مسائل حقوقی کپیرایت در ایران برسی شد:
قانون دستور مشخصی درباره استفاده‌ی منصفانه از آثار ندارد
قرارداد‌هایی که در ایران تنظیم می‌شود اکثرا غلط و بی‌ارزش اند / قوانین بسیاری در حوزه مالکیت فکری داریم اما اجرا نمی‌شوند / دولت جدید با کلیت لایحه برن مخالفت کرد / در دادگاه‌ها با تشتت آرای بسیار وحشتناکی رو به رو هستیم.
نشست بررسی کپیرایت در ایران؛ ظهر سه‌شنبه(۲۰ آبان) در سرای اهل قلم با حضور عباس ایمانی، امیررضا قطمیری، شیما پورمحمدی و سیدعلی آل داوود برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سیدعلی آل داوود اولین سخنران این جلسه؛ ابتدا پیشینه‌ای از کپیرایت در ایران شرح داد و گفت: درباره ضرورت حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی کپیرایت؛ بحث‌های زیادی شده اما از قبل از انقلاب باوجود این بحث‌ها و پوشش‌ها؛ هیچگونه کاری جهت الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها صورت نگرفته است و دلیل آنهم نه مخالفت‌های دولتی بلکه مخالفت‌هایی است که اصحاب نشر داشتند. پیش از انقلاب قانون حق مولف ویژه مولفان داخل ایران در سال ۱۳۴۸ تصویب شد و پس از آن در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تفسیر کتب، نشریات و آثار صوتی و تصویری به تصویب رسید و تاکنون به جز این دو قانون؛ تنها یک قانون دیگر در سال ۱۳۷۹ در حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای به تصویب رسیده است.
رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل قلم ایران ادامه داد: قبل از انقلاب اکثر اصحاب نشر که وارد این جریان می‌شدند؛ مخالف الحاق ایران به کمیسیون‌های بین‌المللی کپیرایت بودند اما پس از انقلاب این قضیه صورت جدی‌تری به خود گرفت؛ بخصوص وقتی موضوع مهم عضویت ایران در قانون جهانی تجارت عنوان شد و یکی از شرایط عضویت در آن پذیرفتن قانون کپیرایت ازسوی ایران بود؛ اقدامات جدی‌تری در ایران صورت گرفت.
وی درباره اولویت اقدامات جدی ایران در حوزه کپیرایت گفت: اولین جایی که بصورت تخصصی به این موضوع پرداخت، مرکز نشر دانشگاهی با مدیریت آقای نصرالله‌پور جوادی بود. چند سال بعد از آقای‌پور جوادی، مرحوم کریم امامی مقاله‌ای در این‌باره نوشت و صریحا هشدار داد که ایران سریعا باید به کنوانسیون‌های کپیرایت بپیوندد.
آل داوود افزود: به نظر می‌رسد مشکل اساسی که ما در ایران با آن مواجه هستیم؛ بهای گرانی است که ناشران خارجی در مقابل امتیاز کتابشان از ایران طلب می‌کنند. به نظرم باید در سمینارهای بین‌المللی این موضوع مطرح شود و باتوجه به اینکه چه کشوری به چه زبانی آثار را ترجمه می‌کند تعیین بها؛ متفاوت باشد.
رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل قلم ایران در پایان گفت: یکی از بزرگ‌ترین ضرر‌ها؛ ترجمه‌های مکرری است که به زبان فارسی از یک اثر معین صورت می‌گیرد و این موجب آن می‌شود که هم ناشران متحمل ضرر مالی بشوند و هم مترجمان دلسرد شوند.
