موافقت مقام‌های قضایی پاکستان با افزایش دوره آزادی مشرف
دادگاهی در پاکستان با افزایش دوره آزادی پرویز مشرف که با چند پرونده اتهامی رو به رو است، در ازای پرداخت وثیقه موافقت کرد.
مقام‌های قضایی پاکستان با درخواست «پرویز مشرف» رئیس جمهوری سابق این کشور مبنی بر افزایش مدت آزادی وی در ازای پرداخت وثیقه موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در پاکستان با افزایش دوره آزادی پرویز مشرف که با چند پرونده اتهامی رو به رو است، در ازای پرداخت وثیقه موافقت کرد.
مشرف که ۲۴ ماه مارس بعد از چهار سال تبعید خودخواسته به پاکستان بازگشت، با چندین حکم قضایی برای دستگیری رو به رو بود اما دادگاه در برابر سپردن وثیقه، با آزادی وی به مدت ۱۰ روز موافقت کرده بود.
از جمله اتهام‌های وارده به مشرف، اهمال در تامین امنیت «بی‌نظیر بوتو» نخست وزیر سابق پاکستان است. مشرف اتهام‌های وارده به خود را رد کرده و آن را سیاسی می‌داند.
مشرف در سال ۱۹۹۹ میلادی به دنبال کودتا قدرت را در دست گرفت و در سال ۲۰۰۸ از سمت ریاست‌جمهوری پاکستان کنار رفت.
