تأکید دادگستری استان اردبیل بر به کارگیری نیروهای بومی و متخصص در کشت و صنعت مغان
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر بکارگیری نیروهای بومی و متخصص در کشت و صنعت مغان تاکید کرد و گفت: تا زمانیکه که شرکت کشت و صنعت و مدیران آن در مسیر قانون باشند دستگاه قضایی با تمام توان از آنها حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی در جلسه توجیهی- تبیینی دادگستری استان با اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ومدیران بخشهای مختلف شرکت با اشاره به اینکه حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان است، عنوان کرد: ورود دستگاه قضایی استان به مسئله واگذاری شرکت کشت و صنعت به بخش خصوصی نیز در همین راستا بوده و در این خصوص اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام گرفت.
وی در ادامه با اشاره کوتاه به فرآیند ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و تعیین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت، گفت: از آنجاییکه شرکت کشت و صنعت از شرکت های مطرح در سطح ملی در تامین و خودکفایی تولیدات کشاورزی و استقلال غذایی کشور است لذا باید تغییرات به وجود آمده در این شرکت و استفاده از نیروهای بومی و متخصص منطقه در افزایش ظرفیت تولیدات محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در منطقه به خوبی قابل مشاهده باشد.
رئیس کل دادگستری استان از مدیرعامل و هیئت مدیره جدید شرکت نیز خواست تا انتظارات و توقعات مردم منطقه رادر رونق تولید و ارتقای اشتغال برآورده سازند و در این بین همه امکانات برای چنین اقدامی کاملا مهیا است و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نمود .
وی خطاب به مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: باید ثمره و نتیجه واگذاری و تعیین هیئت مدیره جدید به طور ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد و آثار مطلوب آن اشتغال زایی و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه دستگاه قضایی استان در کنار پیگیری مجدانه خود در خصوص امورات مربوط به واگذاری توجه ویژه نیز به حقوق پرسنل و کارگران شرکت داشته است گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده پرداخت حقوق ها به صورت ماهیانه به صورت مرتب انجام گرفته است.
عتباتی با اعلام اینکه شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است گفت: نباید اجازه داده شود این شرکت به حیاط خلوت برخی اشخاص و جریانات جهت سوء استفاده تبدیل شود، لذا امورات این شرکت صرفاً باید بر اساس قوانین مقررات و حرکت ضابطه‌مند و قاعده مند و خدمت در آن براساس تعهد،اخلاق و بر اساس ضوابط سازمانی و اداری انجام گیرد.
وی افزود؛ ظرفیت تشکیلات قضایی استان در اختیار شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است مادامی که مدیران و مسئولان آن در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت و صیانت از حقوق عامه حرکت کنند و این خط قرمز دستگاه قضایی است لذا با کسانی که بخواهند در مسیر خلاف حرکت کنند و موجب تضییع حقوق عامه شوند به شدت مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به نقش واحد حقوقی شرکت در دفاع از حقوق آن شرکت اشاره کرد و افزود: واحد حقوقی شرکت باید فعال تر از قبل توجه و دقت لازم را داشته باشند تا اجازه هیچگونه دست‌اندازی به اموال شرکت وجود نداشته باشد.