امیررضا قطمیری نیز درباره الزامات تنظیم قراردادهای حق مولف بین ناشر و نویسنده گفت: مهم‌ترین سند و ابزاری که می‌تواند بین اشخاص تنظیم کننده روابط آن‌ها باشد؛ قرارداد است که می‌تواند روابط حقوقی آن‌ها را مشخص کند اما متاسفانه در ایران کمتر توجهی به این شاخه شده و قرارداد‌هایی که در ایران تنظیم می‌شود اکثرا غلط و بی‌ارزش است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مسئله‌ای که بیش از هر چیز اهمیت دارد نحوهٔ همکاری میان ناشر و مولف است. در ایران سه نوع قرارداد نشر وجود دارد که شامل قراردادهای درصدی، واگذاری و مشارکت است. متاسفانه در قراردادهای میان ناشر و مولف ویژگی‌های این قرارداد‌ها حفظ نمی‌شود. تاریخ نشر اثر مهم‌ترین تعهدی است که ناشر به نویسنده دارد و همچنین فواصل بین چاپ که تمام این موارد باید در قرارداد‌ها آورده شود.
وی درباره دیگر نکات مهم در قرارداد‌ها گفت: ویرایش می‌تواند بسیاری از محتویات کتاب را دگرگون کند درنتیجه این نکته باید به طور واضح در قرارداد‌ها مطرح بشود. نکته مهم دیگر که برای ناشران بسیار مهم است؛ اصالت اثر است. ناشر حتما باید در قراردادش مطمئن شود که نویسنده اصالت اثر را تضمین می‌کند. یکی دیگر از مواردی که باید در قرارداد‌ها پیشبینی شود؛ حق فسخ است. متاسفانه در قراردادهای موجود تنها اشاره می‌شود که اگر ناشر در زمان معین اثر را چاپ نکرد؛ مولف حق فسخ دارد و این مسئله بسیار مجمل پیشبینی شده است. در این قرارداد‌ها عنوان نشده آیا نویسنده یا ناشر وقتی می‌خواهد از حق فسخ خود استفاده کند، باید به دادگاه مراجعه کند؟ باید به داور یا سیستمی که به عنوان مسئول حل‌اختلاف در قرارداد عنوان شده مراجعه کند یا باید راسا خود پیگیر این مسئله شود؟
این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: ماده‌ای که در تنظیم قرارداد‌ها اهمیت دارد؛ بحثحل و فصل اختلافات در قرار داد‌ها است. عموما در قرارداد‌ها داوری را پیشنهاد می‌کنند اما اینکه باید به چه نهوی داور انتخاب شود خودش یک مشکل است. توصیه می‌شود که نام داور را در قرارداد ذکر کنند و موافقت داور را پیشاپیش اخذ بکنند و همچنین توصیه می‌شود که یک شخصیت حقوقی را به عنوان داور انتخاب کنند. عموما در زمان اختلاف نمی‌شود داور را انتخاب کرد و این مسئله خودش می‌شود یک اختلاف جدید.
شیما پورمحمدی ضمن توضیحاتی دربارهٔ مالکیت‌فکری بیان کرد: مالکیت فکری دارای دوشاخه مجزاست که عبارت‌انداز: مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی. مالکیت ادبی هنری شامل کپیرایت و حقوق مرتبط است و مالکیت صنعتی شامل: علایم اختراع، حق اختراع، نام تجاری و طرح صنعتی و بخش‌های مختلف دیگر می‌شود. مالکیت‌فکری در زندگی ما جاری است و همچنین دولت همیشه به آن نیاز داشته و دارد. وزارت ارشاد با بخش کپیرایت، وزارت علوم در حوزه چاپ پایان‌نامه‌هایی که گا‌ها منجر به اختراع می‌شود، سازمان میراثفرهنگی که مشغول به ثبت ایرانی در یونسکو است و بسیاری موارد دیگر که موجب می‌شود نیاز دولت به مالکیت فکری بسیار زیاد باشد.
