شهرداری بودجه ۹۴ را ابلاغ کند

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعتراض فرمانداری به متن مصوبه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران اظهار داشت: نامه فرمانداری در ۱۷ بند اعتراض داشته که ۱۵ بند انشایی است.

وی با اشاره به اینکه در خط آخر متن اعتراض فرمانداری اجرایی شدن بودجه سال ۹۴ بلامانع ذکر شده تاکید کرد: ۱۷ روز از سال گذشته اما هنوز بودجه ابلاغ نشده است. من از شهرداری تهران می خواهم همانطور که کار بزرگی انجام داده و بوستان ۱۴ هزار هکتاری را طی ۲۵ روز به مردم اهدا کرده، بودجه را نیز ابلاغ کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص موارد مورد اعتراض فرمانداری و پاسخ های تهیه شده در کمیسیون بیان داشت: در بند یک فرمانداری تاکید کرده بودجه راهنمایی و رانندگی را در سرجمع بودجه هزین‌ای بیاورید اما به دلیل شفافیت اعتبار تخصیص شده به راهنمایی و رانندگی مثل سالهای گذشته این بودجه به طور مجزا نوشته شده است.

شهرداری  زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند

دبیر ادامه داد: فرمانداری همچنین مکلف کردن شهرداری به توافقنامه را دخالت در امور اجرایی دانسته است. نظر کمیسیون ارائه توافق نامه تا ۱۵ اردیبهشت ماه بود، اما من از مصوبه شورا دفاع می کنم و در پاسخ تاکید شده که نظارت بر اجرای بودجه در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شهرداری تهران در حداقل زمان زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض سوم فرمانداری در خصوص تبصره سوم است؛ اظهار داشت: تبصره سوم تبصره ای جدید است و هر سه عضو به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند. در گذشته اعضای شورا دارای حق رای بودند، اما در مصوبه فعلی اعضا به عنوان ناظر و بدون حق رای هستند.

علیرضا دبیر در خصوص اعتراض چهارم فرمانداری توضیح داد: در چهار تبصره ردیف های مربوط به آن در بودجه را مشخص کرده ایم. در خصوص مصلی نیز به شهرداری اجازه کارگزاری دادیم و ردیف بودجه برای آن مشخص نکردیم.

تخصیص 6 میلیارد تومان به انجمن کتابخانه‌های تهران

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: علاوه بر تخصیص نیم درصد اعتبار بودجه محقق شده به کتابخانه‌های کشور ۶ میلیارد تومان به صورت نقد به انجمن کتابخانه‌های شهر تهران اختصاص می‌یابد.

وی افزود: فرمانداری تبصره ۱۳ را مغایر با قانون دانسته، اما با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه شهرداری ها شورای شهر به منظور سهولت در انجام معاملات این تبصره را وضع کرده است.

دنیامالی درباره جوابیه فرمانداری گفت:‌ نیم درصد بر اساس بودجه کل شهرداری عدد بزرگی است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که به شهردار تهران خارج از تشریفات اختیار داده ایم.

حافظی نیز با اشاره به اینکه در خصوص تبصره ۲۳ باید تعیین ردیف شود؛ خاطر نشان کرد:‌ در بند ششم اعتراض فرمانداری اشاره شده که اختیار شهردار نباید از اختیار وزیران بیشتر شود، اما ما در پاسخ به قانون قدیمی‌تری استناد می کنیم.

اقبال شاکری نیز عنوان کرد: در معاملات شرکت های دولتی با شهرداری معامله با توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است، اما تشریفات مناقصه باید انجام شود.

دوستی نیز با اشاره به روال ایرادگیری در بودجه دولت؛ تاکید کرد: این پاسخ باید با هماهنگی فرمانداری تهیه شود.

تصمیم‌گیری نهایی در کمیته تخصیص با شهردار است

مجتبی شاکری با بی دلیل دانستن حضور اعضای شورا در کمیته تخصیص گفت: شهردار می تواند آرا را در کمیته تخصیص وتو کند و ضرورتی به وجود این تبصره و ناظران شورا نیست.

چمران در پاسخ به وی گفت:‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر دیگر به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند و در نهایت شهردار تصمیم می گیرد.

دبیر نیز توضیح داد: یکی از وظایف اصلی شورا نظارت است و اعضای شورا می‌توانند در هر جلسه کاری شهردار تهران شرکت کنند.

چمران اضافه کرد: قبلا یک عضو شورا حق رای داشت اما حالا سه عضو شورا تنها نظارت می کنند و حق رای نیز ندارند.

شهردار می‌تواند در خصوص بدهی با بانک تهاتر کند

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در خصوص اعتراض فرمانداری بیان داشت: در هفتمین مورد ما به شهردار اجازه دادیم برای پرداخت بدهی های سررسید شده با بانک ها تهاتر کند.

