فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان شیراز:
گشتهای مشترک کنترل و نظارت صنوف بر بازار نظارت کامل دارند
گشتهای مشترک کنترل و نظارت صنوف فعالیت خود را آغاز و در همین راستا بر بازار شیراز نظارت کامل دارند و این بازرسی و گشتها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
ایلنا: فرماندار شیراز گفت: گشتهای مشترک کنترل و نظارت صنوف فعالیت خود را آغاز و در همین راستا بر بازار شیراز نظارت کامل دارند و این بازرسی و گشتها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، جواد زرین کلاه با تبریک نزدیک شدن ماه میهمانی خدا بر نظارت و کنترل قیمتها در بازار شهرستان شیراز تاکید کرد و اظهار داشت: صنوف مختلف در شهرستان شیراز صنوفی صادق، مومن و ولایت مدار هستند که حضور خود را درعرصههای مختلف از جمله انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان دادهاند و انتظار داریم با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان اصناف خود بازرس و ناظر کنترل بر بازار و قیمتهای صنف خود باشند.
وی افزود: خوشبختانه با تصمیمات اتخاذ شده در ستاد کنترل و تنظیم بازار شهرستان شیراز مبنی بر برنامههای آن ستاد در ایام ماه مبارک رمضان و تعاملات بین دستگاهی، گشتهای مشترک کنترل و نظارت صنوف فعالیت خود را آغاز تا پایان ماه مبارک رمضان این بازررسی و نظارتها به صورت ویژه ادامه خواهد داشت.
فرماندار شیراز به چگونگی فعالیت گشتهای مشترک کنترل و نظارت صنوف شهرستان اشارهای داشت و با تقدیر از صنوفی که با درج قیمتها با نرخ مصوب کالاها زمینه رضایت حداکثری شهروندان عزیز را در تامین کالاهای مورد نیاز خود را فراهم میآوردند؛ خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه در تاریخ ۱۰ تیرماه گشتهای مربوطه با مراجعه به مجتمع بنکداران واقع در بلوار رحمت از تعدادی واحدهای عمده فروشی مواد غذایی و شوینده بازرسی به عمل آوردند.
رییس ستاد تنظیم و کنترل بازار شهرستان شیراز با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد برخی افراد سودجو و فرصت طلب زحمات دیگر همکاران خود را زیر سوال ببرند؛ تصریح کرد: در نتیجه یکی از عمده فروشیها به دلیل احتکار ۳۲ کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر محکوم به پرداخت ۳۴ میلیون ریال جریمه و توزیع شکر مذکور به قیمت مصوب ۱۴۶۰ تومان با هماهنگی بازرسان صنعت معدن و تجارت گردید و دیگر عمده فروش مواد غذایی در آن مجتمع نیز بدلیل احتکار ۵۲ کیسه ۵۰ کیلو گرمی شکر و گرانفروشی روغن خوراکی جامد و مایع از سوی قاضی همراه تعزیرات حکومتی به پرداخت ۵۹ میلیون ریال و توزیع اقلام گفته شده با نرخ مصوب محکوم گردیدند و تعدادی از غرفهها نیز به دلیل عدم درج قیمت کالاها به جزای نقدی محکوم شدند.