ادعای مالکیت ساکنان ده ونک احراز نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آزیتا مطیعیان، معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با اراضی ده ونک گفت: پایه‌گذاری این اراضی در سال ۱۳۱۷ بوده و کارخانه‌ای توسط ارتش متفقین در حوزه پلاک ثبتی برای تامین تجهیزات جنگی و به وسعت ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر راه اندازی شده تا اینکه پس از جنگ کارخانه ای توسط دولت وقت ایجاد می‌شود.به دلیل بعد مسافت، خانه‌های سازمانی برای کارگران ساخته می‌شود و هنوز سقف‌های این خانه‌ها یکپارچه است.

آزیتا مطیعیان اضافه کرد: خانه‌ها با عنوان خانه سازمانی به کارگران داده می‌شود و این روند تا سال ۱۳۳۸ ادامه می‌یابد. در این سال شرکت کارخانجات سهامی ونک ثبت می‌شود. اولین سند مالکیت رسمی در سال ۱۳۴۷ به نمایندگی دولت و به اسم کارخانجات سهامی ونک ثبت می شود که آموزش و پرورش در آن سهامدار بوده است. در سال ۱۳۵۳ فقط سهام کارخانه به وزارت راه و ترابری انتقال داده می‌شود و در صورتجلسه عبارت "به استثنای زمین کارخانه" ذکر می‌شود. پس زمین تا سال ۵۳ به نام دولت و در ید آموزش و پرورش بوده است.

وی ادامه داد: سال ۱۳۵۴ کارخانه منتقل می‌شود. در سال ۱۳۵۸ آموزش و پرورش به استناد همان صورتجلسه، قراردادی با شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها( همان کارخانه ونک) تنظیم می‌کند و طی آن، زمین به نماینده آموزش و پرورش داده می‌شود. سند به دارایی داده می‌شود و خانه‌های سازمانی هم داخل همان متراژ هستند.

به گفته مطیعیان، راه آهن برای احداث هنرستان شماره ۲ زمین را از آموزش و پرورش درخواست می کند. عده‌ای حتی سال ۱۳۶۵ ساکن شده‌اند و حتی شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها علیه کارگرانی که باید از خانه‌ها می رفتند دعاوی تنظیم می‌کند.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: در همین سال‌ها قوانین فروش خانه‌های سازمانی مصوب می‌شود و به دولت اجازه داده می شود طبق شرایطی به کسانی که ساکن این خانه‌ها بوده‌اند، خانه‌ها را در قالب کمیسیو‌ های مربوطه بفروشد. شرکت تجهیزات ایمنی راه ها با اینکه هیچ سمت قانونی در این رابطه نداشته این اقدام را انجام می‌دهد و از همان سال‌ها مکاتباتی با اداره را ثبت می‌کند. پاسخ این شرکت هم داده می‌شود و به آنان گفته می‌شود در این خصوص مالکیتی ندارید. قانون فروش خانه‌های سازمانی از سال ۵۸ تا ۶۵ دچار تغییر می شود و به دستگاه‌های دولتی اجازه داده می‌شود خانه های سازمانی را که در تملک خود دارند به یک کمیسیون ویژه معرفی کنند تا این کمیسیون بررسی کند و اگر ساکنین حایز شرایط باشند و مثلا فرسودگی خانه اثبات شده باشد، خانواده ها حایز شرایط باشند، خودشان و افراد تحت تکفلشان هیچ گاه از امتیازات دولتی استفاده نکرده باشند، صاحب ملک دیگری نباشند، حتما خودشان در آنجا شاغل بوده باشند و در همان خانه بازنشسته شده باشند یا هنوز شاغل باشند، با احراز شرایط این افراد در اولویت فروش خانه قرار گیرند.

مطیعیان افزود: شرکت تجهیزات ایمنی راه ها نسبت به ملکی که می خواسته به افراد بفروشد مالکیتی نداشته و دوم اینکه برخی از ساکنان حائز شرایط نبوده‌اند. بنابراین فرایند واگذاری ناتمام مانده و به لحاظ قانونی قابل اجرا نبوده است. وی با بیان اینکه دانشگاه الزهرا از سال ۱۳۴۴ همسایه این اراضی بوده، گفت: به دلیل اینکه دانشگاه  فضای کمی داشته از سال های ابتدایی دهه ۶۰ درخواست بهره برداری از این زمین ها را داشته است. این روند تا سال ۱۳۸۰ ادامه‌ می یابد که ریاست وقت دانشگاه مذاکراتی با وزیر راه و ترابری انجام می دهد و درنهایت به صورتجلسه ای می رسند و وزیر راه و ترابری وقت بر انتقال سند مالکیت صحه می گذارد و قرار می شود زمین ها به نام دانشگاه الزهرا شود. در سال ۸۲ سند به نام دولت و به بهره برداری دانشگاه صادر می شود. دانشگاه تا سال ۸۳ این اراضی را در تصرف خود نداشته است. در همان اثنا متاسفانه تحت تاثیر جو وزرای وقت نامه نگاری هایی با مسئولین می کنند و ادعاهایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه منطور ما کل این زمین ها نبوده است. اما پاسخ آنان اینگونه داده می شود که این پلاک ثبتی دارای یک سند مالکیت بوده و قابل تفکیک نیست.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا ادامه داد: دانشگاه از همان سال که این زمین ها را تحویل گرفت، با این نگاه که دانشگاه باید فرهنگی عمل کند، وارد مذاکره با تک تک این ساکنین شد. ادعاهای این افراد را شنیدیم اما در عین حال نیاز به فضا داشتیم و تصمیم داشتیم به ساکنین کمک کنیم تا موضوع حل شود. این روند ادامه داشت و ما تصمیم گرفتیم از طریق مراجع قانونی زمین ها را دریافت کنیم و برمبنای خلع ید دعاوی مطرح کردیم. وکلای این افراد در ۲۵۰ جلسه توضیحات خود را ارایه دادند و قضات حتی قبل از صدور حکم به این محل آمدند؛ در نهایت دانشگاه مستحق شناخته شد و احکام قطعی خلع ید صادر شد. ما از ابتدا می دانستیم برای تخلیه خانه ها با مشکل مواجه خواهیم شد. ۲۴ مورد از اهالی بر سر اجرای حکم با دانشگاه به مصالحه رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر برگزار شده و در رای دادگاه قید شده هیچ موردی از ادعاهای مالکیت توسط ساکنین احراز نشده است. قطعات از ۴۵۰ تا ۷۰۰ متر هستند و ۱۲ هزار متر از زمین مربوط به خانه های سازمانی است. هیچ یک از افراد سند مالکیتی ندارند؛ مستنداتشان ضعیف بوده و مثلا تعدادی قبوض آب و برق بوده است. هیچ یک از افراد وجهی پرداخت نکرده اند؛ چرا که این موضوع باید در کمیسیون تعیین شده مطرح می شد.

وی درخصوص کمک دانشگاه به ساکنین گفت: دانشگاه ملزم به پرداخت هیچ وجهی به افراد نیست اما قول داده به افراد کمک هایی کند تا مکانی مناسب برای زندگی داشته باشند. دادورز اجرای احکام تقریبا یک ماه قبل از اجرای حکم به افراد اخطار داد. ما دو واحد از مسکن مهر را پیش بینی و اجاره کرده بودیم تا اگر در زمان اجرای حکم خانه ای نداشتند، افراد را به ان دو واحد منتقل کنند.

مطیعیان یادآوری کرد: در حال حاضر ۲۴ ملک تخلیه شده که تقریبا ۶ هزار متر مربع از زمین است.