یك فعال كارگری در ارومیه:
دولت موظف به جبران كسری دستمزد كارگران است
اگر همچون سالهای گذشته پیش بینی‌های لازم برای مهار تورم و یا تغییر نرخ دستمزد‌ها در زمان افزایش تورم صورت نگیرد، مشکلات معیشتی کارگران همچنان پا بر جا خواهد بود.
دبیر خانه کارگر ارومیه معتقد است، شورای عالی کار برای جبران خلاء ناشی از اختلاف دستمزد واقعی و اسمی چاره‌ای جز اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری را مدنظر قرار می‌دهد، ندارد.
اسلام صادقی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت امسال به طور ویژه موظف است با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران كند.
دبیر خانه كارگر ارومیه تاكید كرد: با توجه به اینکه از ابتدای سال تاکنون افزایش پله‌ای تورم را داشته‌ایم، تورم اکنون در حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است. بنا بر این واقعیت ملموس، نرخ دستمزد سال ۹۲ كارگران نیز باید بصورت واقعی مصوب شود.
این فعال كارگری در ارومیه ادامه داد: اگر همچون سالهای گذشته پیش بینی‌های لازم برای مهار تورم و یا تغییر نرخ دستمزد‌ها در زمان افزایش تورم صورت نگیرد، مشکلات معیشتی کارگران همچنان پا بر جا خواهد بود.
این فعال کارگری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه تعیین نرخ واقعی دستمزد، برای کارگران و خانواده‌های‌شان سرنوشت ساز خواهد بود اظهار داشت: مدافعان حقوق کارگران باید شرایط مطلوب و امیدوار کننده‌ای در جهت رفع موانع و مشکلات کارگران بردارند و با اعلام رقمی که بتواندحداقل رفاه نسبی کارگران رادر جامعه ایجاد کند در این راه قدم بردارند.
