کمیسیون ماده ١٠٠ نتوانسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد

‌به گزارش ایلنا، ابراهیم کمالی امروز سی ام دی ماه در نطق پیش از دستور یکصد و هشتاد و چهارمین صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات نیازمند یک سامانه جامع، قوی و متناسب نیاز‌های خود است که بتواند عدم ارسال پرونده، اجرا نشدن احکام را هشدار دهد و در کنار هر پرونده سوابق آن را نیز به اطلاع اعضا برساند و در جایگاه یک هشدار‌دهنده عمل کند.

وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ۱۱ تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که بند یک آن و همچنین ماده ۷۷ این قانون، کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش‌بینی کرده است، عنوان کرد: این کمیسیون از مراجع شبه قضایی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده است و سه شعبه هم عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون‌ها در نظر گرفته شده است. وی افزود: کمیسیون ماده صد از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و این کمیسیون‌ها از آنجا که باید در حوزه ساخت‌و‌ساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه‌های سنگین یا تخریب اعمال می‌کنند و با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند از اهمیت بالایی برخوردارند.

کمالی ادامه داد: اما با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده صد ماهیت مستقل دارد، این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برخی از آسیب‌های کمیسیون‌های ماده ١٠٠ تصریح کرد: سوء‌استفاده از خلا قانونی یکی از آسیب هاست و با‌توجه‌به گسترش شهر‌ها، حریم یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می‌شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا درصورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند.

کمالی خاطرنشان کرد: همچنین حریم با‌توجه‌به ارزش افزوده ملک، جزء سرمایه‌های یک شهر است و شهرداری وظیفه دارد آن را حفظ کرده، مانع ساخت‌و‌ساز شده و سازه‌های غیرمجاز را در قالب گشت همپوشان تخریب کند که فرآیندی زمان بر و درگیر با نامه‌نگاری‌های مفصل اداری است.

‌وی گفت: با‌توجه‌به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به شمار می‌آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می‌شود.

به گفته کمالی در‌واقع با‌توجه‌به روند زمانبر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرایم، عملا ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می‌شود. البته بوده‌اند پرونده‌هایی که در همین پروسه نیز متوقف شده‌اند.

‌وی اظهار کرد: در این شرایط ارسال پرونده ساخت‌و‌ساز در حریم شهر، به کمیسیون حرایم یا برخورد بر اساس ماده ۲ امور اراضی بسیار تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است و ما متاسفانه با این مسئله مواجه شده‌ایم که برخی پرونده‌ها و بعضی از دانه درشت‌ها بجای استفاده از قانون ماده ۲ امور اراضی و برخورد مقتدرانه با آنها به شکل مسالمت آمیز به کمیسیون ماده صد آورده می‌شوند تا با افتادن در پروسه مزمن رسیدگی راهی برای حفظ سازه غیر مجاز پیدا شود و با شروع فرایند قانونی در کمیسیون حرایم، امکان برگرداندن پرونده به امور اراضی بسته شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: ارجاع این پرونده‌ها به‌جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست اما بی‌شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضایی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته می‌شود.

به گفته کمالی نبود سیستم الکترونیک و استفاده از روش منسوخ کاغذی، نبود سیستم برخط به روز و جامع در بسیاری از موارد به‌ویژه گلوگاه‌های خاص و حساس شهرداری از خلل‌های خاص و قابل بررسی این نهاد است.

وی یادآور شد: در بخش باغات، چالش بزرگ نبود سامانه جامع باغات و عدم احصای پهنه‌های سبز شیراز به قوت خود باقی است و در کمیسیون‌های ماده صد نیز همین مسئله اساسی یعنی فقدان سیستم جامع شفاف و برخط وجود دارد. اگرچه شهرداری تنها تا تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد حضور دارد و در بخش تصمیمگیری دخالت نمی‌کند. اما ما با کم‌کاری معاونت شهرسازی در مورد برخط و شفاف شدن روند بررسی پرونده‌ها روبرو هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز معتقد است: در سال‌جاری و با وجود مصوبات متعدد، همچنان با انبوهی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد روبرو هستیم که به‌صورت دستی آماده شده و برای طرح در کمیسیون آورده می‌شوند.

به گفته کمالی حتی صورت جلسات نیز همچنان بصورت دستی وکاغذی آماده می‌شوند و به‌کارگیری این‌روش سنتی و منسوخ آسیب‌های متعددی را متوجه فرآیند‌های بررسی پرونده‌ها نموده است. این در حالی است که گم شدن صورتجلسه و حتی در مواردی مفقود شدن پرونده از طبیعی‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین نتایج الکترونیکی نبودن امور است.

وی با تاکید بر اینکه نبود سیستم جامع و به روز سبب شده بررسی پرونده‌ها تابع نظم خاصی نباشد، تصریح کرد: در‌حالی‌که پرونده باید بلافاصله پس از تشکیل در صف بررسی کمیسیون قرار بگیرد، شخصا بارها به پرونده‌هایی برخوردم که مدت‌ها بی‌دلیل در دبیرخانه مانده بودند و برای طرح در کمیسیون ارجاع نمی‌شدند. این در حالی است که با انبوه‌آرای قطعی صادر شده در کمیسیون ماده صد و حتی رای دیوان روبرو هستیم که در غیاب یک سیستم قوی و هشدار‌دهنده، تاکنون اجرا نشده و حتی گاه فراموش شده‌اند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: نبود نظارت سیستماتیک و شفاف سبب شده با موارد متعدد از چنین اتفاقاتی مواجه باشیم که کارآمدی کمیسیون ماده صد را در جلو‌گیری از تخلفات زیر سوال ببرد و اگر بخواهیم عمق موضوع را بررسی کنیم به چیزی جز اعمال سلیقه، هموار کردن مسیر تخلف و در یک کلمه به مفهوم فساد نخواهیم رسید.

‌وی معتقد است که اگر قصد ریشه‌کن کردن رانت در کمیسیون ماده ١٠٠ را داریم، تجمیع امری اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریع‌تر باید انجام بپذیرد و با‌توجه‌به تاثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون‌ها به جد پرهیز کند.