انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و بازنشستگان در دولت دهم/‌ عملکرد ضعیف دولت در حوزه کارگری و قوانین کار/ فرمول سختی که همچنان لاینحل است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبات متعددی اعم از دریافت حقوق بر مبنای طبقه بندی مشاغل و یا یکسان سازی حقوق بازنشستگان، در بازه زمانی بیش از یکسال گذشته، اعتراضات مکرری از سوی جامعه بازنشستگان استان در سطح شهر اراک و سایر استان های کشور را در پی داشته است.

حتی در روزهایی که استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، جامعه بازنشستگان دست از اعتراض برنداشته و با تجمع مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی، همچنان پیگیر مطالبات قانونی خود هستند.

دولت در حوزه کارگری و قوانین کار عملکرد ضعیفی داشته است

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی نیز در خصوص فضای کارگری در استان گفت: اگر چه عملکرد دولت در همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران مطلوب بوده است، اما در بحث اشتغال در حوزه کارگری و قوانین کار، عملکرد ضعیفی داشته است. حتی اصلاحاتی که مقرر بود در قوانین کار صورت گیرد، اجرایی نشده است.

مجید عینی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: دولت حتی در زمینه ایجاد کارگاه‌های خانگی کوچک و کارآفرینی و توسعه اشتغال ضعیف عمل کرد. به گونه‌ای که مشوق هایی که در راستای ارائه تسهیلات لازم برای کارفرماها با هدف ایجاد کارگاه های خانگی کوچک و کارآفرینی و توسعه اشتغال مصوب شده بود، عملیاتی نشد و متأسفانه عملکرد دولت در این زمینه، بسیار ضعیف بود.

اجرایی نشدن افزایش دستمزد کارگران به دلیل تورم افسارگسیخته

قائم مقام و معاون اجرایی خانه کارگر گفت: با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش دستمزد کارگران که به میزان حداقل بود، اجرایی نشد. اگر چه به دلیل تحریم ها و عدم رابطه با دنیا، توانِ دولت محدود است، اما دولت به شورای عالی کار وعده افزایش دستمزد کارگران را داده بود.

مجید درویش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: پیش از نوروز امسال، ابلاغیه 39 درصد افزایش دستمزد اعلام شده بود، که این تعهد حتی اگر اجرایی بشود نیز در مقابل وضعیت تورم و کنترل بازار، پاسخگوی هزینه ها نخواهد بود.

وی ادامه داد: حقوق جامعه کارگری حداقل 80 درصد از تورم عقب است و باید حتماً بر آن بازنگری شود. مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان در حد 50 درصد انجام شده است و همچنان بر اساس سوابق و از کارافتادگی و ... محاسبه نمی شود و هنوز این فرمول سخت، همچنان لاینحل است.

قائم مقام و معاون اجرایی خانه کارگر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مشکل دارد و اصلی ترین بدهکار به این سازمان، دولت است. البته بیشترین بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم اتفاق افتاده که انباشت شده و اکنون این جامعه کارگری است که تاوان آن را می پردازد.

درویش تصریح کرد: دولت دوازدهم بخشی از مطالبات 350 هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی را که در حدود 90 هزار میلیارد تومان بود، در قالب سهام به شرکت ها پرداخت کرد. اما به دلیل عدم تکمیل ظرفیت فعالیت برخی از صنایع مذکور و تولید و فروش کم، سازمان نیز به مشکل برخورده است.

وی بیان داشت: متاسفانه به دلیل کاهش ظرفیت فعالیت صنایع و شیوع کرونا، نه تنها جامعه دریافت کننده بیمه بیکاری افزایش یافته و بلکه ورودی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به خروجی آن نیز افزایش یافته است و این یک زنگ خطر است.