رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد:
بازنگری در تعرفه‌های حق التحریری دفا‌تر اسناد رسمی در سال ۹۴
رئیس سازمان ثبت اسناد در نشستی خبری به تشریح عملکرد سازمان در سال ۹۳ پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد تویسرکانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و احوال در سال ۹۳ گفت: خوشبختانه سازمان در سال ۹۳ از جهت تحول اداری و استفاده از فناوری‌ها و نوسازی بخش‌ها از جهت ساختاری و فرایندی در سطح دستگاه‌های کشور پیشتاز بوده است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت بسیار قدیمی و دارای قدمتی بیش از یکصد سال است، گفت: فعالیت‌های این سازمان به سمت ساده‌سازی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم در حرکت است.
تویسرکانی ادامه داد: در سال ۹۳، ۵۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۸۱ خدمت به مردم در بخشهای مختلف ارائه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد در ادامه عنوان کرد: ارائه این خدمات در حوزه صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی در دفترخانه‌های اسناد رسمی، صدور اسناد ازدواج و طلاق در دفا‌تر مربوطه، ثبت شرکت‌ها و موسسات، ثبت اختراعات برند‌ها، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی بوده است.
رشد ۲۷ درصدی ارائه خدمت در سازمان ثبت اسناد در سال ۹۳
وی با بیان اینکه ارائه خدمات در سازمان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۲۷ درصد رشد داشته است، گفت: ۸۵ درصد از مجموع خدمات ارائه شده به صورت ارائه خدمات الکترونیک بوده است.
تویسرکانی آرشیو کردن ده‌ها سال فعالیت سازمان ثبت در قالب بانکهای مجازی را از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سال ۹۳ عنوان کرد و ادامه داد: این اقدام در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت‌های صنعتی و بانکهای جامع املاک انجام صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در سال ۹۳، ۲۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۵۴۵ پیامک به متقاضیان دریافت خدمات ارسال شد که به کوتاه شدن کار و کاهش مراجعات حضوری در این حوزه انجامیده است. در سال ۹۳، ۲ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۱ سند مالکیت در سیستم کالا برای مردم صادر شد که بیشترین میزان صدور اسناد مالکیت مربوط به استان تهران با ۶۰۶ هزار و ۲۶۲ سند مالکیت و کمترین آن متعلق به استان ایلام با ۱۰ هزار و ۳۴۱ سند بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: در دفا‌تر اسناد رسمی ۱۶ میلیون و ۹۱ هزار و ۴۶۰ سند رسمی تنظیم شد که از این میزان نیز بیشترین آن متعلق به تهران و کمترین آن به استان ایلام بوده است که این میزان نسبت به سال ۹۲، ۱۴ درصد رشد داشته است.
تویسرکانی درباره صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی گفت: تعداد صدور این اسناد ۷ هزار و ۵۸۰ سند در رابطه با اراضی کشاورزی و برای مالکیت اراضی موقوفه ۱۲ هزار و ۹۸۴ سند برای اراضی ملی و مراتع ۲۱۲ هزار سند ونیز ۸ هزار و ۴۸۷ سند برای دولت صادر شده است که این میزان نسبت به سال ۹۲، ۳۳ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: برای اراضی موات که متعلق به دولت بوده است، ۳۱۵ سند صادر شد که در این خصوص نیز ۵ درصد رشد داشته‌ایم. همچنین برای نهادهای عمومی ۱۷ هزار و ۲۲۵ سند و برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۴۳ هزار و ۷۴۶ سند مالکیت در سال ۹۳ صادر شده است.
تویسرکانی با بیان اینکه ۷۶ درصد اسناد رسمی صادر شده در دفا‌تر اسناد رسمی در کمتر از یک روز صادر شده‌اند، بیان کرد: بیشترین اسناد صادره مربوط به سند وکالت بود که ۴۷ درصد از این اسناد را تشکیل می‌داد و ۲۷ درصد از کل اسناد رسمی صادر شده متعلق به اسناد بیع بود. همچنین اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد را به خود اختصاص داده بود که حدود ۹۲ درصد از اسناد رسمی صادره مربوط به اسناد رهنی بانکی بوده است.
وی ادامه داد: در ۱۷ درصد از مجموع اسناد رسمی صادره از دفا‌تر رسمی یک طرف معامله شخصیت حقوقی بوده است. همچنین ۴۲ هزار و ۳۶۷ سند برای اتباع خارجی صادر شده است.
