خبرگزاری کار ایران

یک فعال کارگری:

حضور بانوان در عرصه تصمیم گیری کمرنگ است

حضور بانوان در عرصه تصمیم گیری کمرنگ است
کد خبر : ۱۰۷۴۰۶۰

یک فعال کارگری گفت: متاسفانه حضور بانوان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه در تشکلات مدنی کمرنگ است، اگر تشکلی هم فعالیت می کند نگاه جنسیتی در آن لحاظ می‌ شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سیمین یعقوبیان در خصوص صدور دادنامه وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مستمری به نوه دختری مشروط به عدم اشتغال و ازدواج افزود: همانطور که می دانید صدور چنین آرایی جنبه های مثبت و منفی مختلفی در جامعه خواهد داشت.

وی افزود: امروز مدعی اصل سه جانبه گرایی هستیم ولی متاسفانه بانوان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه در تشکلات مدنی کمرنگ هستند، اگر تشکلی هم فعالیت می کند نگاه جنسیتی در آن لحاظ می شود.

یعقوبیان  ادامه داد: بانوان کارگر علاوه بر نقش مهمی که در خانواده دارند در کنار مردان و شانه به شانه آنها، چرخ صنعت را می چرخانند ولی متاسفانه قوانین حمایتی مرتبط با خانم ها کمتر دیده می شود و آن هم که تصویب می شود در اجرا مشکلاتی دارد که ذینفع برای استفاده از آن باید به دستگاه ثالثی مراجعه کند.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه قوانین مرتبط با بانوان معمولا با ملاحظاتی که بعضاً به ضرر آنها است اجرایی می شود، به عنوان مثال غرامت مرخصی ایام بارداری، همانطور که می دانید براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین جمعیت و خانواده مصوبه خرداد۱۳۹۲ و همچنین رای وحدت رویه  استفاده زنان شاغل از ۹ ماه مرخصی زایمان تصویب شد ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تمکین نکرده و طبق روال همان ۶ ماه مرخصی قبل قابل دریافت است و بیمه شده بایستی با پیگیری و شکایت از طریق دیوان نسبت به دریافت حقش اقدام کند.

وی در خصوص قانون کاهش ساعت کار بانوان که شرایط خاصی دارند گفت: در مصوبه شهریور سال ۱۳۹۵ اشاره شده ماده واحده ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.

یعقوبیان ادامه داد: ولی عملا در شرکت ها رعایت نمی شود بالاخص پیمانکاران بخش خصوص که نظارت آن بر عهده بازرسین کار است که جزء پارامترهایی است که فراموش شده و بررسی نمی کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز