انعقاد قرار داد خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس با بانک تجارت

به گزارش ایلنا، پیمان سنندجی که به منظور ارائه گزارش نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در تهران در سیصدو شصتمین جلسه شورا حضور داشت با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توسعه مدهای حمل‌ونقلی در شهر،  شبکه اتوبوسرانی نیز قابلیت اطمینان بیشتری پیدا کرده است، اظهار داشت: جانمایی و تجهیز ایستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و با اجرای سیستم زمان‌بندی نه تنها سبب توزیع یکنواخت سفر شده‌ایم بلکه تا ۱۲ درصد نیز کاهش مصرف سوخت را شاهد هستیم.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی افزود: در حال حاضر به شاخص‌های مشتری‌مداری بیشتر توجه داریم به همین منظور سیستم‌های آنلاین اطلاع‌رسانی و سامانه مسیریاب برای برنامه‌ریزی سفر را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی در تشریح تعداد و سن ناوگان اتوبوسرانی اظهار داشت: برابر برنامه ۵ ساله دوم می‌بایست در سال ۸۵، ۸ هزار و ۶۵۳ دستگاه اتوبوس داشته باشیم که در حال حاضر توانسته‌ایم تا مرز ۶ هزار و ۲۲۷ دستگاه نگه داریم.

سنندجی خاطر نشان ساخت: باید بپذیریم که از سال ۸۹ تاکنون یک دستگاه اتوبوس هم از دولت نگرفته‌ایم و از سال ۹۰ تا کنون شهرداری با توجه به عدم پرداخت سهم دولت در این حوزه تعدادی اتوبوس را وارد ناوگان درون شهری کرده است.

وی همچنین از مصوبه اخیر دولت در خصوص عدم پرداخت سهم ۸۲.۵ درصدی خرید اتوبوس اشاره کرد و افزود: در سال گذشته دولت مصوبه‌ای را گذرانده است، در این خصوص که دیگر سهم ۸۲.۵ درصدی را پرداخت نکند در عوض شرایط پرداخت وام خرید اتوبوس بین ۲۲۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد که ۱۰ درصد آن توسط سازنده اتوبوس و ۸ درصد توسط خریدار پرداخت شود را وعده کرده‌است.

سنندجی در ادامه اظهارات خود افزود: در جهت عملیاتی شدن مصوبه اخیر دولت توانسته‌ایم قرار داد خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را با بانک تجارت منعقد کرده‌ایم.

وی همچینی به اجرای مصوبه شورا در خصوص روش پیمایش مبنایی اشاره کرد و افزود: با استفاده از این روش شرکت های خصوصی اتوبوسرانی تقویت شده‌اند.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران تاکید کرد که روش پیمایش مبنا تضمین درآمد اتوبوس است.

وی همچنین به راه‌اندازی خطوط برقی اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه امیدواریم که ۵ خط اتوبوسرانی برقی را راه اندازی کنیم. در شرایط فعلی سه خط فعال و راه اندازی شده است.

سنندجی همچنین به جایگزینی مخازن معیوب سوخت اتوبوس‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به هزینه بالایی که این جایگزینی و تعمیرات دارند جا دارد که دولت این مهم را بر عهده بگیرد چراکه به استناد مصوبات هیات وزیران جایگزینی مخازن معیوب باید توسط وزارت کشور صورت گیرد.