محکومیت متخلفان و محتکران کالاهای اساسی به پرداخت ۶۵۵ میلیارد ریال / برخورد جدی با ۷۲ پرونده مربوط به احتکار در استان اردبیل

به گزارش ایلنا, علی رحیمی آذر عنوان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی در 10ماهه سال جاری به تعداد ۹ هزار و ۹۸۵ فقره پرونده وارده و ۹ هزار و ۹۴۵  فقره پرونده رسیدگی و متخلفان را به پرداخت مبلغ ۶۵۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده که از این تعداد پرونده ۷ هزار و ۶۷۱ فقره آن مربوط به حوزه کالا و خدمات ، ۹۱۶ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۱ هزار و ۳۹۸ فقره مربوطه به بخش بهداشت و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: از اهم پرونده های مورد رسیدگی 15 فقره مربوط به تعهدات ارزی است که متهمان علاوه بر الزام به ایفای تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی محکوم و 72 فقره مربوط به احتکار به ارزش 78 میلیارد ریال و 59 فقره آن عدم اعلام موجودی به ارزش ریالی 40 میلیارد و تعداد ۱ هزار و ۶۸۸ فقره آن مربوط به تخلف گرانفروشی به ارزش 23 میلیارد ریال و 572 فقره آن با ارزش 22 میلیارد ریال مربوط به تخلف عرضه خارج از شبکه که مورد رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده اند . همچنین تعداد یکصد فقره پرونده مهم مجموعا بارزش 266 میلیارد ریال در این اداره کل تشکیل وغالب پرونده ها منجر به صدور رای  واتخاذ تصمیم گردیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: در مدت 10 ماهه سال جاری ۴ هزار و ۸۳۱ مورد بازرسی انجام شده و طی این بازرسی ها تعداد ۱ هزار و ۳۳۲  واحد دارای تخلف بوده اند .

او با بیان اینکه گشت های اداره تعزیرات حکومتی استان در 2 قالب کنترل بازار و امور بهداشتی ( رعایت موارد بهداشتی ) گشت‌های مشترک انجام می‌دهد, افزود: این گشت‌ها در حوزه‌های قاچاق و کالا و خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت، اتاق اصناف، صمت و اداره استاندارد  وجهاد کشاورزی انجام می‌پذیرد که از اول سال بیش از 15 طرح با توجه به مقتضیات زمانی از قبیل بازگشایی مدارس –طرح رمضان و.. با اولویت پیگیری گزارشات مردمی برگزار شده است. 

او در ادامه به کاهش مدت زمان رسیدگی نیز اشاره کرد و گفت: علی رغم کمبود امکانات ،معدل مدت زمان رسیدگی به پرونده ها درکل نسبت به 10 ماهه سال گذشته 3 روز کاهش ، یعنی به 6/7 روز رسیده است.

رحیمی آذر ادامه داد: تعزیرات حکومتی استان سازمان  بصورت مدوام در سطح استان هرگونه تخلف احتمالی را رصد نموده  با هرگونه تخلف در حوزه های مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای  اساسی ومایحتاج مردمی بشدت برخورد قانونی می کند.همچنین سامانه تلفن گویای 135 واینترنتی به آدرس  Tazirat135 به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی است.