حمایت ستاد امر به معروف از حقوقدانان برای رفع خلاهای قانونی حجاب

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، بنا به درخواست مرکز «وکلا، حقوقدانان، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» برای تبیین طرح عفاف و حجاب نشستی با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نزدیک به 250 نفر از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان رسمی برگزار شد.

سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی در این نشست، حیطه گسترده امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه عدالت تشریح کرد و گفت: اقسام عدالت به حیطه های اقتصادی، فرهنگی، قضایی، آموزشی، تربیتی، رسانه ای و... تقسیم می شود و شاخه ای از عدالت فرهنگی در حوزه اخلاق، به حیا و عفاف اختصاص دارد.

وی حجاب را حد پوشش عنوان و با اشاره به اینکه دشمن درصدد عبور از این مرز است، تصریح کرد: دشمن این مسئله را به نقطه تقابلی برای نظام تبدیل کرده لذا در پرداختن به موضوع حجاب، فوریتی ایجاد شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه رویکرد مطرح در این ارتباط را 1- رهاسازی عفاف و حجاب، 2- ادامه وضع موجود و 3- ارائه طرح و برنامه قابل اجرا عنوان کرد و با برشمردن مضرات دو نگاه اول گفت: برای تحقق رویکرد سوم، ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح عفاف و حجاب را مطرح کرده است.

هاشمی گلپایگانی در ادامه، شناسایی و رفع خلاهای قانونی مشکل ساز در کشور در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست را از جمله وظایف مرکز وکلا برشمرد و گفت: این مرکز به عنوان یک نهاد تخصصی، مناسب است رفع خلاهای قانونی را از مسئولان مطالبه و پیگیری کند و مرکزی قوی برای طرح دعاوی مهم به نفع مردم و حقوق عامه باشد.

وی مطالبه گری برای رفع خلاهای قانونی از سوی وکلا و حقوقدانان را نمونه موثری از امر به معروف و نهی از منکر دانست و تصریح کرد: اگر هر نهاد و ارگانی در زمینه تخصصی خود امر به معروف و نهی از منکر کند، گره مشکلات کشور به مرور گشوده می شود.

هاشمی گلپایگانی اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور آمادگی دارد تا از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی فعال در عرصه رفع خلاهای قانونی در قالب تشکیل تشکل های مردمی و احیای امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه های مختلف، حمایت قضایی، رسانه ای و... نماید.

وی در همین زمینه از وکلا و کارشناسان دعوت کرد با ارائه برنامه، تشکل های مردمی برای احیای حقوق عامه ایجاد کنند.

ورود جدی وکلا و حقوقدانان برای وضع قوانین به روز و کارآمد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین با یادآوری وجود قوانین ناکارآمد در کشور، خواستار ورود جدی وکلا و حقوقدانان به پژوهش های علمی جهت وضع قوانین به روز و کارآمد شد و خاطر نشان کرد: متأسفانه بسیاری از قوانین خصوصاً در حوزه فرهنگ به روز نیستند و نظام قانونگذاری ما از سرعت تحولات جامعه جا مانده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، عملکرد برخی از سلبریتی ها را نمونه بارز زیر پا گذاشتن قانون دانست و تصریح کرد: چنین افرادی مصونیت رسانه ای برای خودشان قائلند و به رسانه تزریق فرهنگ غربی به جامعه تبدیل شده اند و مردم را به مسیر انحرافی سوق می دهند.

وی افزود: اگر می خواهیم مشکلات فرهنگی حل شود باید فرهنگ سازی در بسترِ سازوکارهای قانونی انجام شود و کار فرهنگی با کار اجرای توامان باشد چون هرکدام به تنهایی بی فایده است.

استفاده از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات حقوقی و قضایی محلات

هاشمی گلپایگانی پیشنهاد استفاده از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات حقوقی و قضایی محلات را مطرح کرد و افزود: بسیاری از مشکلات قضایی و حقوقی محلات از قبیل درگیری همسایگان و کسبه، اختلافات خانوادگی، مباحث ارث و... را می توان در مساجد بدون تشکیل پرونده قضایی رفع و رجوع کرد؛ در حال حاضر میلیون ها پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و نباید هر روز بر تعداد آن ها افزوده شود چون یکی از منابع نارضایتی های مردمی است.

وی همچنین یکی از راه های کاهش ورودی پرونده های قضایی به قوه قضاییه را استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی در محلات و مساجد عنوان کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه، تقویت حس مسئولیت اجتماعی را موجب استحکام امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی می توانند این حس مسئولیت را با رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم به نمایش بگذارند.

قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست

هاشمی گلپایگانی در بخشی از سخنان خود به تشریح طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در عفاف و حجاب خلاصه نمی شود بلکه مقابله با هرگونه ظلم به عنوان منکر و برقراری عدالت به عنوان معروف مهمترین عرصه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی مشکل عمده بحث عفاف و حجاب را حقوقی و نبود قانون قابل اجرا دانست و از عدم ورود به موقع مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین به روز در این زمینه در شرایط فعلی انتقاد کرد و یادآور شد: قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست و این خود سبب وهن قانون است.

در پایان این نشست، وکلا، حقوق دانان و کارشناسان حقوقی به طرح سوالات خود پرداختند و خواستار ادامه جلسه پرسش و پاسخ در جلسه ای دیگر شدند.