در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات/ باید محل‌هایی برای تمرین آزادی‌های گروهی و آزادی اعتراض تعیین شود+متن کامل لایحه
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزئیات لایحه دو فوریتی «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تشریح کرد.
«علی گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدابیر دولت برای اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: پیش‌بینی کردن مکانهای خاص برای آزادی‌های گروهی از جمله آزادی تجمعات و آزادی راهپیماییها به معنای تضمین قسمتی از این آزادی‌ها است.
وی با اشاره به ایرادات دیوان عدالت اداری به لایحه دولت در خصوص تعیین مکان‌هایی برای اعتراض ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر این نظر بود که لایحه دولت که در آن مکان‌هایی برای آزادی تجمعات مشخص شده است، محدود کننده آزادی شهروندان است. شهروندان باید آزاد باشند که در هر زمانی که اراده کردند، در هر کجا تظاهرات خود را انجام دهند و تجمعات داشته باشند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: البته در نظام حقوقی فعلی هرگونه تجمع و تظاهراتی مستلزم گرفتن مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب است، یعنی عملا در حال حاضر هیچ مجوزی برای اعمال آزادی‌های گروهی صادر نمی‌شود، در حالی‌که مصوبه دولت با حسن نیت به دنبال این بود که زمینه صدور مجوز برای آزادی‌های گروهی را فراهم کند.
حسن نیت دولت در مصوبه به درستی درک نشد
گرجی تصریح کرد: به نظر می‌رسد؛ حسن نیت دولت در این مصوبه به درستی درک نشد و در نتیجه مصوبه ابطال شد. برخلاف رای دیوان عدالت اداری نمی‌توان پیش‌بینی کرد، این مکانها و محل‌های خاص به معنای محدود کردن حقوق و آزادی‌های گروهی است.
وی با اشاره به لایحه دو فوریتی آزادی اجتماعات و راهپیماییها خاطرنشان کرد: ما در معاونت اجرای قانون اساسی به تازگی لایحه‌ای در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی تدوین و تقدیم دولت کرده‌ایم که در حال حاضر در هیات دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است.
در هر شهری مکانی برای بیان جمعی اندیشه‌ها مشخص کنند
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد:حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند، از طریق گردهمایی‌ها، راهپیماییها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقوق به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.
گرجی با اشاره به متن لایحه دو فوریتی تصریح کرد: این لایحه دارای ۸ ماده است و در ماده ۴ این لایحه دو فوریتی به پیش‌بینی مکانهای ترجیحی توسط وزارت کشور، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها اشاره شده و آنها را موظف کرده است، در هر شهری مکانی را برای بیان جمعی اندیشه‌ها مشخص کنند و به گمانم این امر چون به صورت غیرحذفی است، آزادی مردم برای اعتراض در مکانهای دیگر از آنها سلب نشده است و به نظر می‌رسد، یک تدبیر هوشمندانه‌ای برای تمرین آزادی‌های گروهی و آزادی اعتراض است.
دلایل امنیتی یکی از علل شکل نگرفتن آزادی‌های گروهی در کشور است
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ماده دیگری از این لایحه گفت: همچنین یکی از علل شکل نگرفتن و روان نبودن آزادی‌های گروهی در کشور ما دلایل امنیتی بوده است، یعنی وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی در اغلب موارد به اصطلاح مدعی بوده‌اند که قادر به صیانت از امنیت تجمعات و اعتراضات نیستند و بنابراین مجوز لازم را برای این قضیه صادر نمی‌کردند، در حالی که اگر این اتفاق بیفتد، یعنی در هر شهری و در هر استانی محل مشخصی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز پیش‌بینی شود، چون فضا محدود است؛ نیروهای انتظامی و امنیتی قطعا مکلف خواهند بود و توانایی خواهند داشت که امنیت آن مکان را برگزار کنند.
گرجی یادآور شد: به نظرم این طرحی که در معاونت پیگیری قانون اجرای اساسی دنبال می‌کنیم، یک طرح کاملا آزادی‌خواهانه است، اما معطوف به واقعیت نیز است. امیدوارم لایحه دو فوریتی آزادی اجتماعات و راهپیماییها که در این معاونت طراحی کرده‌ایم و تقدیم هیات دولت شده، به زودی تصویب و به مجلس ارسال شود.
