کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی

به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه ایجاد و توسعه نهاد داوری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و اتاق اصناف امضاء شد. 

‎علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین در سند تحول قضایی با تاکید بر توسعه روش‌های حل اختلاف و جایگزینی آن بر رسیدگی قضایی و ارتقاء و ساماندهی نظام داوری پیش بینی شده است. 

‎معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وفق قانون نظام صنفی و به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف که از وظایف و اختیارات اتاق اصناف هر شهرستان است و توجه به این موضوع که در تهران بزرگ تعداد ۱۳۴ اتحادیه فعال بوده و هر یک از اتحادیه‌ها از زاویه مؤلفه‌های پیشگیرانه و توسعه کمیسیون‌های حل اختلاف و نهاد داوری با تمایل اصحاب دعاوی و اختلاف می‌تواند در مقوله حل اختلاف واحدهای صنفی و شهروندان و همچنین کاهش آمار دعاوی و شکایات تاثیر بسزایی داشته تا به هنگام اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رای مقتضی را صادر کنند. 

‎وی تصریح کرد: در مواردی که کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف نتوانست نسبت به رفع اختلاف اقدام کند، در صورت رضایت و تمایل اصحاب دعوا موضوع به داوری ارجاع شود و رسیدگی به آن بر اساس مقررات داوری است و معاونت شورای حل اختلاف دادگستری تهران هر شش ماه یکبار عملکرد اتاق داوری را کنترل خواهد کرد. 

‎به گزارش روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های دادگستری تهران بر اهمیت ایجاد اتاق داوری اظهار کرد: این اتفاق برای اولین بار در اتاق اصناف به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران صورت گرفته است.