یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا:
تجهیزات مناسب، درگیری محیطبانان و متخلفان را کم می‌کند
خبرهای مربوط به محیطبانانی که حکم قصاص دریافت کرده‌اند و یا محیطبانانی که در درگیری با متخلفان دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، اما ترجیح داده‌اند که از سلاح استفاده نکنند، همواره از چالش‌های مهم حوزه محیط زیست بوده است که کارشناسان این حوزه را به بحث پیرامون آن واداشته، در گفت وگو با یک حقوقدان که تجربه فراوانی در پرونده‌های محیط زیستی دارد به بررسی قوانین مربوط و راهکارهای حل اینگونه چالش‌ها پرداخته‌ایم.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با قوانین مربوط به حمل و استفاده سلاح توسط محیطبانان و ماموران محیط زیست گفت: ماموران محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مانند سایر نیروهای انتظامی و نظامی مشمول قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 73 هستند.
وی ادامه داد: براساس ماده 1 این قانون ماموان مسلح به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین ماموران محیط زیست هم در اجرای ماده 18 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و هم در اجرای ماده 32 آیین‌نامه این قانون ماموران مسلح هستند و سلاح سازمانی ماموران محیط زیست تحت عنوان گارد محیط زیست، نیز از سوی وزارت دفاع تامین می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: ماموران همچنین در اجرای ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضابط قوه قضاییه محسوب می‌شوند و در هر استانی زیر نظر دادستان استان و در شهرستان‌ها زیر نظر دادستان شهرستان دوره ضابطی را طی می‌کنند، آموزش می‌بینند و کارت ضابطی برای آنها صادر می‌شود و علاوه بر این کارت با حکم ماموریت و با ذکر نام محیط‌بان به ماموریت می‌روند، بنابراین بر اساس تمام قوانینی که ذکر شد و بر اساس ماده 12 قانون بکارگیری سلاح که می‌گوید؛ چنانچه مامور در حین اجرای وظیفه و ماموریت و با رعایت قانون بکارگیری سلاح درگیر شود؛ هیچ گونه مسئولیت حقوقی و جزایی نخواهد داشت.
برزگر ادامه داد: حال اگر برای محیط‌بان اتفاقی بیفتد و با شکارچی غیرمجاز مسلح درگیر شود و حادثه‌ای رخ دهد در این صورت اگر فردی در اجرای قانون دچار حادثه شود هم در اجرای ماده 12 و هم در اجرای ماده 473 قانون مجازات اسلامی دیه بر عهده بیت‌المال است و حتی اگر خود مامور هم در این مسائل صدمه ببیند باید از بیت‌المال به او کمک شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه راه‌های قانونی و اجرایی مناسب برای جلوگیری از بروز مشکل میان مامور محیط زیست و متخلف در قانون در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اما 2 مشکل وجود دارد که سبب می‌شود، گاهی حکم قصاص صادر شود، مساله اول این است که قانون بکارگیری سلاح توسط مامور انجام نمی‌شود، زیرا مامور در برخورد با متخلف اول باید ایست بدهد، بعد تیر هوایی شلیک کند و در مرحله آخر اگر ناچار شد و چاره‌ای نداشت به طرف متخلف آن هم از کمر به پایین تیراندازی کند، اما اگر این مراحل را رعایت نکرد یا در خارج مناطق حیطه وظایفش تیراندازی کرد، این از مسئولیت ضابطی وی خارج شده و مشمول مواردی می‌شود که در حکم قتل عمد محسوب می‌شود.
برزگر ادامه داد: حتی اگر در حیطه وظایفش و ماموریتش نیز اتفاقی بیفتد؛ باز قانون سابق این را تصریح می‌کند که اگر قتل و جرح رخ دهد؛ در حکم شبه عمد است و نه عمد و قصاص.
این حقوقدان در مورد مشکل دوم تصریح کرد: مورد دوم برداشت برخی قضات در شعب است، به طور مثال مورد داشتیم که 2 قاضی نظر بر برائت دارند و 3 قاضی نظر بر قصاص، که این به برداشت قضایی قضاتی که این گونه پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، مربوط است؛ بنابراین باید قضات محترم با قوانین و آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی که در اجرای آن محیط‌بان مسلح می‌شود؛ آشنایی کامل داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون به ندرت حکم قصاص برای محیطبانان صادر شده است، افزود: ما قوانین بسیار خوبی در کشور در همه زمینه‌ها داریم، اما در اجرا دچار مشکل هستیم، گاهی شاهدیم که افراط و تفریط صورت می‌گیرد، به هرحال یک محیط‌بان یا یک مامور مسلح باید رعایت قانون را بکند تا خون مسلمانی ریخته نشود، از طرفی نیز اگر قرار باشد از اسلحه استفاده نکند نیز فلسفه وجودی مامور محیط زیست از بین می‌رود.
برزگر با تاکید براینکه باید اقداماتی انجام داد تا درگیری‌ها در این حوزه به حداقل برسد، گفت: من پیش از این نیز پیشنهاد داده بودم که در وهله اول تجهیزات مناسب به مامور داده شود، برای نمونه دوربینی به او بدهند که از فاصله چند کیلومتری بتواند چهره شکارچی، تعداد آنها، سلاح‌شان یا شکار حمل شده را ببیند و عکس بگیرد تا پرونده مستند شود.
وی توضیح داد: همچنین فرهنگ استفاده از سلاح، آموزش استفاده از سلاح نیز باید به صورت جدی در نظر گرفته شود و مامور باید کاملا به قوانین استفاده از سلاح نیز آگاه شود، متمم این مسائل نیز اقدامات حمایتی قوه قضاییه است که در گذشته و اکنون همواره با صدور بخشنامه‌‌های متعدد در راستای حمایت از محیطبانان انجام شده است.
برزگر در پایان تاکید کرد: بسیار مهم است که شعبی در هر استان و شهرستان برای رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی قرار بگیرد و پرونده‌ها در هر شعبه‌ای نرود، هر چند اصل بر این است که در مورد پرونده‌ای که برای یک جرم فرستاده می‌شود همه قضات صالح آگاه و باسواد هستند و رعایت قانون را می‌کنند، اما درست این است که به دلیل تخصصی بودن موضوع، شعبی را اختصاص به این گونه پرونده‌ها بدهند.
