شریعتمداری:
تعدیل کارگران هفت تپه باید متناسب با قانون کار باشد/ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تامین منابع مالی است
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می‌کنیم، گفت: اگر کارفرما برنامه تعدیل نیرو دارد این اقدام باید متناسب با بازار و قانون کار انجام شود.
به گزارش ایلنا، «محمد شریعتمداری» امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: در این مدت تلاش کردیم مشکل این کارگران از طریق مکاتبه با مسوولان قوه قضائیه و مسولان امنیتی محلی برطرف شود.
وی افزود: مسائل کارگری که به دلیل عدم پرداخت دستمزد ایجاد می‌شود، نباید جنبه امنیتی داشته باشد و این یک مساله اقتصادی است و باید در این سطح کنترل شود.
وزیر کار تاکید کرد: حق طبیعی کارگر است که وقتی حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کند، اعتراض کند. اعم از اینکه کارفرما کی بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی باشد.
وی اظهار داشت: برخی مشکلات کارگران هفت تپه به دلیل پایان یافتن قراردادهای پیمانکاران و تقاضای کارگران برای بازگشت است و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تاخیر بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شود و به تبع آن وضعیت کارگران نیز مطلوب شود.
شریعتمداری تصریح کرد: نباید یک کارگر در زندان باشد و اخراجی‌ها نیز متناسب با قانون کار باشد و در این جهت نیز از کارگران هفت تپه حمایت می کنیم.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منوط به تامین اعتبار مالی است
وزیر کار در ادامه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون به صراحت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است، اما برای اجرای آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی افوزد: در قانون بودجه امسال عدد پیش بینی شده حداکثر توانی که برای سازمان بازنشستگی ایجاد کرده است همسان‌سازی به میزان ۱۴ تا ۱۸ درصد متناسب با حقوق دریافتی است.
شریعتمداری گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق غیرقابل انکار افراد است و شرط آن تامین اعتبار مالی از طریق بودجه عمومی است.
وی افزود: برآورد اولیه ما این است که براساس حقوق‌های سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود تا این خدمت را به بازنشستگان داشته باشیم.
وزیر کار تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمومی، شرایط نظام سلطه و محدودیت های کشور تمام تلاش خود را برای اجرای آن به‌کار گرفته‌ایم.
شریعتمداری در ادامه در پاسخ به ادغام صندوق‌های خدمات تامین اجتماعی نیز گفت: قانون رفاه تامین اجتماعی در گذشته مقرر کرده بود همه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های خصوصی و دولتی زیر چتر یک نگاه واحد قرار گیرد و روش همسان سازی آنها انجام شود.
وی افزود: اما با تفکیک وظایف، شورای عالی رفاه از هویت جامع نگر خارج شد و به عنوان نمونه بخشی از بیمه از مجموعه بیمه خارج شد و آن قاعده کلی که قرار بودهمه آنها به یک یا دو صندوق تامین اجتماعی تبدیل شود، کنار گذاشته شد.
وزیر کار گفت: هم اکنون متناسب با پرداخت‌های بازنشستگان در صندوق‌ها، خدمات متفاوتی ارائه می‌شود و در واقع بازنشستگان خدمات مشابهی دریافت نمی‌کنند.
شریعتمداری در پایان درباره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اعتراض کارگران، گفت: براساس این ماده قانونی تمام پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، با نیروی کار خود قرارداد منعقد می‌کنند باید این افراد را بیمه کنند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای تضمین بیمه نیروهای پیمانکار درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه را لحاظ کند و این رویه تا کنون انجام می‌شد.
وزیر کار گفت: اخیرا این امر مورد اعتراض قرار گرفت و ما نیز این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دایدم و به زودی جواب آن می‌آید.