این کار‌شناس ارشد مالکیت‌فکری درباره متولی مالکیت فکری گفت: تا به الان سازمان ثبت خود را متولی آن دانسته است و سازمان بین‌المللی مالکیت فکری نیز آن‌ها را قبول دارند اما بسیاری معتقدند که سازمان ثبت یک نهاد اجرایی است و همچنین تنها با مالکیت صنعتی در ارتباط است درنتیجه چگونه می‌تواند در حوزه کپیرایت که وزارت ارشاد متولی آن است؛ سازمان ثبت مسئول باشد!؟
وی درباره اجرای قوانین در ایران گفت: ما قوانین بسیاری در حوزه مالکیت فکری داریم اما متاسفانه اجرا نمی‌شوند. یکی از این قوانین؛ ثبت نشانه‌های جغرافیایی است. نشانه‌های جغرافیایی با‌اینکه برگ برنده ما در دنیا است و قوانین آن هم تعیین شده اما ذینفعان این موضوع به دنبال ثبت آثار و محصولات خود نمی‌روند و هرچه هم دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف تلاش کردند تا صنایع دستی یا خشکباری که منحصر به ایران است در دنیا ثبت شود؛ ذینفعان برای این کار توجیهی نمی‌بینند.
این کار‌شناس مالکیت فکری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مالکیت فکری گفت: ما در حوزه مالکیت صنعتی به کنوانسیون‌های مختلفی پیوستیم اما در ضاخه ادبی هنری؛ نگرانی و تردید‌های بسیاری وجود دارد که آیا پیوستن به این کنوانسیون‌های به نفع ما است!؟ در دولت قبل لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون برن تصویب شد و فقط تردید‌های درباره حق شرط‌ها وجود داشت که گفتند این مسئله باید برسی شود. در طول این زمان که این مسئله برسی شود دولت عوض و دولت جدید هم با کلیت این لایحه مخالفت کرد.
وی در پاسخ به صحبت‌های آل داوود گفت: نکته بسیار جالب این است که در کنوانسیون برن حقوقی برای کشور‌های درحال توسعه و کشور‌هایی که زبان خاص و محدود دارند؛ تعریف شده است. ما در بسیاری از موارد می‌توانیم آثار ادبی هنری را بدون اجازه صاحب اثر چاپ کنیم و این یک امتیاز برای ما در این کمیسیون‌ها است. نکته دیگر هم این است که ما طی گفت‌و‌گویی که با وزارت ارشاد داشتیم متوجه شدیم؛ آن قدری که دولت با این موضوع مخالفت می‌کند ناشران مخالف نیستند و می‌گویند که ما خودمان در بسیاری موارد از صاحبان اثر اجازه می‌گیریم.
او ادامه داد: اسراتژی ما در زمینه مالکیت فکری مشخص نیست. اگر ما استراتژی مشخصی داشته باشیم؛ می‌توانیم تصمیم بگیریم که واقعا باید چه کرد و آیا باید عضو این کمیسیون‌ها شد یا خیر. مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما قضاتی که درخصوص مالکیت فکری آگاهی داشته باشند نداریم و من فکر می‌کنم که ما باید در ایران قضاتی داشته باشیم که خاص به این موضوع تحصیل کرده باشند.
پورمحمدی در پایان به برسی راهکارهای موجود برای حل مشکلات عنوان شده پرداخت و گفت: اولین راهکار این است که وضع موجود را حفظ کنیم و به تقویت دستگاه‌ها بپردازیم و سازمان ثبت همچنان متولی باشد. راهکار دیگر این است که هر دستگاهی برای خودش یک بخش مالکیت فکری داشته باشد و کار خود را انجام دهد و در نهایت هماهنگی‌ها در شورا صورت بگیرد. راهکار آخر تجمیع است. یعنی همه این موارد را یکجا جمع کنیم و در یک سازمان مدیریت فکری همه عضو آن باشند و از آن تبعیت کنند و وزرای وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف نیز عضو آن باشند. نظر شخصی من هم این است که تجمیع صورت بگیرد زیرا شورا می‌تواند کمک کند اما شورا بیشتر حالت اجرایی دارد و سازمان‌های دیگر کمتر از آن تبعیت می‌کنند. به طور مثال هم الان اختلافاتی میان سازمان صنایع دستی و میراثفرهنگی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو سازمان حاضر به همکاری نیستند و اجازه ثبت صنایع دستی ایران را نمی‌دهند زیرا باید یک ذینفع به سازمان ثبت بدهد. اگر یک سازمان خاص وجود داشته باشد و بتواند این مسائل را مدیریت کند؛ بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عباس ایمانی هم درباره استفاده منصفانه از آثار دیگران گفت: حق مولف یعنی مولف به طور انحصاری حق استفاده از اثر خود را دارد و بدون اجازه او کسی نمی‌تواند از آن اثر استفاده کند اما در عالم اندیشه و عمل و در سیر تاریخ اندیشه هیچوقت این اتفاق نیفتاد و ضرورت تعامل افراد باعثشد که یک استفادهٔ بدون مجوز هم به وجود بیاید و وارد قوانین مرتبط شد. اینکه دیگران حق استفاده از یک اثر بدون اجازه استفاده کنند جای بحث‌های بسیاری دارد. بطور کلی در بحثحقوق مالکیت‌فکری و بحثکپی رایت؛ مطلب استفاده منصفانه از اثرا مطرح شد تا اجازه بدهد که دیگران بدون اجازه مولف از اثر استفاده کنند اما پسوند منصفانه هم اضافه شد تا این استفاده منصفانه باشد.
