سازمان تامین اجتماعی باید محور امنیت اجتماعی کشور باشد/ بیکاری و تعطیلی صنایع تهدیدِ اجتماعی است

«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، بر ضرورت هماهنگی سازمان‌ تامین اجتماعی با خواسته‌های بیمه‌ای کارگران و تحول‌های بازار کار تاکید کرد و به موضوع امنیت اجتماعی، در پیوند با آن اشاره کرد: برای تامین اجتماعی ابتدا باید تهدیدهای اجتماعی را بشناسیم. جامعه‌شناسان می‌گویند، مقوله تهدید اجتماعی در برابر امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. هرج‌ و مرج نشات گرفته از حاشیه‌نشینی، یک تهدید اجتماعی محسوب می‌شود. 

وی افزود: در مقابل، ایجاد شغل در روستاها، تامین امکانات درمانی در این مناطق و... موجب رضایت از کیفیت زندگی و عدم مهاجرت می‌شود که این خود موجبِ ثبات اجتماعی و در نهایت تامین امنیت اجتماعی می‌شود. تهدید اجتماعی موجبِ تضعیف جایگاه عاملان توسعه اجتماعی می‌شود و نهادهایی که امنیت اجتماعی را تضمین می‌کنند، از دور خارج می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ادامه داد: برای نمونه بیکاری و تعطیلی صنایع یک تهدید اجتماعی است. این دو تهدید موجب می‌شوند که تعداد بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد و تعادل میان منابع و مصارف برهم ریزد. در نهایت سازمان تامین اجتماعی قدرت پرداخت مستمری‌ها را از دست می‌دهد و این چرخه مدام تکرار می‌شود.  

فتحی با بیان اینکه کم‌رنگ شدن قدرتِ نفوذِ سازمان تامین اجتماعی در میان بیمه‌شدگان به بحران عمومی تبدیل شده، با تاکید براینکه در کشورهای توسعه یافته، عوامل تنظیم‌ کننده مناسباتِ اقتصادِ اجتماعی و سیاست‌‌گذاران رفاه اجتماعی با علم به این موضوع، تلاش می‌کنند نهادهای تامین‌کننده امنیت اجتماعی یعنی سازمان‌های‌‌ بیمه‌های اجتماعی را تقویت کنند، گفت: از سویی توسعه تامین اجتماعی حاصل مشارکت اجتماعی شرکت‌هایِ سازمان است. سازمان تامین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ کار و تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازنده‌ای باید داشته باشد. رونق تولید نیز باعث توسعه تامین اجتماعی خواهد شد.

فتحی افزود: شاید لازم باشد با توجه به نظام‌های جدید کسب‌و‌کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات به بروزآوری و نوین‌سازی قوانین نیز توجه شود؛ چراکه اگر تحول‌های بازار کسب‌و‌کار درک نشوند و قوانین تامین اجتماعی متناسب با آنها منعطف نشوند، مشاغلِ جدیدالظهور با ریزش نیروی کار و بی‌انگیزگی سرمایه‌ گذاران مواجه می‌شوند. 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه تحول‌های دیگری هم باید در عرصه محاسباتِ بیمه‌ای‌ صورت گیرد، تا ضامن رضایت بیمه‌شدگان و حفظ سازمان تامین اجتماعی شود، گفت: بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های عادی ۳۶۵ روز و در سال‌های کبیسه ۳۶۶ روز بیمه‌پردازی دارند؛ اما سازمان ۳۶۰ روز را در زمان بازنشستگی محاسبه و بر مبنای آن مستمری می‌پردازد. 

وی افزود: عامل دیگری که به ثبات در سازمان تامین اجتماعی منتهی می‌شود، تمرکز بر بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی است. در این بند نوشته شده: «مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود» این یعنی مزایای مزدی هم جزئی از مزد کارگر محسوب می‌شود و باید از آن حق بیمه کسر شود. اگر سازمان با حساسیت مضاعف به این موضوع ورود کند می‌تواند حجم وصولی‌‌های خود را افزایش دهد. اینگونه افراد در هنگام بازنشستگی مستمری بیشتری دریافت می‌کنند. 

فتحی افزود: بنابراین عمل صحیح به قانون با نگاه همسونگری، می‌تواند تأمین اجتماعی را به سازمانی توسعه یافته تبدیل کند؛ سازمانی که باید محور امنیت اجتماعی باشد نه باری بر دوش آن. همواره باید بر تقویت تامین اجتماعی پافشاری نمود. در غیر این صورت امنیت اجتماعی خود را از دست رفته می‌یابیم.