سالانه حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی صرف جبران خسارت تصادفات می‌شود
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی یکی از چالش‌های مهم کشور با تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که سالانه ۶ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر سوانح رانندگی و جبران هزینه ها و خسارت های ناشی از تصادفات می شود.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی‌میرزایی روز پنج شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی خدمات یکپارچه جمعیت هلال‌احمر در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت بهبود ایمنی جاده‌ها و ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی، افزود: بخش مهمی از علل وقوع تصادفات به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش آگاهی رانندگان مربوط می‌شود که شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، حضور مؤثر پلیس و حتی تدابیر ساده‌ای مانند نصب چراغ‌های راهنمایی و ماکت خودروهای پلیس در کاهش آمار تصادفات و خسارت های ناشی از آن تأثیر بسزایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه رانندگی ایمن باید از سنین کودکی در جامعه آغاز و نهادینه شود، اظهار کرد: کاهش آمار تصادفات و ایمن‌تر شدن سفرهای نوروزی به رغم افزایش چشمگیر سفرها نشان دهنده تأثیر مثبت تلاش نهادهای انتظامی و امدادی از جمله هلال‌احمر است.
وی با بیان اینکه شبکه بزرگ هلال‌احمر در نوروز امسال خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کرده است، گفت: بیش از ۱۷ میلیون خدمت شامل امدادی، درمانی، دارویی، حمایتی، بهداشتی و آموزشی نشانه تلاش گسترده هلال احمر در خدمت به مردم و مسافران در تعطیلات نوروز است.
حاجی میرزایی همچنین به ظرفیت‌هایگسترده سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: ایران از نظر سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های داخلی و خارجی بسیار گسترده‌ای دارد ، به عنوان مثال در بخش معدن یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم و ذخایر گسترده‌ای از نفت و گاز را داریم و از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم می‌توانیم به عنوان کریدور ارتباطی جنوب، شرق و غرب، در حوزه ترانزیت کالا حضور موثری داشته باشیم.
رییس دفتر رییس جمهوز اظهار کرد: صنعت هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای ایران نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، بیش از ۲ هزار کیلومتر خط ساحلی در جنوب کشور، به‌ویژه سواحل مکران، فرصت بی‌نظیری را برای توسعه بنادر و گسترش تعاملات تجاری فراهم کرده است.
حاجی‌میرزایی ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم، مسئولان و نهادهای مختلف، ۱۴۰۴ سالی موفق و متمایز برای کشور باشد و تلاش‌ها در راستای بهبود معیشت مردم و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب برسد.
