رئیس نهاد كارگری این معدن عنوان كرد:
کارگران معدن منگنز ایران خواهان افزایش ضریب ریالی حقوق هستند
ظریب حقوقی ۳۶۵ کارگران این معدن با میانگین سوابق ۱۵ سال كار، شاغل در یکی از بزرگترین معادن سنگ منگنز خاورمیانه، ۵۷/۳۴۵۲ است که باید اصلاح شود.
کارگران معادن منگنز ایران خواهان افزایش ضریب ریالی حقوقی خود هستند.
پرویز عزیزی، رئیس شورای اسلامی کار معدن منگنز ایران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ظریب حقوقی ۳۶۵ کارگران این معدن با میانگین سوابق ۱۵ سال كار، شاغل در یکی از بزرگترین معادن سنگ منگنز خاورمیانه، ۵۷/۳۴۵۲ است که باید اصلاح شود.
این فعال كارگری افزود: قانون گذار میزان ظریب واقعی حقوق معدن کاران را پیش بینی نکرده است و تنها مقرر شده است در این مورد کارفرما و کارگر باید بصورت تعاملی عمل کنند.
عزیزی با بیان اینکه هم اکنون کارگران این معدن پایه حقوق قانونی را دریافت میکنند، اظهار داشت: از سال ۸۶ به بعد به سبب مشکلات اقتصادی و تاخیر در دریافت مطالبات ناشی از فروش سنگ منگنز به کارخانههای ذوب آهن، مشکلات اقتصادی این معادن به مرور شکل گرفت بطوری که هم اکنون حقوق و اضافه کاری کارگران با یک الی ۲ ماه تاخیر پرداخت میشود.
به گفته رئیس شورای اسلامی کار معادن منگنز ایران، طرح طبقه بندی مشاغل نیز که از سال ۶۵ مصوب شده در مورد کارگران این معدن به بهانه داشتن بار مالی، از سوی کارفرمای بخش خصوصی هنوز اجرایی نشده است.
این فعال کارگری اضافه کرد: با وجود سخت و زیان آور بودن کار در معادن، كارگران به سبب نیاز مالی روزانه با ۱۴ ساعت کار در تلاشند تا بتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند، این در حالیست که طبق ماده ۵۲ قانون کار در کارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند.
رئیس شورای اسلامی کار کارگران معادن منگنز ایران با بیان اینکه مدیریت این کارخانه امتیازی برای کارهای سخت وزیان آور کارگران این معدن قائل نیست، افزود: این کارگران که در شرایط سخت و دشواری در اعماق ۳۴۰ متری زمین مشغول به کار هستند، به مرور دچار عوارض ناشی از کار دائم زیرزمینی همانند مشكلات تنفسی، دیسک کمر، افسرگیهای روحی و... میشوند.
گفتنی است شرکت معادن منگنز ایران از سا ل ۱۳۴۲ با هدف بهربرداری از معادن منگنز و نارچ قم تاسیس شد. معادن منگنز و نارچ قم با داشتن حدود شش میلیون تن ذخیره، بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه بوده که از سال ۷۶ به بخش خصوصی واگذار شده است.