خبرگزاری کار ایران

تذکر ۹ عضو شورا به ابلاغ محرمانه مصوبه حذف محدودیت ارتفاعی جماران

تذکر ۹ عضو شورا به ابلاغ محرمانه مصوبه حذف محدودیت ارتفاعی جماران
کد خبر : ۱۰۱۰۶۵۴

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با انتقاد از مصوبه محرمانه لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران به نمایندگی از طرف ۹ عضو شورای شهر تذکری را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سالاری در جریان دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: به نمایندگی از ۹ نفر از همکاران شورای شهر تهران تذکری را در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که بدون طی فرایند قانونی، کارشناسی و رویه‌های معمول در نظام تصمیم گیری شورا، آنهم به صورت محرمانه به شهردار تهران ابلاغ شده و بعد از ابلاغ این بخشنامه بارها طی تلفن‌ها و مذاکرات مفصل ایشان را برای اجرای این مصوبه تحت فشار گذاشتند مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران ارائه می‌دهم. 

او در ادامه با قرائت متن تذکر خود گفت: جناب آقای رفسنجانی، همانگونه که مستحضرید علی رغم آنکه بارها مکاتبه و تذکر اعضا مبنی بر صیانت از ارزش‌های معنوی، تاریخی، فرهنگی و انقلابی محله جماران و تاکید برعدم لغو محدودیت ارتفاعی این منطقه متاسفانه با فشار مستمر و مداوم نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، طی فرایندی غیر متعارف، غیر کارشناسی و بدون رعایت چارچوب‌های ملاک عمل در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری و با کنار گذاشتن نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی این شورا، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری و صاحب نظران حرفه ای، با امضای صورت جلسه‌ای توسط وزاری عضو شورای عالی، نسبت به انتخاب مشاور و لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران توسط دبیرخانه شورای عالی اقدام نمود و اخیرا متوجه شدیم مصوبه‌ای مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی را به صورت محرمانه به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ نموده است. 

سالاری افزود: به نمایندگی از شهروندان تهرانی اعتراض شدید خود را در خصوص تصمیم اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی و فشارهای غیرقانونی وارده بر شهرداری تهران بنابر دلایل ذیل اعلام می‌کنم همانگونه که اشاره شد در فرایند اتخاذ این تصمیم رویه‌های متعارف و قانونی رعایت نشده و صرفا با رویکرد تحکمی و فشار از بالا منجر به تصمیم گیری شده است. 

او تاکید کرد: قاعده و رویه قانونی بر این است که در تصمیم گیری‌های مربوط به طرح‌های شهری نظرات مدیریت شهری باید اخذ و تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار گیرد، در حالی که در روند اتخاذ تصمیم در مصوبه ابلاغی به نظرات شورای شهر و شهرداری تهران توجهی نشده است. 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی اضافه کرد: به رغم مفاد صریح قانون برنامه سوم توسعه کشور تاکید شده است که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها باید تکالیفی را برعهده داشته باشند اما مصوبه اخیر برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت مسکونی صادر شده است. 

او با تاکید بر اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی علی رغم مکاتبات میراث فرهنگی، هیچگونه توجهی به نامه اخیر نکرده است گفت: فارغ از ایرادات قانونی متعدد در انتخاب مشاور، اشکالات متعددی به طرح تهیه شده دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی از جمله‌عدم تطبیق طرح با ضوابط طرح تفصیلی، عدم توجه به امکان تامین پارکینگ در برخی از املاک، عدم تعیین تکلیف املاکی که باغ شناخته می‌شوند و یا سند مزرعی دارند، عدم توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه، ابهام جدی در تعیین کد ارتفاعی برای برخی املاک محدوده، تنوع بیش از حد الگوهای توده‌گذاری و خطر جدی بهم ریختگی در جداره‌های این محله و خط آسمان، تعیین سطح اشغال بعضا ۸۰ و ۹۰ درصدی برای برخی املاک و خطر حذف سبزینگی و درختان این املاک و افزایش بارگذاری و طبقات نسبت به طرح قدیم در پلاک‌های شمالی و غربی املاک که عمدتا بعد از ایجاد محدودیت سال ۸۰ توسط افراد جدید خریداری شده است. همچنین ابهامات جدی در خصوص نحوه توده‌گذاری یکی از پلاک‌های ثبتی در طرح وجود دارد. 

سالاری خطاب به رئیس شورای شهر گفت: جناب آقای مهندس هاشمی؛ از جنابعالی درخواست داریم تا مراتب اعتراض اینجانبان را به وزیر محترم راه و شهرسازی، اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نهاد ریاست جمهوری در خصوص‌عدم توجه به حقوق عمومی و بافت ارزشمند محله جماران اعلام فرمایید و از جناب آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران بخواهید تا دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورای شهر و جامعه حرفه‌ای و مدنی در خصوص ضرورت حفاظت و صیانت از بافت قدیمی محله جماران را مورد توجه جدی قرارداده و از اجرای مصوبه ابلاغی فوق الذکر و هرگونه مصوبه و البته اقداماتی که موجب لطمه زدن به ارزش‌های معنوی، تاریخی و فرهنگی محله جماران شده و لغو محدودیت ارتفاعی این محله را برخلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع بند «د» ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه را بدنبال دارد، اجتناب نمایند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز