دادستان کرمانشاه :
بانکها در پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان مانع تراشی نکنند/ با متخلفان برخورد قانونی میشود
شهرام کرمی دادستان کرمانشاه گفت: با وجود روشن بودن قانون برای پرداخت وام ازدواج آسان به جوانان متاسفانه شاهد هستیم که برخی بانک ها برای پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان مانع تراشی می کنند و این خلاف قوانین است.
به گزارش ایلنا ،دادستان کرمانشاه یکی از مشکلات پیش روی زوج های جوان را کارشکنی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج دانست و افزود ، با وجود اینکه قانون به روشنی نحوه پرداخت وام به زوج ها را مشخص کرده اما همواره تخلفات آشکاری از سوی بانک ها در قبال پرداخت وام ازدواج مشاهده می شود و دادستانی به عنوان مدعی العموم در خصوص این قانون شکنی به طور جد ورود پیدا کرده است.
کرمی افزود : در شرایط سخت اقتصادی کنونی و تحریم های ظالمانه که شرایط زندگی را برای بسیاری بخصوص جوانان و زوج های جوان ایجاد کرده است ، وام ازدواج می تواند راهگشای برخی مشکلات اقتصادی این جوانان باشد و بانک ها باید طبق قانون وام ازدواج را با شرایطی که بانک مرکزی اعلام نموده است در اختیار آنها قرار دهد.
وی افزود در سالجاری وام ازدواج برای هر زوج ۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز افزایش می یابد و بازپرداخت آن ده ساله است.
کرمی تاکید کرد: اخذ یک ضامن به همراه سفته معتبر تنها ضمانتی است که در قانون برای اخذ وام ازدواج در نظر گرفته شده و اگر بانک ها طلب ضمانت بیشتر یا چک شخصی نمایند خلاف قانون عمل کرده و با آنها بصورت جدی برخورد قانونی خواهد شد.
مدعی العموم کرمانشاه تصریح کرد : برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامه های داخلی پرهیز کنند.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه بانک ها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارشهای واصله بسیاری از بانکها و موسسات مالی و بانک ها بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع می کنند.
وی افزود: طبق این گزارش ها بانک ها با اقدام به سختگیری های غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین می کنند که این عمل خلاف قانون است.
کرمی اضافه کرد: بانک های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوب های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
دادستان کرمانشاه در پایان از شهروندان خصوصا متقاضیان اخذ وام ازدواج خواست هرگونه تخلف و سختگیری بیش از حد بانک ها و موسسات مالی را در این خصوص به بازرس های دادستانی که مشخص شده اند گزارش دهند تا طبق قوانین با آنها برخورد شود.