دنیامالی با اشاره به اینکه مصوبات در چهارچوب قوانین است؛ گفت: در کمیته تخصیص ما نباید حق رای داشته باشیم چنانچه هیچ دستگاهی در کشور کمیته تخصیص ندارد. امیدوارم در بودجه سال ۹۵ چیزی به عنوان کمیته تخصیص وجود نداشته باشد و شهرداری را مجبور کنیم در چارچوب برنامه ها با تعادل بودجه را اختصاص دهد.

احمد مسجد جامعی نیز تاکید کرد: در تبصره دوازدهم بودجه اضافه شود که گزارش عملکرد شهرداری در حوزه کتابخوانی ارایه شود. این موضوع عمرانی کتابخانه‌ها را شهرداری می‌تواند به خوبی انجام دهد، اما ۶ میلیاردی که در این تبصره عنوان شده می‌تواند؛  برای پرسنل و حقوق و مزایای کتابخانه ها اختصاص یابد.

دبیر در خصوص ایراد هشتم فرمانداری گفت: اعتبار منظور شده در تبصره ۲۹ با نظارت شورای اسلامی شهر تهران و زیر نظر مستقیم رییس شورا هزینه می شود و گزارش آن شش ماه یکبار ارایه می شود.

اعتراض شهرداری به فرمانداری بازتاب خوبی ندارد

سرخو در این باره گفت:‌ توضیحات خوب است اما پاسخ مستقیم فرمانداری نیست. فرمانداری تاکید کرده که ۵ میلیارد تومان در ردیف بودجه شورا باشد.

حکیمی پور نیز گفت:‌ اینکه دوستان شهرداری مخالف مصوبه ما باشند و بعد از تصویب شورا به فرمانداری اعتراض کنند از نظر بیرونی بازتاب خوبی ندارد.

دبیر در ادامه بیان داشت: فرمانداری تبصره ۴۰ را مغایر با تشکیلات شهرداری دانسته‌اند و ما این اعتراض را قبول کردیم. شهرداری برای هزینه کرد به هیچ مشکلی بر نمی خورد و ما برای مدیریت محلی ردیف بودجه قرار داده ایم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

دنیامالی نیز تاکید کرد:‌ ما مامورت فرهنگی و احتماعی را از این بحث ها مستثنی کرده ایم و ما باید مصوبه خودمان را اصلاح کرده ایم.

نمی‌توانیم کمک به فرمانداری را افزایش دهیم

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه موارد آخر درباره کمک به انتخابات است؛ یادآور شد: ۵ میلیارد تومان کمک برای فرمانداری و هیات نظارت تصویب کردیم و الان با بسته شدن بودجه نمی توانیم این مبلغ را افزایش دهیم. به شهرداری اجازه دادیم در تامین سایر نیازمندی ها به هنگام برگزاری انتخابات به صورت غیرنقد به فرمانداری تهران کمک کند.

چمران با اشاره به اینکه در مجلس برای نظارت بر انتخابات بودجه تعیین شده است؛ اظهار داشت: فرمانداری با این وجود این بودجه را کم می داند.

مجلس از شهرداری طلبکار است

دبیر نیز گفت: هنوز از بابت انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و شوراها مجلس از شهرداری طلبکار است و ما در دیون شهرداری را موظف به پرداخت کرده ایم.

حافظی نیز در مخالفت با تصویب بودجه ۵ میلیاردی به فرمانداری گفت: شهرداری نمی تواند هیچ اعتباری به دستگاه های اجرایی پرداخت کند و کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات خلاف قانون است.

دبیر اظهار کرد: در بخش نامه بودجه سال ۹۴ شهرداری های کل کشور که آبان ماه ۸۳ ابلاغ شده بودجه شهرداری تهران تهیه شده است. انتقاد حافظی نیز درست است اما شورا نمی تواند نسبت به برگزاری انتخابات بی تفاوت باشد. این روال از قدیم وجود داشته و شورا این کمک ها را مصوب کرده است.

دنیامالی نیز بیان داشت: در کمیسیون کلان شهرها این موضوع مطرح شده و وزارت کشور هم به دلیل اینکه این مشکل برای شوراهای سراسر کشور وجود دارد به دنبال راه حل است. ما نیاز به فرصتی داریم که کمیسیون کلان شهرها در سال ۹۴ این مشکل را حل کند تا مراتب قانونی آن طی شود و از طریق هیات وزیران یا مجلس این مشکل حل شود.

کمک غیر نقدی شهرداری به فرمانداری

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکید کرد: هنوز برگزاری انتخابات از نظر سخت افزاری در شان نظام ما نیست. ما کمک کوچکی برای شهر بزرگی مثل تهران انجام داده ایم و ما باید بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فضای همدلی را ایجاد کنیم تا انتخابات خوبی داشته باشیم.

حکیمی پور نیز تصریح کرد: سخنان ما باید مبنای قانونی داشته باشد در کجای قانون شهرداری و قانون مجلس موضوع کمک شهرداری به انتخابات مطرح شده است؟

چمران با اشاره به اینکه شهرداری کمک مالی نمی کند عنوان کرد: این کمک ها به صورت غیر نقدی انجام می شود و هیچ پولی به فرمانداری به صورت نقدی پرداخت نمی شود.