کاهش ۶ درصدی ازدواج در سال ۹۳
رئیس سازمان ثبت اسناد درباره آمار ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۳ گفت: تعداد ازدواج‌های ثبت شده ۷۱۲ هزار و ۸۷۵ بوده است که این رقم نسبت به سال ۹۲، ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین ۱۶۳ هزار و ۲۲۸ طلاق نیز در سال ۹۳ ثبت شده که ۹ .۲ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است. این آمار بیانگر آن است که آهنگ رشد طلاق در کشور کاهش یافته و از رشد ۷ درصدی طلاق به رشد زیر ۳ درصد رسیدیم.
وی اضافه کرد: بیشترین ازدواج در مردان مربوط به سن ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است یعنی ۳۹ درصد ازدواج مردان در این سنین بوده است و بیشترین ازدواج در میان زنان در سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق افتاده است یعنی ۳۲ درصد ازدواج زنان در سال ۹۳ مربوط به این رده سنی بوده است.
تویسرکانی ادامه داد: بیشترین طلاق ثبت شده در مردان که ۳ .۲۴ درصد طلاق‌ها را تشکیل می‌داده است مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و بیشترین طلاق ثبت شده زنان مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است که ۲۳ درصد طلاق زنان در این رده سنی اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص میزان تحصیلات زوجین در ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۳ اظهار کرد: ۶۹ درصد مردان ازدواج کرده در این سال دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بوده و ۳۰ درصد نیز مربوط به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده است. همچنین ۶۷ درصد ازدواج‌های ثبت شده در میان زنان مربوط به افراد دارای دیپلم و زیر دیپلم و ۳۱ درصد نیز مربوط به زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده است.
وی افزود: ۶۹ درصد از طلاق‌ها نیز مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴ درصد مربوط به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و مابقی نیز بیسواد یا دارای تحصیلات حوزوی یا غیردانشگاهی بوده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص ازدواج‌های ثبت شده موقت در سال ۹۳ گفت: این تعداد ۲۱۵ بوده است که ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دلایل طلاق مربوط به دخالت خانواده‌ها، اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکی، ترک زندگی یکی از زوجین و نیز عدم تحقق شروط ضمن عقد ذکر شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: تعداد شرکت‌های تجاری ثبت شده ۵۶ هزار و ۱۵۵ شرکت، تعداد اختراعات ثبت شده ۲ هزار و ۸۴۱ اختراع و تعداد علائم تجاری و برندهای ثبت شده ۱۶ هزار و ۴۳۶ برند بوده است که از این تعداد ۳ هزار و ۲۸ برند بنا به درخواست متقاضیان ثبت بین‌المللی شده است.
نزدیک به ۱۲ هزار نفر ممنوع الخروج شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: در سال ۹۳، ۱۱ هزار و ۳۸۰ نفر از بدهکاران دارای پرونده در سازمان ثبت ممنوع‌الخروج شده‌اند که ۴ هزار و ۸۸۶ نفر آن‌ها با تسویه حساب با طلبکاران خود رفع ممنوع‌الخروجی گرفته‌اند.
وی در خصوص وصول معوقات بانکی در سال ۹۳ اظهار کرد: متعاقب ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی و شناسایی اموال آن‌ها و به مزایده گذاشتن آن مجموعا ۳۹ هزار و ۱۹۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۸۲ ریال از معوقات بانکی از محل فروش اموال بدهکاران حصول و به بانک‌ها مسترد شد.
وی گفت: در اجرای سیاست‌های سازمان مهم‌ترین اقدام اصلاح فرایند‌ها و کاهش مراجعات حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین بوده است که باعث کاهش فساد اداری، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و افزایش بهره‌وری کار می‌شود.
طرح ایجاد دفا‌تر ثبت در شهرهای جدید
تویسرکانی گفت: یکی از اقداماتی که در سال ۹۲ و ۹۳ از طریق دولت پیگیری کردیم بحث اصلاح ساختار‌ها و تسهیل در درسترس بودن خدمات سازمان بود.
وی ادامه داد: ضرورت بازنگری در تشکیلات سازمان ثبت اسناد و ایجاد ادارات ثبت در شهرهای جدید از موضوعاتی است که با دولت پیگیری شد و طرح مفصلی در رابطه با ایجاد دفا‌تر ثبت در شهرستانهایی که جمعیت قابل توجهی دارند در دستور کار سال ۹۴ قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد اضافه کرد: در حال حاضر در حال بررسی راه اندازی دفا‌تر اسناد رسمی و دفا‌تر ازدواج و طلاق در شهرهایی هستیم که نیاز این دفا‌تر احساس می‌شود و در سال ۹۴ در تعدادی از شهر‌ها ادارات ثبت دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی و دفا‌تر ازدواج و طلاق جدید را راه اندازی خواهیم کرد.
