خبرگزاری کار ایران

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

مخالفت معاون وزیر کشور با حضور دادستان در هیات اجرایی انتخابات

مخالفت معاون وزیر کشور با حضور دادستان در هیات اجرایی انتخابات
کد خبر : ۲۵۲۹۴

تفاوت هیات‌ اجرایی در شهرستان‌ها و مرکز تفاوت در سطح نیست بلکه جنس است و جنس هیات اجرایی در شهرستان‌ها و وزارت کشور فرق می‌کند

معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان مخالف تشکیل هیات اجرایی مرکزی در قانون انتخابات گفت: حضور دادستان در هیات اجرایی که وظیفه‌اش پیشگیری از جرم است باعث می‌شود اگر تخلفی در این هیات واقع شد نتواند به خوبی انجام وظیفه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در ادامه بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات صولت مرتضوی نماینده دولت در بیان نظر خود اظهار دشت: عمده‌ترین مطالب در این ماده حول دو محور است که برخی می‌گویند انتخابات باید با پشتوانه سه قوه برگزار شود و دیگر اینکه‌‌ همان هیات اجرایی که در شهرستان‌ها وجود دارد در مرکز نیز تشکیل شود.

وی با بیان اینکه وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون است، گفت: در همین قانون فعلی نیز انتخابات از پشتوانه تمام قوا و حتی بالا‌تر از قوا برخوردار است چون شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند.

وی گفت: ۶ فقیه و ۶ حقوقدان در شورای نگهبان حضور دارند که ۶ حقوقدان آن باید از سوی قوه قضائیه به مجلس معرفی شود و در ‌‌نهایت این مجلس است که آن‌ها را تایید می‌کند و به همین خاطر نظارت شورای نگهبان یعنی پشتوانه قوا را نیز به همراه دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: تفاوت هیات‌ اجرایی در شهرستان‌ها و مرکز تفاوت در سطح نیست بلکه جنس است و جنس هیات اجرایی در شهرستان‌ها و وزارت کشور فرق می‌کند

وی اظهار داشت: حضور دادستان در هیات اجرایی اشکال دارد چرا که وظیفه دادستان پیشگیری از جرم است و اگر هیات اجرایی اشتباه یا تخلفی را مرتکب شد دادستان دیگر نمی‌تواند مدعی باشد چرا که خود در هیات اجرایی حضور دارد.

محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها نیز در بیان نظر این کمیسیون در خصوص حذف ماده ۴ این قانون گفت:‌‌ همان طور که قانون اجازه می‌دهد هیات اجرایی در شهرستان تشکیل شود و فرماندار ۳۰ نفر از معتمدین را انتخاب کند تا به تایید شورای نگهبان برسد همین روال نیز در مرکز باید انجام شود.

در ‌‌نهایت بعد از استماع نظر مخالفان و موافقان پیشنهاد حذف ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به رای گذاشته شد که با ۹۴ رای موافق و ۱۰۴ رای مخالف تصویب نشد.

 ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: ۱- وزیر کشور به عنوان رئیس هیات. ۲- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رئیس مجلس). ۳- دادستان کل کشور ۴- وزیر اطلاعات. ۵- تعداد ۷ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز