شناسایی ۲ هزار و ۶۶۲ ملک واگذار شده/ انحراف کامل ۳۶۲ مورد از قانون/ ۵۸ ملک در اختیار ارگان‌ها و نهادها

به گزارش ایلنا، افشین حبیب زاده در برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما که به بررسی املاک شهرداری اختصاص داشت در خصوص نحوه واگذاری این املاک اظهار کرد: براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری تهران می توانسته املاکی را در اختیار افراد یا موسساتی قرار داده تا به مردم خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی و پرورشگاه ارائه دهند. منتهی این افراد پس از تایید انجمن شهر می توانستند از این املاک بهره برداری کنند.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در ابتدای دوره پنجم شورا و در مهر ماه سال ۱۳۹۶، براساس بررسی های صورت گرفته طرحی را به شورای شهر ارائه کردم تا شهرداری املاکی که با استناد به بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در اختیار افراد قرارداده را شناسایی و در خصوص موارد انحرافی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب موضوع تا آخر سال ۱۳۹۸، ۱۹۰۴ مورد در سطح مناطق شناسایی که طبق بررسی‌ها احتمال انحراف در آنها وجود داشته است، گفت: در ماه‌های اخیر و جدا از ۱۹۰۴ مورد، اطلاعات  ۵۷۸ مورد دیگر گردآوری شد که بیشتر در اختیار سازمان‌های شهرداری بوده که از آنها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره برداری می‌شود.

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: جدا از املاک پیش گفته که در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از ۱۸۰ مورد نیز در کاربری مسکونی استفاده می‌شد که بدون تشریفات قانونی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به صورت رایگان یا اجاره قرار گرفته بود که مجموع املاک ذکر شده بالغ بر ۳۸۰۰ واحد در ۲۶۶۲ ملک است. 

حبیب زاده ادامه داد: از ۱۹۰۴ ملکی که در حوزه فرهنگی، هنری و ورزشی شناسایی شده، ۹۲۴ مورد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری شهرداری تهران بودند که واگذاری‌های آنها دارای اشکال بود که اکنون با رفع مشکلات آنها، همچنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری هستند که شامل سراهای محلات، خانه‌های فرهنگ، موزه‌ها، مددسراها، زمین‌های ورزشی و ... است که برای ادامه فعالیت باید از شورا مجوز اخذ کنند.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: از ۱۹۰۴ ملک ذکر شده، ۳۶۲ مورد دارای انحراف از موضوعات مرتبط با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بود که افراد بهره‌بردار از آنها برخلاف امور عام‌المنفعه، استفاده شخصی مانند مبل فروشی می‌کردند که پس از اینکه در دست اقدام جهت تخلیه قرار گرفت، ۶۲ مورد از آنها پس از تخلیه در حوزه‌های زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گفته وی از ۱۹۰۴ ملک ذکر شده ۵۸ مورد در اختیار ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی و راهور است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و تنها ۹۵ مورد از ۱۹۰۴ ملک طبق موضوعات بند ششم ماده ۵۵ واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز اموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی است که برای ادامه فعالیت آنها نیز باید از شورا مجوز بگیرند.

