ابطال دستورالعمل غیرقانونی معاون وزارت بهداشت با رای دیوان عدالت اداری

به گزارش ایلنا، در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی به موجب نامه شماره ۱۷۹۷۸۰ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۱ ابطال ردیف‌های ( ۱/۲ )، ( ۱/۳ ) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۴۷۵/۴۰۰ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده است.

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ماده۷ـ برخورد با تخلف:

۱ـ در صورتی که پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، در مرکز حضور پیدا نکند:

.......

۱/۲ . در نوبت دوم: علاوه بر اخطار معادل حق الزحمه ۴ شیفت از دریافتی پزشک مربوطه کسر می‌گردد.

۱/۳ . در نوبت سوم: پزشک مذکور به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان/ هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور معرفی و ضمناً قرارداد با پزشک لغو می‌شود.

۲. در صورت عدم رسیدگی و اعمال مقررات از سوی رئیس بیمارستان نسبت به عدم حضور پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، به ترتیب اقدامات ذیل در خصوص بیمارستان توسط معاونت درمان دانشگاه صورت می‌گیرد:

۱/۲ . در نوبت اول: تذکر کتبی به رئیس بیمارستان

۲/۲. در نوبت دوم: عدم پرداخت حق الزحمه مقیمی، آنکالی یا ماندگار به بیمارستان از سوی دانشگاه برای یک ماه و الزام بیمارستان به پرداخت حق الزحمه‌های مقیمی، آنکالی و ماندگاری به پزشکانی که چهارچوب دستورالعمل را مراعات می‌نمایند، از محل سایر اعتبارات مرکز و کسر ۵۰ درصد دریافت غیر مستمر رئیس و مدیر بیمارستان برای سه ماه

۳/۲ . در نوبت سوم: تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت رئیس بیمارستان در هیأت رئیسه دانشگاه و معرفی به هیأت تخلفات اداری

........

۴ . در صورتی که پزشکان مشمول این دستورالعمل نسبت به دریافت هر گونه وجهی بیش از تعرفه مصوب و یا خارج از روال رسمی بیمارستان و دانشگاه اقدام و یا در قالب مطب و یا هر شکل دیگری به شکل انتفاعی طبابت نمایند، علاوه بر کسر کارانه پزشک مربوطه به مدت یکماه و معرفی به مراجع ذیصلاح جهت برخورد قانونی، از شمول این دستورالعمل بطور دائم خارج می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۳۲۱۴/۱۰۷ مورخ ۱۱/۳۱/۲۴۰۱ توضیح داده است که:

"به استحضار می‌رساند، دستورالعمل مورد شکایت توسط معاونت درمان این وزارتخانه ، مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گرفته و به سه دستورالعمل مجزا تفکیک گردیده است که حسب نامه شماره ۳۳۰۶۵/۴۰۰ د مورخ ۹/۱۱/۲۴۰۱ معاونت یاد شده مقرر است دستورالعمل‌های مزبور، در هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مطرح و تصویب گردد.

با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض اصلاح گردیده و به صورت سه دستورالعمل مجزا تفکیک، تنظیم و آماده تصویب هیأت امناء دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می‌باشد، موضوع شکایت مطروحه منتفی بوده و بر این اساس قرار رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است."

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً بندهای مورد اعتراض ناظر به نحوه رسیدگی به تخلّفات ارتکابی پزشکان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی مشمول دستورالعمل مورد شکایت است و از طرفی با توجه به ماهیت غیردرمانی موارد موصوف، مقرره‌گذاری درخصوص آنها اعم از مواردی که منطبق بر مقررات قانونی حاکم بوده و معاون درمان صرفاً در مقام بیان آن است و مواردی که مغایر موازین قانونی مرتبط باشد، خارج از حدود اختیار معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ثانیاً بر مبنای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «ترتیب رسیدگی به تخلّفات و تعیین مجازات انتظامی اعضای هیأت علمی مؤسسه به موجب قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» و وفق ماده ۹۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلّیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در مؤسسه لازم‌الاجرا می‌باشد.»

ثالثاً براساس ماده ۴ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی و مستند به ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ نیز صلاحیت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان با هیأت بدوی آن دستگاه است.

رابعاً عنوان تخلّفاتی ماده ۷ دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، عدم حضور در محل خدمت بوده و این عنوان درخصوص پزشکان عضو هیأت علمی موضوع دستورالعمل مذکور، قابل تطبیق با بندهای (۱) الی (۴) ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و در مورد پزشکان غیر هیأت علمی مشابه بندهای (۲)، (۸) و (۹) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مجازات متناسب نیز حسب مورد توسط هیأت ذیربط رسیدگی به تخلّفات اعمال می‌گردد و از سوی دیگر طبق تبصره ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، صرفاً رئیس دانشگاه و او هم تنها مجاز به تعیین برخی مجازات‌ها (با لحاظ این امر که مجازات قابل اعمال نیز منصرف از مجازات تعیین شده در دستورالعمل مورد شکایت است) راجع به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بوده و اساساً چنین صلاحیتی برای رؤسای بیمارستان‌ها و معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور پیش‌بینی نشده است.

بنا به مراتب فوق، ردیف‌های ( ۱/۲ )، ( ۱/۳ ) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۴۷۵/۴۰۰ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مغایر با قوانین و مقررات فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۱/۲۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری