مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار،تورم و هزینه معیشت کارگران است

علی صحرانورد در گفت و گو با ایلنا بیان کرد: مسئولان اگر بدنبال افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی هستند پیشنهاد کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی برای سال آتی ۵۰ در صد است .

وی افزود:در ماده ۴۱ قانون کار, شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود  ، مشخص کند‌ اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی گفت:مبنای افزایش مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار ونرخ تورم و هزینه معیشت کارگران است و هیچ دستگاهی حق دخالت در این کار را ندارد.

‌این فعال کارگری تاکید کرد: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.

صحرانورد افزود : مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهره‌وری را برای ترغیب و یا بازدهی بیشتر  نیروی کار در نظر بگیرد.