معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:
مسئولان درباره حاشیه‌نشینی انفعالی تصمیم می‌گیرند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تا زمانی که روستای توسعه‌یافته در کشور نباشد، امکان داشتن شهر توسعه‌یافته نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ابوالفضل رضوی در همایش فرمانداران سراسر کشور افزود: توسعه هر کشور به افراد آن جامعه بستگی دارد و مادامی که مردم اراده به تغییر نداشته باشند، امکان توسعه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه معتقدم هیچ راهی نیست که امکان گشودنش نباشد، مگر اینکه درباره آن فکر نشود، گفت: ایران منابع زیادی دارد و لازم است، اهالی تفکر راه استفاده از این منابع را کشف کنند.
رضوی تاکید کرد: شهرها بزرگ شده‌اند و مشکلات مردم شهرها نیز بیشتر شده است، بطوریکه امروز مشکلاتی که از حاشیه نشینی در شهرها ایجاد شده، بیشتر از مشکلات خود شهرهاست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور درباره آسیب‌های حاشیه‌نشینی خاطرنشان کرد: حاشیه‌نشین‌ها مدیریت پذیر نیستند و در خلق مشکل و مسئله پیشتاز هستند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان در این باره انفعالی تصمیم می‌گیرند، افزود: به دلیل وجود فقر مالی در حاشیه‌نشینی، رفع مشکلات آنها سخت است. حاشیه‌نشینان آسیب‌پذیرترین اقشار در حوادث غیر قابل پیش‌بینی مانند زلزله هستند. کم‌سوادی وبی‌سوادی در حاشیه شهرها کولاک می‌کند و یکی از دلایل افزایش نرخ بی‌سوادی در کشور حاشیه‌نشینی است.
وی گفت: بیش از 80 درصد حاشیه‌نشین‌ها را مهاجران از روستاها و شهرهای فقیر تشکیل می‌دهند و دلیل مهاجرت آنها عدم درآمد کافی و شغل مناسب بوده است.
رضوی با اشاره به اینکه 59 درصد مهاجرت روستاییان به دلایل اقتصادی و بیکاری برمی‌گردد، افزود: تا زمانی که روستای توسعه‌یافته در کشور نباشد، امکان داشتن شهر توسعه‌یافته نیز وجود ندارد و تا زمانی که روستای توسعه یافته نداشته باشیم حاشیه‌نشینی رشد می‌کند و امکان رسیدن به رشد مطلوب وجود ندارد. اگر بنای کار ما بر حل مشکلات است، باید به توسعه روستاها بپردازیم.
وی گفت: طرحی در نظر گرفته شده است تا مشارکت اقتصادی مردم در فعالیت‌ها افزایش یابد. ریشه این تفکر بر تفکر امام است. امام (ره) بعد از پذیرش قطع‌نامه به مسئولان فرمودند؛ مردم را در فعالیت اقتصادی وارد کنید. رهبری نیز در سال 92 تاکید داشتند؛ قوای سه‌گانه بی‌درنگ برنامه‌ریزی مناسبی برای عموم مردم به فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: در طرح دولت گمان ما بر این است که روستاها را می‌توان با تکیه بر سرمایه انسانی هر روستا اداره کرد. اگر 200 خانوار در یک شرکت تعاونی و سهامی خاص با هم مشارکت اقتصادی کنند، به ازای مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنند دولت چهار برابر با کارمزد 3 درصد به آنها وام می‌دهد. برای روستاهای مرزی نیز آورده مردم هرچقدر که باشد دولت 9 برابر آن بدون کارمزد وام پرداخت می‌کند، در نتیجه اگر کسی بخواهد به صورت فردی سرمایه‌گذاری کند، کارمزدی 10 درصدی در روستاهای داخل و 7 درصدی در روستاهای مرزی دریافت می‌کند.
