"ترک روستا و رفتن به شهر"بیشترین تخلفِ اعضای شورای روستاهاست

محمد محمودی شاه‌نشین (عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور) در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تخلفات برخی اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها که گفته می‌شود بخشی از آن به دلیل ناآشنایی اعضا با قوانین است، گفت: شرایط مندرج برای کاندیداتوری شورای شهر و روستاها کاملا مشخص و واضح است و برای ثبت‌نام حداقلی از میزان تحصیلات در نظر گرفته شده است و از کسی که با این تحصیلات برای نمایندگی ثبت‌نام می‌کند، انتظار می‌رود بتواند ضوابط و مقررات را مطالعه کند.

وی در ادامه با اشاره به جلسات توجیهی که از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها در ماه‌های اول تشکیل شوراها برگزار می‌شود، افزود: با توجه به این جلسات نمی‌توان گفت که جهل قانون وجود دارد و یا ندانستن قانون باعث ارتکاب خلاف می‌شود. همه اعضای شورای شهرها و روستاها باید به این قوانین مسلط و آشنا باشند.

عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: البته دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت کشور و استانداری‌ها موظف هستند به اندازه کافی نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی اقدام کنند و اعضای شورا نیز موظف به حضور در آن جلسات باشند.

محمودی با بیان اینکه تخلفات در شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل عدم شناخت نیست به بیان بیشترین نوع تخلفات رخ داده در شوراها پرداخت و گفت: بررسی تخلفات نشان می‌دهد که اولین و بیشترین آنها مربوط به یک بند شفاف و روشن قانون یعنی تغییر محل سکونت است. اکثر پرونده‌های تخلف اعضای شورا به ویژه در روستاها ترک محل سکونت است.

وی در ادامه افزود: براساس قانون در روستاها عضو شورا باید قبل از انتخابات در روستا ساکن باشند و در شهرهای کوچک مقیاس نیز حداقل یک سال قبل از انتخابات در شهر ساکن شوند و همه اعضای شورا نیز در طول مدت حضور خود به عنوان نماینده شورا باید در حوزه قانونی محل انتخابیه خود ساکن باشند. در نتیجه ترک محل سکونت ناآشنایی باقانون نیست و به واسطه عدم نظارت و سهل‌گیری نمایندگان این تخلف به ویژه در روستاها و تمایل آنها برای سکونت در شهر رخ می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور دومین موضوع مطرح در تخلفات شوراها را دخالت در امور جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و تصریح کرد: مطابق با قانون، نمایندگان شورا نباید در انتصابات، عزل و نصب کارمندان و مدیران و تحمیل پرسنل دخالت داشته باشند، اما برخی نمایندگان شورا بعضا به دلیل دلسوزی یا جاه‌طلبی که بهتر است آن را تمایل برای گسترش حوزه اختیارات نامید، تخلفاتی را مرتکب می‌شوند.

محمودی در ادامه اظهار داشت: نوع سوم تخلفات مجرمانه است که مواردی از قبیل اختلاس، تبانی، ارتشاء و تخلفات فردی اعضا را شامل می‌شود. در شورا دو نوع تخلف وجود دارد، برخی تخلفات فردی و برخی تخلفات سازمانی هستند. تخلفات فردی که بعضا مجرمانه نیز محسوب می‌شوند، از جمله اختلاس، ارتشاء و مسائل اخلاقی و یا خروج از شرایط عضویت در شورا را شامل می‌شود که شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند، اما در تخلفات سازمانی، کمیته‌های انطباق که در بخشداری‌ها و فرمانداری تشکیل می‌شود به تخلفات سازمانی رسیدگی می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که به رغم مانورهای زیادی که بر روی تخلفات شورا داده می‌شود، اما درصد تخلفات شورا ناچیز است، افزود: اما با توجه به تعداد اعضای شورای شهرها و روستاها که عددی نزدیک به ۱۹۷ هزار نفر است، نسبت مجرمان و متخلفان و درصد تخلفات شورا به نسبت کل اعضای شورا بسیار ناچیز است.