پیشنهاد حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تجمعات
وی ادامه داد: همانطور که گفتم در ماده 4 این لایحه آمده است مراجع رسمی یعنی وزارت کشور و شوراهای تامین و فرمانداری‌ها مکلفند، اماکن یا خیابان‌های ویژه‌ای برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مشخص کنند و به اطلاع عموم برسانند، اما برگزاری گردهمایی در این محل‌ها جنبه ترجیحی دارد و الزام محدود کننده‌ای برای شهروندان ایجاد نمی‌کند. فرمانداری‌ها و شوراهای تامین ملزم هستند تا مکانی را مشخص کرده و مردم را آهسته آهسته سوق دهند، تا در این مکانها تجمعات خود را برگزار کنند. الان نیز عصر رسانه است و صدا به صدا می‌رسد و اینگونه نیست که اگر به طور مثال یک میلیون نفر در یکی از پارک‌ها تجمع کنند، کسی صدای آنها را نشوند.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد عملگرایانه‌ای است. همچنین ما در این لایحه گفته‌ایم، سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات حذف شود. اگر این لایحه توسط مجلس تصویب شود یک گام بزرگ در راه خدمت به مردم و آزادی‌ها برداشته‌ایم.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ماده دیگری از این لایحه تاکید کرد: در هیات دولت نیز برخی از وزرا متاسفانه مخالف این لایحه هستند، اما ما امیدواریم هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود.
متن پیش نویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده ۱- تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل به اصول پنج‌گانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجامع یا دیگر تشکل‌ها، حق دارد نسبت به برگزاری یا شرکت در اجتماعات و راهپیماییها اقدام نماید.
تبصره ۱- منظور از «سلاح» موارد مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ است.
تبصره ۲- منظور از اخلال، اهانت، ناسزا و شعار علیه اصول فوق است. گردهمایی‌هایی علمی یا نشست های بررسی و نقد از مصادیق اخلال نیست.
ماده ۲- برگزاری اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی‌تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آن ها نماید.
ماده ۳ - گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها لازم نیست و صرفاً برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در معابر عمومی شهر، استان یا کشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور است.
تبصره ۱- برگزارکننده مکلف است، دست کم سه روز پیش از زمان برگزاری، به وسیله اعلامیه، محل و زمان دقیق، مسئول یا نماینده برگزارکننده، موضوع و اهداف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به مرجع مربوط همان محل اطلاع بدهد. مرجع یادشده مکلف است فوراً رسید دریافت اعلامیه را به مسئول یا نماینده برگزارکننده تحویل بدهد و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت هرگونه اقدام و هماهنگی لازم را با نهادهای انتظامی برای صیانت از حقوق و آزادی‌های برگزارکنندگان راهپیمایی یا تجمع به عمل‌آورد. در صورت ضرورت، مراجع مزبور می توانند از برگزارکننده برای حفظ نظم درخواست کمک و همکاری نمایند.
برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی با رعایت حکم مقرر در صدر این ماده، مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراکز مزبور است.
تبصره ۲- در صورت وجود تجمع یا راهپیمایی هم‌زمان یا وجود محدودیت یا ممنوعیت، مراجع مزبور باید مانع یا محدودیت موجود و یا ضرورت تغییر در زمان یا مکان برگزاری را به‌صورت مستند و مدلل به مسئول یا نماینده برگزارکننده اعلام نمایند. عدم اعلام نظر ظرف مدت ۱۲ ساعت قبل از تاریخ برگزاری از سوی این مراجع، به منزلة فقدان مانع یا محدودیت برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مورد اعلام است.
ماده ۴- مراجع یادشده باید اماکن و یا معابر ویژه ای را جهت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مشخص و به اطلاع عموم برسانند. برگزاری گردهمایی در این محل‌ها جنبه ترجیحی دارد و الزام محدودکننده‌ای برای شهروندان ایجاد نمی‌کند.
ماده ۵- تأمین حفاظت و امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها بر عهده نیروی انتظامی ملبس به لباس رسمی است. حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر افراد تحت عنوان تأمین امنیت و انتظامات در محل گردهمایی ممنوع است مگر آنکه شورای امنیت کشور یا تأمین استان یا شهرستان مجوز کتبی لازم را صادر کرده باشد در این صورت این حضور باید با هماهنگی و تحت فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
ماده ۶- وزارت کشور مکلف است، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای نیروهای انتظامی برگزار نماید و شیوه‌های صحیح مدیریت، حفظ امنیت، قواعد و استاندارد‌های برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را به آنها آموزش بدهد.
ماده ۷- هرگونه فعل یا ترک فعل مسئولان مراجع یادشده، قابل اعتراض و شکایت در مراجع اداری و دیوان عدالت اداری است. چنانچه فعل یا ترک فعل ارتکابی مصداق رفتار مذکور در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ باشد، دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی (کیفری) برای صیانت از حق‌ها و آزادی‌های گروهی موضوع این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده ۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و
همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و دادگستری ظرف مدت س
ه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
