مشکلات مشهد نتیجه ۴۰ سال بی تدبیری ما است/ عنوان نظارت و پایش به کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اضافه می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، هاشم دائمی، عضو منتخب شورای اسلامی شهر مشهد در نشستی که به دعوت گروه علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد، در دیدار با اساتید این دانشکده گفت: دوره ششم شورای شهر با رویکرد تخصص گرایی فعالیت‌های خود را آغاز کرده، از همین رو از افراد با تخصص‌های متناسب با کمیسیون‌های شورای شهر مصاحبه شد و برنامه‌های آن‌ها نیز اخذ شد. 

وی افزود: از بین کاندیداهایی که به شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی رزومه دادند، بنده افتخار آن را داشتم که در کمیسیون حقوقی خدمت رسان مردم مشهد باشم.

وی با اعلام اینکه در روز پنج شنبه مراسم تحلیف شورای ششم در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه حجم کارهای بر زمین مانده زیاد است، قبل از استقرار کمیسیون‌‌های تخصصی شورای شهر، به صورت غیر رسمی رای گیری صورت پذیرفت و بنده نیز مقررشد در کمیسیون حقوقی و نظارت و همچنین در کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری حضور داشته باشم.

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: تغییری که این در دوره ششم شورای شهر در کمیسیون حقوقی اتفاق افتاد این بود که عنوان نظارت و پایش را بر کمیسیون حقوقی اضافه کردیم، چرا که بر این باوریم شورای شهر باید شورای شهر باشد نه شورای شهرداری، از همین رو با توجه به اهمیت و نمود نظارت، باید آن را علاوه بر شهرداری بر سایر دستگاه‌های سطح شهر اجرایی کنیم.

دائمی ادامه داد: با اطلاق عنوان نظارت و پایش بر کمیسیون حقوقی شورای ششم، این کمیسیون می‌تواند از باب تذکر و نظارت در صورت ترک فعل، نهاد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کند. 

عضو شورای شهر مشهد با اعلام اینکه در کمیسیون حقوقی، نظارت بر املاک شهرداری، قراردادها و نظارت و تایید نهایی مصوبات کمیسیون‌های شورای شهر با تایید کمیسیون حقوقی است، گفت: با توجه به اینکه شورای آینده و کمیسیون حقوقی و نظارت با مسائل سخت و پیچیده ای چون بدهی های فراوان، حاشیه شهر و معضلات و چالش های اساسی آن، اهمال کاری و سو مدیریت جدی در حوزه زیارت  مواجه است، از تمامی صاحب نظران در حوزه حقوقی؛ فعالان فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی تقاضا دارم با هدف محرومیت زدایی؛عدالت محوری و توسعه متوازن خدمات به آبادانی شهر رضوی بشتابند.

وی تصریح کرد: اگر تمام مصوبات و آیین نامه های شورای اسلامی مشهد الرضا علیه السلام مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد، مصوبات در کمیته تطبیق فرمانداری برگشت نخورده و با مشکل مواجه نخواهیم بود. 

دائمی با اعلام اینکه در خصوص تغییر ‌کارگروه‌های ذیل کمیسیون حقوقی با توجه به چالش‌های پیرامون مشهد الرضا علیه السلام بررسی‌هایی صورت گرفته است، بیان کرد: درخواست ما این است که چنانچه نیاز به اضافه کردن کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون حقوقی وجود داشته باشد، به ما یاری رسانید که دامنه نظارتی در این حوزه افزایش یابد.

وی ادامه داد: ما در شهر مشهد با بحران هویت مواجهیم و این بحران روز به روز تقویت شده و نمود بیشتری پیدا می‌کند که به خاطر عدم توجه به مباحث، مبانی و زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی است.

دائمی ادامه داد:  در بحث آراء متناقص کمیسیون ماده ۱۰۰ مردم شکایت دارند؛ چرا که ممکن است در یک موضوع رای در شعب کمیسیون ماده صد متفاوت باشد که این اتفاق با عدالت محوری در تناقض جدی است که باید در جهت رفع آن ورود جدی کنیم. 

وی با اعلام موضع نسبت به حضور زنان در مدیریت شهری گفت: نظر شورای شهر مشهد به حذف و کم کردن بانوان در حوزه مدیریت نیست و کم توجهی به حقوق بانوان خط قرمز مدیریت شهری و شورای شهر خواهد بود و قطعا در آینده از ظرفیت بانوان در مدیریت های کلان شهر بیشتر از گذشته استفاده می کنیم. 

عضو شورای شهر اضافه کرد: ما هنوز مرکزی برای تجارت و مبادلات بین المللی در شهر نداریم که جزو ظرفیت‌هایی است که باید در شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه در مشهد ظرفیت‌ ویژه‌ای همچون زیارت وجود دارد که با چالش جدی تحت عنوان حاشیه شهر مواجه است، گفت: مسائل و وظایف در شهر تنها در حوزه شورای اسلامی شهر و شهرداری خلاصه نمی‌شود؛ عمده درآمد‌هایی که در مشهد با رویکرد‌های زیارتی داریم مربوط به توریسم مذهبی است، سالانه ۳۰ میلیون زائر در مشهد داریم که ۵ میلیون زائر خارجی هستند ولی ما تنها به صورت تک بعدی به بحث توریسم می‌نگریم. 

دائمی ادامه داد: بحث توریسم درمانی ظرفیت عظیمی در مشهد است، با وجود اینکه بستر توریسم درمانی در مشهد محقق شده ولی نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم، همچنین هیچگونه نظارتی هم در این مورد وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه با چالش‌هایی در حوزه حاشیه شهر مشهد مواجهیم که مربوط به دوره‌های اخیر شورای شهر نیست اظهار کرد، این‌ مشکلات نتیجه ۴۰ سال بی تدبیری ما است و تا کار پژوهشی اصیل و آکادمیک در شوراهای اسلامی شهر و حوزه‌های مدیریت انجام نشود، خروجی قابل قبولی نخواهیم داشت.