افزایش سرانه درمان کلید برون رفت از مشکلات
رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت خدمات بخش دولتی منوط به افزایش سرانه درمان در نظام سلامت است، گقت: تا زمانی که پرداخت سازمانهای بیمه گر افزایشی نداشته و سرانه درمان نیز واقعی نشود، مشکلات نظام سلامت به قوت خود باقی است.
به گزارش ایلنا از سازمان نظام پزشکی بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی نباید سوبسید درمان را پرداخت کند، اظهار داشت: سرانه درمان در دو قسمت بیمهها و بخش دولتی هزینه میشود که با افزایش آن میتوان ارائه خدمات در بخش دولتی را برای بیماران جذاب و جالب نمود تا کسی مجبور به فروش فرش زیر پای خود برای تامین هزینههای درمانی نشود.
وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه در کشور ما به خوبی عمل نمیکند، افزود: تا زمانی که میزان پرداخت بیمهها به بیماران افزایشی نداشته باشد و سرانه درمان به طور واقعی تعیین نشود، بخش دولتی نمیتواند قوی و کارآمد به ارائه خدمات بپردازد.
رحمانی با اشاره به اینکه سرانه درمان برای هر نفر ۱۳ هزار تومان در سال است، ادامه داد: این مبلغ در مقایسه با کشوری مانند کانادا که سرانه درمان هر نفر در آن ۱۴ هزار دلار است، بسیار ناچیر بوده و باید به رقمی معادل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
رئیس انجمن جراحان عمومی با بیان اینکه درمان در کشور ما اولویت ۱۳ یا ۱۴ است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگاه دولت در اولویت بندی مسائل مربوط به نظام سلامت تغییر نکند و سرانه درمان افزایشی نداشته باشد، نمیتوان به مشکلات سیستم بهداشت و درمان فائق آمد.
به گفته وی دولت به نظام سلامت به عنوان یک بخش هزینه بر نگاه میکند و این در حالی است که سیستم بهداشت و درمان نیازمند سرمایه گذاری است.
وی تجمیع بیمهها و تامین امنیت حرفهای جامعه پزشکی را از جمله راهکارهای برون رفت از مشکلات نظام سلامت عنوان کرد و گفت: چنانچه تجمیع بیمهها انجام شود، این صنعت کارآمدتر شده و دیگر منافع گروهی به خطر نمیافتد. همچنین با تامین امنیت حرفهای جامعه پزشکی، بیماران بدحال سرگردان نبوده و پزشکان نیز به دلیل ناچیز بودن تعرفهها و مخاطرات قانونی از بیماران رو به موت و دارای اعمال جراحی پیچیده و سنگین گریزان نخواهند بود.
رحمانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سرانه درمان پایین باشد، بخش دولتی نابسامان خواهد بود و مردم در تامین هزینههای درمانی مجبور به فروش فرش زیر پای خود میشوند و این در حالی است که در اغلب کشورها نظام سلامت جزء اولویتهای اول یا دوم دولتها است.