فعالیت بنا بر نگاه اقتصادی و بازاری شما  می بایست منجر به کسب درآمد شود.بنابر همان استانداردهای علم اقتصاد که شما عالم به آن هستید!

حوزه بازار و کسب درآمد مقدمات و مختصاتی دارد آیا در جامعه ای که غالب مردم هیچ اراده‌ای برای استفاده از تجارب وکلا ندارند و بنابر آمار ارائه شده اکثر پرونده های قضایی بدون حضور وکیل پیگیری می شود اعمال چنین طرحی  توجیه اقتصادی دارد؟

حال که قرار است به زودی این طرح در صحن مجلس مطرح شود امید است که نمایندگان مجلس با درنظر گرفتن شرایط معیشت جامعه، کاری نکنند که باری به حجم نگرانی جوانان افزوده شود. اگر به واقع نگران اشتغال جوانان تحصیل‌کرده هستید همانگونه که به کرات اشاره شده است ردیف شغل های مورد بحث که به مراتب ضریب اطمینان درآمدزایی آنها بیشتراز وکالت است در کمیسیون جهش تولید و اشتغال زایی نیز توجه شود.

همانگونه که برای نهاد وکالت به غایت چاره جویی می کنید به این امور نیز بیاندیشید:

اداره دفاتر خدمات قضایی/اعضاء شوراهای حل اختلاف/استخدام کادر قضایی-اداری/رفع تکلیف کانون ها به صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان/تعیین تکلیف تصدی روحانیون بر دفاتر ازدواج و طلاق /شیوه جذب مشاوران حقوقی ادارات دولتی و کارمندان اداره حقوقی بانک ها؛اداره ثبت اسناد و املاک و...

محمدهادی جعفرپور_وکیل پایه یک دادگستری