محمودی با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ شهر دارای شورا هستند که از این میزان شهر در طی ۵ سال گذشته، انحلال شورای شهر به دلیل مصادیق مجرمانه به ۴ عدد می‌رسد، تصریح کرد: در شهرهایی که شورای شهر منحل شد نیز گاها انحلال به دلیل تخلف نبوده است، برای مثال شورای شهری در شمال کشور به دلیل عدم توانایی شورا در انتخاب شهردار منحل شد.

وی در ادامه به نظارت حداکثری دستگاه‌های اجرایی بر فعالیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: دستگاه های متعددی به شوراها  نظارت و تخلفات آنها را رسیدگی می‌کنند. دیوان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر، کمیته تطبیق که دادستان، رئیس دادگستری و فرمانداری‌ها اعضای آنرا شامل می‌شوند، هیات حل اختلاف استان، هیات عالی رسیدگی به تخلفات کشور، دادگاه‌های عمومی، دیوان عدالت و کمیسیون شوراها و امور داخلی  مجلس نیز به تخلفات ورود و آنها را رسیدگی می‌کنند.

محمودی در ادامه تصریح کرد: شوراها در عین حال که یکی از کارآمدترین نهادهای نوپا در کشور هستند، بخش عمده مشکلات مردم را بدون انتقال به دولت و به صورت محلی برطرف می‌کنند، در نتیجه یک مظلومیت این‌چنینی نیز برای آنها مطرح است، در حالی که همه آنها را متهم می‌کنند، اما نباید از این نکته غافل ماند که مستثنی از خطا و تخلف نیز نیستند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره علت افزایش آمار تخلفات و دستگیری اعضای شورای شهر در استان‌های مختلف طی هفته‌های اخیر نیز افزود: تا این لحظه پرونده اعضای دو  شهر شریف‌آباد در استان تهران و آب‌پخش در بوشهر به شورای حل اختلاف رفته است و در دست بررسی است.

وی درباره تخلف اعضای شورای بیله سوار و شهرستان چهارباغ استان البرز نیز گفت: پرونده این شهرها در استان در حال بررسی است و پس از طی مراحل در استان به شورای حل اختلاف در تهران خواهد رسید.

محمودی درباره اینکه آیا ضعف قوانین منجر به بروز این قبیل تخلفات می‌شود، اظهار داشت: بله، قوانینی که برای شورای شهر و روستا در نظر گرفته می‌شود دارای ضعف هستند، اما این قوانین در حال بازنگری است و مراحل انتهایی خود را برای ارائه به صحن مجلس سپری می‌کند. ۱۷۵ ماده از قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا که از تعریف نوع خدمات تا شیوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به تخلفات و شرح وظایف و انتصابات، تقویت مدیریت واحد شهری و مواردی از این دست به روز رسانی شده است.

وی درباره تغییراتی که در قوانین اصلاحی جدید لحاظ شده است، تصریح کرد: در قوانین جدید هیات نظارت بر انتخابات نیز تغییر پیدا خواهد کرد، نحوه نظارت، نحوه برگزاری انتخابات، افرادی که می‌توانند کاندیدا شوند و شرایط کاندیداتوری از جمله مواردی هستند که مورد بازنگری قرار گرفتند.

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: در کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، سازمان شهرداری‌ها و از برخی  دانشگاه ها در بازنگری قوانین دعوت شده و بازنگری قوانین نیز صورت گرفته است.

محمودی درباره مهمترین اصلاحات اعمال شده در قوانین جدید تصریح کرد: شیوه برگزاری انتخابات و پیشگیری از تخلفات انتخابات، نظارت بر انتخابات و روش‌های تعیین صلاحیت، شفاف سازی میزان وظایف، از بین رفتن قوانین موازی موجود، نگاه جدید به شوراها به عنوان یک پارلمان و دستگاه قانونگذاری محلی و بسترسازی برای امکان حضور متخصصان حوزه‌ های مختلف از جمله مهمترین تغییراتی هستند که در قوانین و آئین‌نامه اجرایی جدید تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهرها و روستاها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.