دوستی نیز بیان داشت: در کشور تنها نهادی که این کار را انجام می دهد شهرداری تهران است. در شهرهای دیگر کمک می کنند اما در قانون ذکر نمی کنند. ما هم می توانیم خدمات را به جای کمک ریالی درج کنیم.

طلایی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و گفت: ما می توانیم شهرداری را مکلف کنیم از امکانات خود هر گونه کمکی که می تواند به برگزاری انتخابات داشته باشد.

سرخو با توجه به مقررات عمومی کمک به برگزاری انتخابات گفت: در هیچ دستگاه و وزارتخانه ای در بودجه سالانه ردیف تعیین نمی‌کنند. این کمکی است که از محل امکانات انجام می شود و ردیف اعتباری در بودجه هیچ وزارت خانه و دستگاه عمومی نوشته نمی شود.

دبیر در پاسخ به اعتراض های انجام شده گفت:‌ ما باید کمک های شهرداری به انتخابات را در سقف محدود کنیم. اگر این تبصره را حذف کنیم از چند جا با اعتبارات دیگر به انتخابات کمک می کنند. چرا نباید این کمک را شفاف کنیم؟

شهرداری نباید به دستگاه‌های دولتی کمک کند

رییس شورای اسلامی شهر تهران در جمع بندی نظرات ارائه شده تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداری نباید به دستگاه های دولتی کمک کند. از طرف دیگر نه تنها تهران همه شهرها در همه سالها به فرمانداری ها کمک می کنند. بر اساس قانون همه دستگاه ها باید در انتخابات همکاری کنند. ما هم می توانیم کمک کنیم و هم می توانیم کمک نکنیم.

چمران اضافه کرد: مجلس برای هیات نظارت کمک های نقدی را تصویب کرده است اما فرمانداری با کمک های شهرداری انتخابات را برگزار می کند. هنوز اموزش و پرورش دستمزد نیروهایی که در انتخابات قبلی همکاری کردند را پرداخت نکرده است. بنابراین شهرداری موظف است این کمک را انجام دهد و ما این کمک را شفاف کرده ایم.

وی پیشنهاد کرد می توانیم این رقم را حذف کنیم و به رقم بودجه در اختیار شهردار اضافه کنیم و تفاهم کنیم که این رقم به برگزاری انتخابات اختصاص یابد.

دولت منابع برگزاری انتخابات را پیش‌بینی کند

انصاری نیز تصریح کرد: در سالهای اول انقلاب به دلیل سازوکارهایی که وجود داشت دستگاه های قانون گذار مکلف کردند همه به برگزاری انتخابات کمک کنند. الان بیش از سی سال از انقلاب می گذرد و نباید با همان روال کارها انجام شود. دولت وقتی انتخابات برگزار می کند باید منابع آن را نیز پیش بینی کند.

چمران در پاسخ به انصاری گفت: امسال هیچ بودجه ای پیش بینی نشده و ما می توانیم این موضوع را برای انتخابات سالهای بعد به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم که بودجه ای برای فرمانداری و هیات نظارت پیش بینی شود. اما در حال حاضر که نزدیک به برگزاری انتخابات هستیم نمی توانیم این کمک را قطع کنیم.

دبیر با اشاره به اینکه این تبصره در شورا رای آورده است؛ اظهار داشت: ما با این تبصره تنها کمک ها را شفاف می کنیم و تبصره ای که مصوب شده را نمی توانیم حذف کنیم.

سرخو با اشاره به اینکه فرمانداری افزایش مبلغ را درخواست کرده اظهار داشت: ما در پاسخ نه درباره مبلغ حرف زده ایم و نه درباره حذف هیات نظارت. در حالی که فرمانداری خواستار حذف هیات نظارت از این کمک بوده است.

دوستی نیز بیان داشت: بر اساس تبصره ای که داشتیم ما موظفیم هم امکانات را بدهیم و هم ۵ میلیارد نقدی را. اما با یک اصلاح می توانیم شهرداری را موظف به همکاری با دولت کنیم به طوری که تا سقف ۵ میلیارد به فرمانداری امکانات بدهد.

دنیامالی با اشاره به اینکه افزایش درخواستی فرمانداری امکان پذیر نیست؛ پیشنهاد کرد این منابع توسط شهرداری تهران برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات اجازه داده شده و موضوع هیات نظارت یا فرمانداری را قید نکنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در نهایت تصریح کرد:  در تامین سایر نیازمندی های احتمالی و در صورت ضرورت شهرداری می تواند کمک های دیگری نیز به برگزاری انتخابات داشته باشد. از طرف دیگر شورای اسلامی شهرها انتخابات ندارند و این انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است و شوراهای شهر نباید بودجه هیات نظارت بر آنها را تامین کنند.

در نهایت این جوابیه به تصویب اعضا رسید.