امکان استفاده مردم از داوری در دعاوی مربوط به موقوفات فراهم شد

به گزارش ایلنا، «علی دیزجی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه محور اصلی اقدامات این معاونت همواره بر تسهیل فرآیند رسیدگی به دعاوی مردم و کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی بوده است، عنوان داشت در همین خصوص و در ادامه اقدامات صورت پذیرفته و هم راستا با سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در پیش بینی و تدوین راهکار های عملی، کاهش دعاوی و احقاق حقوق موقوفات از طرق غیرقضایی و استفاده کامل از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، تفاهم نامه‌ای فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفته و دستورالعمل تشکیل مرکز داوری و صلح و سازش موقوفات تدوین و ابلاغ شد.

دیزجی افزود: نظر به اینکه در بند ۴ و ۵ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صلح و استرداد دعاوی موقوفه در مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی گردیده و اصولا مستنبط از مواد ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مدنی و اصول ۴۵ و ۱۳۹ قانون اساسی،موقوفات از شمول اموال عمومی خارج بوده و مالکیت امول موقوفه متعلق به خود موقوفه می باشد.

وی به نظریه‌های شورای محترم نگهبان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به موقوفات به فرآیند صلح و سازش و یا داوری اشاره داشت و افزود: به موجب نظریه های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۸۸ شورای محترم نگهبان و رای شماره ۲۴۹-۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا اطلاق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، نسبت به موقوفات خاص از جهت لزوم تایید نماینده ولی فقیه ابطال گردیده و با این وصف ارجاع دعاوی مربوط به موقوفات به فرآیند صلح و سازش و یا داوری منع قانونی ندارد و نظریه شماره ۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۶/۵/۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و بنابراین موقوفات از شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه بر مقوله صلح و سازش و استفاده از روش های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات بدون حد نصاب ریالی تاکید گردیده است. بر همین اساس و بر طبق تفاهم نامه امضا شده ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه، دستورالعمل ارجاع به داوری و صلح و سازش در دعاوی مربوط به موقوفات (به استثنای موارد مذکور در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) تهیه و به تایید نماینده محترم ولی فقیه وریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و رییس کل دادگستری استان تهران رسید.

دیزجی در ادامه افزود: دستورالعمل تشکیل مراکز داوری و صلح و سازش موقوفات جهت استحضار و اجرا از سوی رییس کل دادگستری استان تهران به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ گردید تا با نظارت مسئولین محترم قضایی، فرهنگ استفاده از ظرفیت های صلح و سازش و داوری در دعاوی مربوط به وقف نهادینه گردد، وی در انتها خاطرنشان کرد: دستورالعمل فوق با ابلاغ ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه به کلیه مدیران کل استان های این سازمان در کل کشور اجرایی گردیده و طبعا نظارت مسئولین محترم قضایی نسبت به اجرای این دستورالعمل در کاهش آمار ورودی پرونده ها به مراجع قضایی موثر خواهد بود.