تعیین هیأت اجرایی برای تأیید انتخابات شبهه برانگیز است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد: تعیین هیأت اجرایی در بالادست وزارت کشور برای تأیید صحت انتخابات شبهه ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، کمال علیپور خنکداری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اسای با اشاره به اصل ۷۲ گفت: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی را وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس نهم با اشاره به صحبت های لاهوتی نماینده لنگرود گفت: فکر می کنم اگر یک یا ده نفر شکایت و اعتراضی در زمینه انتخابات داشته باشند نباید قانون را تغییر داد.

وی در ادامه با یادآوری وضعیت برگزاری انتخابات در شهرستان ها تصریح کرد: تا کنون در شهرستان ها نیز در زمان انتخابات ریاست جمهوری همینگونه عمل می شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعیین هیأت اجرایی در بالا دست گفت: در این ماده آمده است که دادستان، وزیر اطلاعات و چند نفر دیگر مورد تأیید قرار گیرند.

علیپور ادامه داد: درست است که در شهرستان مردم انتخابات را برگزار می کنند اما فرماندار آنجا نیز گروهی معتمد را مشخص می کند و انتخابات را مورد تأیید قرار می دهد قاعدتاً این فرماندار است که صحت انتخابات را تأیید و پس از آن شورای نگهبان و هیأت نظارت استان صحت آن را اعلام می کند.

وی با بیان اینکه تعیین هیأتی در بالادست به معنای این است که تا کنون انتخابات در کشور درست برگزار نشده است گفت: این کار ایجاد شبهه می کند به طوری که اینگونه استنباط می شود که ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری خلاف مقررات برگزار شده است؛ در صورتی که اینگونه نبوده و تا کنون انتخابات خوب و دقیقاً با رأی مردم برگزار شده است که در نهایت شورای نگهبان نیز صحت آن را تأیید کرده است.

علیپور با بیان اینکه در انتخابات قبلی هر جا که اعتراضی بوده شورای نگهبان ورود پیدا کرده و در صورت نیاز صندوقی را باطل کرده است گفت: این بحث مغایر اصل ۱۱۸ و ۱۱۵ قانون اساسی است ضمن اینکه اصل ۷۲ نیز مشخص می کند نباید قانونی وضع شود که مغایر قانون اساسی باشد در واقع تداخل در قوه دیگر و موضوع نظارت ایجاد می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هیأت اجرایی هم باید کار اجرایی کند و هم نظارت گفت: در تبصره های بعدی این ماده مشخص می کند که در صورت برگزاری انتخابات تا هیأت اجرایی تأیید نکند نباید وزارت کشور نیز آن را اعلام کند به نظر می رسد این تداخل در کار قوه مجریه است لذا نمایندگان برای تصویب این قانون به اصل ۶۰ قانون اساسی توجه لازم را داشته باشند بنابراین بنده پیشنهاد به حذف این ماده را می دهم.