نماینده مردم اصفهان در گفتگو با ایلنا:
بعضی از نمایندگان، مخالفت را با سوال اشتباه گرفته‌اند
درحال حاضر سیاسی کاری بیشتر از قضاوت منصفانه طی جلسات مختلف با وزیران پیشنهادی لحاظ شده است/ بعضی از نمایندگان، مخالفت را با سوال اشتباه گرفته و مغلطه کرده و همین امر باعث می‌شود مخالفت به تخریب تبدیل شود.
ایلنا: رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه مخالفت‌ها باید منطقی و به دور از حاشیه باشد، گفت: بعضی از نمایندگان، مخالفت را با سوال اشتباه گرفته و مغلطه کرده و همین امر باعث می‌شود مخالفت به تخریب تبدیل شود.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه دولت یازدهم منتصب به آقای دکتر روحاتی در سطح داخلی و خارجی با اقبال مواجه شده است، اظهار امیدواری کرد: نمایندگان با استدلال علمی و کاربردی و دور از حاشیه به تمام کاندیداهای موردنظر رئیس جمهور اعتماد کرده و به آنها رای بدهند.
فولادگر درخصوص اجماع کلی به وزرای پیشنهادی دکتر روحانی در مجلس گفت: فراکسیون‌ها، مجامع نمایندگان استان‌ها و نظرات نمایندگان به صورت مخالف و موافق در صحن علنی مجلس از عوامل اصلی رای دادن یا ندادن به کاندیدای موردنظر است که خوشبختانه تاکنون کابینه پیشنهادی دکتر روحانی نظر مساعد فراکسیون‌های مختلف مجلس، کمیسیون‌ها و مجامع نمایندگان استان‌ها را دریافت کرده و این تشکل‌ها به کابینه پیشنهادی اعتماد کرده‌اند و آنچه باقی مانده نظرات مخالف و موافق و تاثیرگذاری آن در صحن علنی مجلس بر نمایندگان مجلس است.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه بعداز 4 جلسه علنی و بعداز گذشت دو روز پیش بینی می‌شود اکثریت کاندیداهای موردنظر رای اعتماد خود را دریافت کنند، عنوان داشت: تنها دو، سه نفر هستند که به دلایلی فعلا در ابهام باقی مانده‌اند ولی اغلب وزرای پیشنهادی با دفاعیات خود ابهام‌های موجود را برطرف کرده و اعتماد نمایندگان را دریافت کنند.
وی به اسامی این افراد اشاره نکرد اما درعین حال گفت: وزیر پیشنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت نفت به طور قطعی رای اعتماد مجلس را دریافت می‌کنند.
ریئس کمیسون اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به این سوال که مجلس وظیفه نقد عملکرد برنامه‌های کاندیداهای موردنظر را دارد نه قضاوت در مقام قاضی؛ چرا مجلس طی دو روز گذشته درخصوص جریان فتنه در حال قضاوت است و اگر این افراد مجرم هستند تشخیص آن به عهده قوه قضاییه است نه مجلس؛ بیان داشت: از این لحاظ که برنامه‌ها محور بررسی صلاحیت وزیرهای پیشنهادی است کاملا منطقی است و همچنین تخلف و مجرم بودن شخص یا افرادی و شناخت تخلف یا مجرم بودن افراد به عهده قوه قضاییه است اما به خاطر اینکه این افراد وارد یک دولت خواهند شد و تصدی یک وزارتخانه را برعهده می‌گیرند، باید نمایندگان این اطمینان را داشته باشند که فردی مورد تایید و در چارچوب را به نظام داده‌اند اما این امر باید منصفانه و به دور از سیاسی کاری باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر سیاسی کاری بیشتر از قضاوت منصفانه طی جلسات مختلف با وزیران پیشنهادی لحاظ شده است.
