بروز پدیده "مهریه نقدی" از تبعات حمایت از بدهکاران مهریه است

"شهناز سجادی" وکیل بازنشسته دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر اینکه این کمیسیون در جلسه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اخیرا مصوبه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان داشته است که بدین ترتیب و پس از به تصویب رسیدن این مصوبه، اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش (توان پرداخت) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود، گفت: در واقع با این طرح می‌خواهند، حق درخواست جلب و بازداشت بدهکاران مهریه را از جلب و بازداشت سایر بدهکاران حقوقی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستثنی کنند.

وی ادامه داد: البته با همین قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم وقتی بدهکار چه قبل از زندان و چه بعداز ورود زندان دادخواست اعسار از پرداخت بدهی و درخواست تقسیط بدهد و مورد پذیرش و حکم دادگاه قرار گیرد به زندان نمی رود یا اگر در زندان باشد آزاد می‌شود، لذا با توجه به آئین دادرسی مدنی فعلی اتفاق جدیدی نیفتاده است.در حال حاضر وقتی که زن مطالبه مهریه می کند شوهر متعاقبا دادخواست اعسار می‌دهد و دادگاه بعضا توامان رسیدگی می کند فلذا این طرح بازتولید مقررات فعلی قابل اجراست.

این وکیل بازنشسته دادگستری خاطرنشان کرد: بحث این است وقتی که موضوع شناسی و معضل واقعی ریشه یابی نمی‌شود، مقررات مشابه بازتولید می‌شود با این توضیح که عمده زندانیان مهریه می‌توان به جرات گفت که تماما از مواهب مقررات اعسار استفاده کرده‌اند و دادگاه به نفع چنین بدهکارانی حکم به معافیت از پرداخت نقدی و یک جای مهریه که عمدتا سکه طلا است صادر کرده و شوهر را با توجه با میزان درآمد ماهانه موظف به پرداخت تقسیط بلندمدت که گاهی چندین ماه یک ربع سکه یا یک سکه یا نیم سکه بر حسب توانایی مالی شوهر کرده است، اگر شما وارد سایت نمونه احکام قضایی محاکم خانواده شوید این احکام تلطیف شده به نفع بدهکاران مهریه را ملاحظه خواهید کرد.

سجادی در پاسخ به این سوال که پس چرا عده‌ای به دلیل مهریه زندانی می‌شوند، گفت: علتش این است که برخی از این بدهکاران مهریه همین مقدار اندک تقسیط شده مهریه موضوع حکم اعسار را عمدا پرداخت نمی‌کنند! لذا روانه زندان می‌شوند. این افراد به حمایت قضایی از سوی ارکان رسمی مطمئن هستند و از مرخصی‌های قانونی هم بهره مندتر هستند. متاسفانه بر اساس رویکرد فعلی این نوع بدهکاران مظلوم تلقی می‌شوند و شاکیان خصوصی‌شان به عنوان زوجه مورد حمایت نیستند! در حالی که  مهریه یک حق  مشروع قرآنی برای زوجات است و در آیات شریفه مکررا" تاکید به پرداخت شده است. بنا بر این برخورد حذف، تضعیف و همینطور عدم حمایت از  این حق، موافق احکام صریح قران کریم نیست.

وی ادامه داد: همانطور که حکم و مجوز عقد موقت را به قرآن و برای همه زمان و مکان می‌توان استناد کرد، احکام متعدد الزام شوهر به پرداخت مهریه در قران کریم را هم باید مورد مداقه و ملحوظ نظر قرار داده و حرمت محکمات آسمانی را نگهداشت. نکته مورد تامل دیگر اینکه با تضعیف نهاد مهریه نوعی کلاهبرداری از خانواده‌ها و دختران صورت می‌گیرد، چراکه در حین خواستگاری و عقد با وعده رسمی میزان مهریه را متعهد می‌شوند، در حالی که  معتقد است "مهریه را کی گرفته و کی داده است" و متاسفانه ظاهرا برداشت  درستی هم دارند.

این وکیل بازنشسته دادگستری خاطرنشان کرد: نگرانی حمایت از بدهکاران مهریه این تالی فاسد را به دنبال دارد که خانواده ها و دختران مهریه را از خواستگاران و در موقع عقد، نقدا" و یا به صورت اموال منقول و غیرمنقول شرط کنند! بی شک هوشیاری‌ خانواده ها در مقابل چنین مصوبه‌هایی در میزان ازدواج و به تبع آن در افزایش جمعیت تاثیر منفی خواهد داشت.  

سجادی همچنین درباره دیگر مصوبه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر تعیین حق‌التثبیت یا حق‌التحریر برای مهریه است، به طوری که اگر فردی حین ثبت ازدواج، مهریه بالایی را تعیین کند موظف به پرداخت حق‌الثبت بیشتری خواهد بود و به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نوعی این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود، به نظر شما آیا این مصوبه باعث می‌شود تا مهریه‌های کمتری از سوی زنان درخواست شود، گفت: افزایش میزان مهریه علت‌های متعددی دارد که محدودیت و تضییع حقوق زنان چاره کار نیست. اولا تورم مهریه جدای از تورم اقتصادی در جامعه نیست.

وی ادامه داد: ثانیا" علت تورم مهریه، محدودیت‌های حقوق مدنی زن در مقابل حقوق مدنی شوهر در عرصه خانواده است وقتی که زن یا دختری با وقوع عقد نکاح این حقوق را از دست می‌دهد و اتوماتیک وار به شوهر تفویض می‌شود بالطبع زن مابه ازایی به نام مهریه طلب می‌کند که هم تضمین بقا و دوام زندگی مشترکش باشد و هم در بزنگاه رسیدن به حقوق مادری یا مدنی خود آن را وجه المصالحه قرار دهد. بنابر این اگر نیت بر حل مشکل میزان و تورم مهریه است، این امر نیازمند کارشناسی اهل فن بدون نگاه جنسیتی است.