حبیب‌زاده:
برخی کرسیهای مجلس و شوراها به کارگران و کارآفرینان اختصاص یابد
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با پیشنهاد اصلاح نظام انتخاباتی مجلس و شوراها گفت: بجای آنکه همه کرسیهای مجلس و شورا به حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب‌زاده در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با تبریک روز کارگر، روز معلم و روز شوراها، گفت: ۱۵۱ سال است که از حوادث و اعتراضات کارگری شهر شیکاگو که منجر به کشته شدن شماری از کارگران شد می گذرد. کارگران فقط خواهان تعدیل شرایط کار و کاهش ساعت از 10 ساعت به 8 ساعت بودند در حالی که به شدت سرکوب شدند.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از سرکوب اعتراضات شیکاگو، کم کم در سراسر آمریکا و بعد سراسر جهان، روز 11 اردیبهشت (یکم ماه مه) به روزی برای بزرگداشت روز کارگر تبدیل شد و در ایران سالهاست که این روز را برای بزرگداشت مقام کارگر گرامی می‌داریم، بیان کرد: طی 150 سال گذشته وضعیت کارگران در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته بسیار تغییر کرده و در برخی کشورها، نیروی کار منزلت واقعی خود را به دست آورده است.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنا بر آمار، حدود 12 درصد از کل جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، گفت: این بخش بزرگ از جمعیت نیاز به رسیدگی‌ها و حمایتهای قانونی از جمله حمایتهای مربوط به محیط و شرایط کار تا قوانین دستمزد و بیمه و ... دارد.
حبیب‌زاده اطهار کرد: بخش بزرگی از مشکلات کارگران ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است. رکود، تورم و کوچک شدن بخشهای تولیدی اشتغال زا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ است. بعد هم تحریم‌ها و و سوء مدیریتها که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
وی با تاکید براینکه کارگران شاید بیش از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، تصریح کرد: کاهش درآمد و قدرت خرید و حتی مهمتر از آن، ناامنی شغلی که مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است، وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار (در مورد ایمنی در کار، رتبه جهانی ایران 102 است)، عدم تضمین ها و حمایتهای قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه های ایمنی شرایط کار، بیمه ها، امنیت شغل و ... عدم تمکین کارفرمایان خصوصا در بخشهای عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می دهد.
حبیب‌زاده عنوان کرد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی که نهادهای کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود. تضاد منافع کارگران و کارفرمایان. در ایران مشکل قدری متفاوت است. از پیچیدگی های شرایط ما این است که کارگران و کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریبا در یک سو قرار دارند. در سوی دیگر شبکه های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند که در بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین کننده هستند.
وی افزود: به همین دلیل است که می بینیم با سیاست‌های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، اعم از کارگر و سرمایه دار بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، کسب و کارها و کارخانه ها کوچک یا بعضا تعطیل می شوند، سرمایه های مردم به باد می رود و دود همه اینها نهایتا به چشم کارگران هم می‌رود.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دغدغه های کارگری در ایران ۱۳۹۸ باید به سمت دیگری تغییر کند، اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می‌توان گفت فرصتی پیش آمده که از سوی جامعه کارگری هم جهت گیری جدیدی اتخاذ شود.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه امروز، سرنوشت و وضعیت کارگران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی که هر روز بدتر از دیروز می شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید کشور تغییر اساسی کند. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد، تا زمانی که سیاست‌ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیتهای مولد نباشد، تا زمانی که دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزانترین کالاها را می‌خواهد تولید کند، تا زمانی که شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور مسلط هستند، تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری وجامعه مدنی متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی نیرومند وجود ندارد، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
حبیب‌زاده گفت: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینکه خودش هم در روابط اقتصادی کشور ذینفع باشد. سالهاست بسیاری از این حرفها گفته می شود، اما تغییر به دست نمی آید. چون در مقایسه با شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ خاص که عمدتا غیرمولد هستند و جز نفع کوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد کشور حاصلی ندارند، نهادهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: شاید حتی لازم باشد که در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب که بجای آنکه همه کرسیهای مجلس و شورا به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد، تا این دو گروه مهم تولیدی بتوانند بر تخصیص منابع و سیاست ها و قوانین نظارت و دخالت داشته باشند، بتوانند مانع وضع قوانین و سیاستهایی که آشکارا خلاف منافع اقتصاد و تولید کشور است شود؛ بتوانند به پشتوانه موقعیت قانونی و رسمی، جلوی شبکه های رانت بایستند و صدای بخش خصوصی کارگری و کارآفرینی باشند.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که اگر امروز نام کارگر با تلاش، ایثار و فداکاری قرین است با سفره‌های خالی آنان قرین نباشد.
