معاون استاندار خبر داد:
مصارف برخی بانک‌های خصوصی خراسان رضوی شفاف نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: آمار و اطلاعات مربوط به مصارف برخی بانک‌های خصوصی در این استان شفاف نیست و اغلب آنها از دادن آمار به شورای هماهنگی بانک‌های استان اجتناب می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی رسولیان در نشست هم اندیشی بانک‌های خصوصی استان اظهار کرد: فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی است اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانک‌های خصوصی نسبت به منابع آنها از بانک‌های دولتی استان کمتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بانک‌های خصوصی خراسان رضوی دستکم ۱۲۰ هزار تا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آنها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمی‌دهند.
وی بیان کرد: برخی از این بانکها حتی در انجام تکالیف استان در خصوص پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره ۱۸ یا تبصره ۱۶ قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخش‌های دیگر مشارکت نکرده‌اند یا میزان پرداختی آنها بسیار کم بوده است.
رسولیان افزود: عدم همکاری ۱۴ بانک خصوصی خراسان رضوی در ارایه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، باعث شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارایه شده توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان با آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانک‌های خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارایه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانک‌های استان، تعدادی از بانکها در این خصوص اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانک‌های خصوصی خراسان رضوی باعث ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان می‌شود لذا درخواست ما از بانکها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانکها به دست آورد.
رسولیان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار خود هزینه کنند، از آنجا که بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌روند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشور مشارکت داشته باشند، اما برخی از این بانکها حتی به برخی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عمل نکرده‌اند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرچند شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی دشوار و کف نرخ سود آنها ۱۸ درصد است و این موضوع استقبال از تسهیلات این بانکها را کاهش می‌دهد اما عدم ارایه آمار و اطلاعات از سوی بانک‌های خصوصی این گمان را بوجود می‌آورد که تسهیلات این بانکها در بخش‌های مولد استان هزینه نمی‌شود.
مرتضی اشرفی افزود: یکی از اهداف برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران بانک‌های خصوصی استان، شفاف‌سازی در آمار و اطلاعات مربوط به آنهاست که بررسی اولیه نشان می‌دهد نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی استان پایین است و شاید منابع این بانکها در تهران مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، نسبت مصارف به منابع بانکی در کل کشور ۷۶ درصد اما این نسبت در خراسان رضوی ۷۴ درصد است، این نسبت در بیش از ۹۰ درصد بانک‌های دولتی استان به ۷۴ درصد نزدیک است اما در بانک‌های خصوصی استان از این عدد کمتر است.
