لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای امسال در نوبت رسیدگی مجلس است

وی به سابقه قانون بکارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون بکارگیری سلاح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلاء‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.

این مقام مسئول در نیروهای مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.

سردار مطهر افزود: در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد؛ اضافه کرد: نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.

وی گفت: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: انتظار داریم رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در اولویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهد تا شاهد رفع خلاء قانون به کارگیری سلاح در نیروهای مسلح برای تامین امنیت مردم و جامعه و انجام وظیفه جان برکفان نیروهای مسلح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.