تعیین تعداد دفا‌تر اسناد رسمی بعداز سرشماری کشور
تویسرکانی تاکید کرد: طبق قانون به ازای هر ۱۵ هزار جمعیت باید یک دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد و در حال حاضر هیاتی در حال بررسی دقیق میزان جمعیت شهر‌ها و مناطق است در برخی شهر‌ها همچون شهر‌ها این میزان زیاد است اما در برخی شهرستان‌ها نیاز به دفا‌تر اسناد رسمی داریم اما تعداد آن مشخص نیست که براساس آخرین آمار سرشماری کشور میزان دفا‌تر مورد نیاز بررسی و نسبت به ایجاد آن‌ها اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد: در زمینه برگزاری آزمون سردفتری، بررسی‌های لازم در حال انجام است و سردفتری ازدواج و طلاق هم به همین نحو انجام خواهد پذیرفت و در سال ۹۴ در هر دو بخش به نسبت نیاز‌ها در کشور آزمون سردفتری برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد گفت: سازمان ثبت براساس قانون وظیفه دارد افرادی را گزینش کند و افرادی که در این آزمون استخدامی شرکت کرده‌اند مطمئن باشند که گزینش‌ها بر اساس قانون صورت می‌گیرد که از مجموع افراد شرکت کننده در این آزمون در مرحله اول ۸۰۰نفری را که نمره علمی بالاتری داشتند برای مصاحبه دعوت کردیم.
امضا تفاهم نامه با وزارت نیرو برای صدور اسناد مالکیت
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با اراضی فاقد سند رسمی دعوت عمومی شد و از طریق سامانه‌ها تقاضا‌ها پذیرفته شدند و میزان تقاضاهای پذیرفته شده در این رابطه حدود یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۹۹۵ مورد بوده است و مجموعه پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با تعیین تکلیف اراضی بدون سند و ساختمانهای فاقد سند رسمی به ۲۹۴ هزار و ۹۹۹ پرونده رسیدگی و برای آن‌ها رای صادر شد که از این تعداد ۱۹۰ هزار و ۵۰۸ رای مثبت و ۱۰۴ هزار و ۴۹۱ مورد هم تقاضا‌ها به دلیل عدم انطباق با قانون رد شده است.
تویسرکانی با بیان اینکه زمین خواری پدیده شومی است و ناشی از سهل انگاری دستگاههایی است که باید اراضی دولت را حفاظت کند، گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است و قانونگذار برای هر بخش از اراضی متولی خاصی قرار داده است. چنانکه در حوزه راه و حریم راه‌ها وزارت راه در خصوص بخشهای حفاظت شده مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با حاشیه رودخانه‌ها، دریا‌ها و دریاچه‌ها وزارت نیرو متولی است.
وی ادامه داد: براساس اقدامات ما دولت در این خصوص که دستگاه‌ها اراضی متعلق به خود را اعلام کرده و برای صدور سند مالکیت اقدام کنند از طرف دولت پیگیری جدی شد تا زمینه تعدی به این اراضی از بین برود.
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: امروز با وزارت نیرو تفاهم نامه‌ای امضا می‌کنیم تا براساس آن تمامی نقشه‌های مربوط به رود‌ها سواحل و... را به ما اعلام کرده و اسناد مالکیت آن‌ها را صادر کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید بانکهای خود را ساماندهی کرده و داشته‌های خود را که از محل بیت المال است به نحو صحیح صیانت کند و ما برنامه ریزی کرده‌ایم در سال ۹۴ حداقل ۲ میلیون سند برای بخش دولتی صادر کنیم.
اقدام برای وصول معوقات بانکی
وی در خصوص معوقات بانکی گفت: به موجب قوانین و مقررات تمامی مواردی که اسناد رهنی بانکی تنظیم شده باشد، تمامی اقدامات خود را برای وصول معوقات بانکی انجام می‌دهیم اما در مواردی به افرادی وام داده شده که نه اموال قابل توجهی دارند و نه وثایق مطمئنی از آنان گرفته شده است. و در این موارد نیز سازمان نمی‌تواند نسبت به بازداشت افراد اقدام کند.
تویسرکانی ادامه داد: ما پس از شکایت بانک‌ها اموال را شناسایی و اعلام کرده و به مناقصه می‌گذاریم تا بدهی بانک‌ها وصول شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: موارد محدودیت ما مواردی است که دست بانک‌ها از اموال بدهکاران بانکی خالی است لذا تمامی دفا‌تر خود را اصلاح ساختاری کرده و نیروهای توانمندتری در اختیارشان گذاشته‌ایم تا در این خصوص اقدامات بیشتری انجام شود.
تویسرکانی در مورد افزایش تعرفه‌های حق التحریر اسناد رسمی گفت: افزایش این تعرفه‌ها براساس قوانین هر ۴ سال یکبار باید بازنگری شود که امسال نیز سال چهارم است و باید این تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