وی ادامه داد: در حقوق مالکیت فکری و کپی رایت کشور ما؛ این قانون به اجمال و مشکل آفرین پیشبینی شده است. در دادگاه‌های مختلفی اتفاق افتاده که قضات نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. درباره اینکه این حدود چگونه مشخص می‌شود ۴ عامل مطرح است. اول اینکه هدف از استفاده چیست؟ مهم‌ترین هدفی که بلافاصله مارا به سمت منصفانه بودن آن می‌برد؛ آموزش و تدریس و منفعت عمومی است، اما اینکه دایره آموزش چیست و چه آموزشگاه‌هایی می‌توانند از آن استفاده کنند مشخص نیست. در کشور‌های اروپایی مثل انگلستان قاعده عقل و عرف برقرار است که قضات می‌توانند با برسی عقل و عرف اجتماعی نظر بدهند اما در ایران که قوانین مطرح شده است؛ نمی‌توانیم با این مسئله قضاوت کنیم. عامل دوم ویژگی اثر است. اینکه آیا اثر به طور ذاتی کاربرد برای استفاده عمومی دارد مثل مجموعه قوانین و یا بسیاری از متون کهن اما بسیاری از آثار عمومی هستند که توسط افراد مختلف جمع‌آوری می‌شود و به صورت مجموعه قوانین ارائه می‌شود و در این مورد باید دید که آیا استفاده از آن اثر تا چه حد منصفانه است. عامل سوم میزان استفاده است. اینکه ما از یک اثر دویست صفحه‌ای نصفش را نقل قول کنیم منصانه است حتی اگر ذکر ماخذ داشته باشد و یا اینکه باید بیش از ده صفحه استفاده نکنیم!؟ عامل آخر این است که این استفاده چه تاثیری بر حقوق و آثار مالی اثر مورد استفاده خواهد داشت؟ آیا اثری که از آن در امور آموزشی استفاده می‌شود پس از آن ستفاده فروشش کم خواهد شد یا نه؟ این‌ها مطالب کلی برای تشخیص مرز این استفاده منصفانه است.
او افزود: تقریبا تمام این ۴ مورد در مولفان و مصنفان ایران که در سال ۴۸ تصویب شده وجود دارد مثلا در ماده ۷ آمده است که نقل از اثر با مقاصد علمی آموزشی تربیتی و ادبی با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است اما این حدود متعارف چیست؟ این واژه‌ها بارهای معانی بسیار عجیبی دارد و همیشه مشکل ساز شده است. ضرورتا باید در قوانین بعدی که در دست مجلس است به این موارد توجه شود و البته تاجایی که خبرداریم توجه نشده و باز هم کلی گویی مشکل اساسی است.
ایمانی در پایان گفت: هدف طرح من از این مسائل این بود که بدانیم مرز استفاده منصفانه کجاست؟ عقل است یا عرف؟ عرف محل، عرف قضایی و یا رویه قضایی است؟ متاسفانه قانون هیچ صحبتی در این مورد ندارد و ما در دادگاه‌ها با تشتت آرای بسیار وحشتناکی رو به رو هستیم و مرز بین تقلید و استفاده از آثار دیگری مشخص نیست.