حبیب زاده تصریح کرد:  ۶۴ مورد از ۱۹۰۴ ملک نیز توسط کمیسیون بررسی املاک بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متشکل از معاونین فرهنگی و اجتماعی و مالی شهرداری تهران، رییس حوزه دفتر شهردار، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری، فاقد ضرورت و شرایط لازم شناسایی و دستورات لازم برای تخلیه و تعیین تکلیف آنها صادر شده و در مورد ۲۳۹ مورد از ۱۹۰۴ ملک، کمیسیون مربوطه در حال بررسی بوده که این املاک نیز در صورت انحراف تخلیه و یا در صورت تصمیم به ادامه فعالیت باید از شورا مجوز بگیرند.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از آنکه املاک شناسایی شدند، تخلیه آنها در دستور کار قرار گرفت، گفت: جدا از ۱۹۰۴ ملک بهره‌برداری شده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، ۱۸۰ ملک با کاربری مسکونی مورد شناسایی قرار گرفت که واگذاری آنها به صورت رایگان و یا اجاره و بدون تشریفات قانونی به افراد صورت گرفته بود که تخلیه تمام آنها در دستور کار قرار گرفت که اکنون بیش از نصف آنها تخلیه و مابقی در حال تعیین تکلیف است که مجموعا از املاک دارای انحراف از موضوع بند۶ ماده ۵۵، املاک فاقد ضرورت و شرایط لازم، املاک مسکونی واگذار شده به غیر به صورت رایگان یا اجاره، ۴۴۴ مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است که از این تعداد اکنون ۶۲ مورد تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری اجتماعی، ۲۱ مورد در سایر بخش‌های شهرداری در حال بهره‌برداری و ۷۳ مورد نیز براساس آیین نامه مالی و مالیاتی در خصوص آنها اقدام قانونی نظیر اجاره، فروش یا تهاتر صورت گرفته است.

حبیب زاده در پاسخ به این پرسش که آن دسته از افرادی که املاک را اجاره کرده اند، آیا اجاره آن مدت را به طور تمام و کمال پرداخت کرده اند، گفت: بخشی از این افراد در مقطعی در شهرداری دارای سمت بوده که براساس آیین نامه ای این املاک به مدیران اجاره داده شده و مبلغ کمی از قیمت واقعی را به عنوان اجاره پرداخت می کردند.

رییس کمیته نظارت در خصوص علت تاخیر در بازپس گیری و تخلیه املاک گفت: اول شهرداری با آن افراد مذاکره و درخواست تخلیه می کند و چنانچه افراد اقدام به تخلیه نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده می شود.

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران درباره انتشار اسامی افرادی که املاک را در اختیار داشته و تخلیه نمی کنند، اظهار کرد: پیشنهاد شخصی من و چند تن دیگر از اعضای شورای شهر این است که لیست تمام املاک ۲۶۶۲ مورد و حتی املاک تخلیه شده هم در سایت شهرداری قرار گیرد چراکه این مسائل محرمانه نیست و قابلیت انتشار دارد و جزئیات آن اعم از اینکه در اختیار چه کسی بوده و چند سال استفاده کرده است، منتشر شود.

حبیب زاده در پاسخ به این پرسش که عمده این واگذاری املاک در چه دوره ای صورت پذیرفته است، عنوان کرد: در تمام ادوار گذشته این واگذاری ها صورت گرفته اما حدود ۷۰ درصد آن مربوط به دوره مدیریت شهری قبلی بود و ۳۰ درصد مابقی مربوط به دوره های قبل از آن است.

مجری برنامه پرسید که آیا منظور شما از دوره مدیریت قبلی، دوره آقای قالیباف است که حبیب‌زاده پاسخ داد: بله.

وی در خصوص اینکه چه زمانی تمام لیست املاک واگذار شده تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: در خود طرحی که به تصویب اعضای شورا رسید، به شهرداری سه ماه فرصت برای شناسنایی و تعیین تکلیف املاک داده شده بود اما به دلیل پراکندگی و جمع آوری پرونده ها و مراجعه کردن به تمام این املاک و پیدا کردن متصرفان آنها زمانبر شد. البته مقاومت و مراجعت هایی حتی به آقای هاشمی بوده که درخواست مهلت یا خرید ملک را مطرح می‌کردند.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نحوه همکاری قوه قضاییه در بازپس گیری املاک شهرداری گفت: خوشبختانه در دوره آقای رییسی و دوره قبلی ایشان همکاری خوبی صورت گرفت که اگر همکاری دستگاه قضایی نبود، شاید کمتر از حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد این املاک را می توانستیم پس بگیریم. بسیار کارهای خوبی انجام شده و این کار همچنان ادامه دارد و تا پیش از پایان دوره شورای پنجم تلاش خواهیم کرد تا تمام این املاک تعیین تکلیف شوند.