مدیریت یکپارچه شهری بزودی محقق می‌شود

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری در شصت و دومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استان‌‌ها گفت: آنچه که امروز می‌‌تواند گره‌‌گشای مسائل کلانشهرها و شوراهای شهر و روستا باشد، همکاری شورای عالی استان‌‌ها و بدنه شوراها با مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: نمونه بارز این امر بحث مالیات بر ارزش افزوده است که اگر دوستان به داد این لایحه نمی‌‌‌رسیدند، شهرداری‌‌ها بسیار متضرر می‌‌شدند.

رئیس شورای عالی استان‌‌‌ها با برشمردن برخی از ایرادات این لایحه اظهار داشت: یکی از ایرادات این بود که عوارض و مالیات بدون تقسیم‌‌بندی سهم شهرداری‌‌ها در نظر گرفته شده بود که به معنای قربانی شدن منابع مدیریت شهری بود.

وی افزود: بسیاری از موارد که به طور مشخص به عنوان عوارض مشخص شده بود به عنوان مالیات در نظر گرفته بودند و این یعنی آنکه این منابع باید به خزانه دولت واریز شود. در چنین شرایطی به شهرداری‌‌ها به مانند دستگاه‌‌های دولتی دیده می‌‌شود و این، آفت دیگری است چراکه در تخصیص آن مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

رییس شورای عالی استان‌‌ها همچنین با اشاره به ماده ۵۰ این لایحه تصریح کرد: در این ماده کلیه عوارض شهرداری‌‌ها ممنوع شده و بدین ترتیب کارکرد جدی شوراها در وضع عوارض و شهرداری در اخذ عوارض نادیده گرفته می‌‌شود.

الویری اضافه کرد: البته با همکاری نمایندگان مجلس تا حد زیادی اشکالات برطرف شده است اما باید گفت هنوز در میانه‌‌راه هستیم و این امر نباید رها شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث مدیریت یکپارچه شهری است، در دولت لایحه مدیریت شهری بحث شده بود اما به جایی نرسید و ارجاع داده شد به شهرداری تهران با این وجود مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام دادند و به شورای عالی استان‌‌ها ارسال داشتند و شورای عالی با قید دو فوریت اصلاحات آن را انجام داده و به مجلس برگرداند. لذا امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌‌‌ها افزود: موضوع دیگر تامین منابع مالی برای شوراهای فرادست است. در حال حاضر با بودجه شورای عالی استان‌‌ها تنها می‌‌توانیم به شوراهای استان بپردازیم و شوراهای شهرستان و بخش فاقد بودجه است.

الویری اضافه کرد: موضوع ابطال مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از موضوعات است که باید به آن بپردازیم. در این زمینه جلسات مختلفی با حضور نمایندگان شورای عالی استان‌‌ها و نمایندگان دیوان عدالت اداری برگزار شده و به نتیاج خوبی رسیدیم.

وی ادامه داد: موضوع قابل توجه دیگر مسئله بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها است که به آن توجه نشده است. بر اساس این بند دستگاه‌‌های دولتی بر مبنای بودجه مصوب باید برنامه‌‌‌های خود را به شورا ارائه دهند که این مصوبه بعد از گذشت بیش از بیست سال اجرایی نشده است.

رییس شورای عالی استان‌‌‌ها افزود: موضوع تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یکی دیگر از موارد دارای اهمیت است. نگرانی‌‌‌های زیادی وجود دارد از باب فروش اعضا و جوارح شهر و ما در همین زمینه جلساتی با دیوان عدالت اداری داشتیم که مقرر شده است با بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرحی به مجلس ارایه شود در راستای اصلاح این کمیسیون در حال حاضر در کمیسیون‌‌‌های ماده ۱۰۰ در سراسر کشور تخلفات صورت می‌‌‌پذیرد و لذا بنای ما اصلاح این رویه است و از همه شما عزیزان دعوت می‌‌شود پیشنهادهای خود را در جهت بازنگری این کمیسیون ارائه دهید. ما خوش بینیم با این روند جلوی بسیاری از شهرفروشی‌‌ها گرفته شود.

الویری اضافه کرد: در حال حاضر هزینه‌‌های شهر تقریبا ۲۰ درصد از کمک‌‌های دولت تامین می‌‌شود و ۸۰ درصد به وسیله عوارض، این در حالی است که نیاز شهرداری‌‌های خیلی بیش از این است و این منابع کافی نیست لذا الزاما باید به سمت منابع بخش خصوصی برویم و در مدیریت شهری باید بتوانیم راهکارهای مناسب را برای نیل به این هدف پیدا کنیم. ما با استفاده از منابع بخش خصوصی می‌‌‌توانیم ۱۰ برابر منابع حاضر را برای مدیریت شهری به ارمغان بیاوریم. در این جهت نیز به دنبال تهیه طرحی هستیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.