محمد باقر الفت تاکید کرد:
تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در دستور کار قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد که تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در دستور کار قوه قضاییه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نخستین نشست مشترک هم‌اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجه کشور با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر گرفته از بیانات رهبر انقلاب گفت: قوه‌قضاییه دو وظیفه اصلی در این سیاست‌ها را برعهده دارد؛ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با فساد دو وظیفه اعلام شده به قوه قضاییه است که در دستورالعملی از ناحیه ریاست وقت قوه قضاییه موضوعاتی در این خصوص آماده شد و معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای زیر مجموعه قوه‌قضاییه طبق ضوابط و دستورالعمل در دو بخش سازمان و استانی تقسیم‌بندی شده و ستادهایی در این خصوص نیز تشکیل شد. برای این ستادها دبیرخانه تشکیل و ریاست دبیرخانه به عهده نهاد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و منظم دبیرخانه این ستادها گفت: محور فعالیت این ستاد در استان‌ها بر حمایت از تولید کنندگان داخلی است. وقتی راه حمایت از تولید را ادامه دادیم به این نتیجه می‌رسیم که باید از تجارت تولید کنندگان نیز حمایت کنیم و بهترین قسمت را همین صادرات تولیدات شناسایی کردیم و توانایی خود را در این بخش گذاشتیم.
دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: قوه‌قضاییه علی‌رغم همه توانایی‌ها، محدودیت‌هایی نیز دارد بنابراین ما توان‌مان را معطوف به اولویت‌ها قرار دادیم و بهترین نقطه بحث صادرات تولیدات داخلی بود از همین رو تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادیم.
الفت با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های قوه‌قضاییه درباره تعامل با فعالان بخش‌خصوصی گفت: در قوه قضاییه مباحثی مانند حقوقی و قضایی، گمرک، بانک، حمل‌ونقل، بیمه و داوری و همچنین مشکلاتی که ممکن است با وزارت‌صمت و فعالان بخش خصوصی ایجاد شود را پیگیری می‌کنیم . دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی متولی بحث بهبود فضای کسب و کار است.
وی ادامه داد: سرپل قوه‌قضاییه با وزارت‌اقتصاد همین دبیرخانه اقتصادی مقاومتی است. افرادی که با مباحث بهبود فضای کسب و کار آشنایی دارند می‌دانند که در یازده نماگرد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند که با ارتقا این شاخص‌ها فضای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در داخل کشور فراهم می‌شود از این یازده نماگرد 4 یا 5 مورد متوجه قوه قضاییه است. این موضوعات عبارتند از تضمین قرارداد – مباحث مربوط به ورشکستگی – دادگاه‌های خرد – شروع کسب و کار و ...
دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: در چند سال گذشته تلاش‌های خوبی انجام شده و سازمان صمت در بحث ثبت شرکت‌ها اقدامات بسیاری خوبی انجام داده است. امروز هیچ شرکتی برای ثبت شرکت نیاز به حضور در اداره ثبت ندارد و تلاش شده از کاغذ برای ثبت شرکت و عملیات مربوط به آن استفاده نشود.
الفت با اشاره به فعالیت سامانه حامی تصریح کرد: سامانه‌ای به نام سامانه حامی در حال آماده‌شدن است که البته این سامانه در استان‌ها فعال شده و افراد می‌توانند درخواست‌هایشان را در این سامانه قرار داده و بدون نیاز به حضور فیزیکی و مراجعه به ساختمان‌های دستگاه قضایی درخواست‌شان را پیگیری کنند. درخواست این افراد در کمیته‌های مربوطه مطرح و نتیجه آن در همین سایت برای افراد متقاضی قرار داده می‌شود.
