در نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تهران مطرح شد:
لزوم نظارت گسترده بر فعالیت مراکز استخراج ارزهای دیجیتال و حساسیت بر عدم استفاده از برق یارانه‌ای با این هدف
کد خبر :
۱۰۱۲۰۹۸
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با استفاده غیر مجاز از برق یارانه‌ای در مراجع قضایی به لزوم نظارت گسترده بر نحوه فعالیت مراکز استخراج ارزهای دیجیتال و حساسیت جدی برعدم استفاده از برق یارانه‌ای با هدف استخراج رمز ارزها از طریق تعامل و هماهنگی با شرکت توزیع برق حوزه قضایی مربوطه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نامه ارسالی با همین مضمون خطاب به معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عنوان داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و توجه وافر ریاست محترم قوه قضائیه به امر پیشگیری از وقوع جرم، نظر به این که استفاده غیر مجاز از برق یارانه‌ای (واحدهای کشاورزی، صنعتی و…) برای خرید و فروش ارزهای مجازی (ماینرها) مانند بیت کوین نمود بیشتری در جامعه پیدا کرده و این امر پرونده‌های متعددی را در مراجع قضایی تشکیل داده است، لذا در این خصوص دو فرضیه مدنظر می‌باشد که براساس فرضیه اول، برخی از استفاده کنندگان غیر مجاز از برق یارانه‌ای از ابتدای امر نسبت به دریافت مجوز اقدام ننموده‌اند و براساس فرضیه دوم، برخی دیگر از استفاده کنندگان غیر مجاز از برق یارانه‌ای نسبت به دریافت مجوز از اداره مربوطه اقدام نموده‌اند ولی این اشخاص به صورت غیر مجاز از برق یارانه‌ای در مصارف ارز دیجیتال استفاده می‌نمایند. با عنایت به مراتب بیان شده در فوق، موارد ذیل جهت استحضار و پیگیری و نظارت ارائه می‌گردد:
۱- برای اشخاصی که استفاده غیر مجاز از برق یارانه‌ای می‌نمایند مجازات قانونی در نظر گرفته شده است، که در ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر داشته است: «هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح ذیل جریمه می‌شود:
الف: در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب: در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه»
۲- همچنین براساس دستورالعمل دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ به شماره ۹۴۰۵۵/ت ۹۹۶۵۵ ﻫ مصوب هیأت محترم وزیران کلیه اشخاصی که درصدد استخراج ارز دیجیتالی هستند می‌بایست به موجب دستورالعمل مذکور از وزارت صمت مجوز لازم را دریافت نمایند و استقرار ماینینگ‌ها در مراکز صنعتی و تولیدی ممنوع می‌باشد.
۳- نظر به این که مصرف برق برخی واحدها (اعم از صنعتی، کشاورزی و…) به صورت غیر منتظره افزایش یافته است لذا در مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ شرکت تولید، توزیع و انتقال برق ایران نسبت به صدور ابلاغیه‌ای مبنی بر «جمع آوری انشعاباتی که به خرید و فروش ارزهای مجازی اختصاص داده شده است» اقدام کرده است.
علیهذا با عنایت به مستندات قانونی فوق الذکر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم استفاده غیر مجاز از برق یارانه‌ای و کاهش ورودی پرونده ها، خواهشمند است با تعامل و هماهنگی با شرکت توزیع برق حوزه قضایی مربوطه ترتیبی اتخاذ گردد تا اداره مذکور حسب ابلاغیه شرکت توانیر نسبت به شناسایی و مدیریت واحدهای تولید ارز دیجیتال با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضابطین آن حوزه در این مقوله مهم با نظارت آن دادستانی محترم اقدام فرمایند. به نحوی که با اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه به شرح فوق، زمینه استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای حذف و مآلاً ارتکاب جرم استفاده غیرمجاز از برق تقلیل و آمار ورودی چنین پرونده‌هایی کاهش یابد. بدیهی است که در صورت‌عدم موفقیت تدابیر پیشگیرانه به شرح فوق، اتخاذ رویکرد واکنشی و قانونی اقدامی بازدارنده خواهد بود.
