در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
یکبار در تعیین معاون روابط کار به تشکل‌های کارگری اعتماد کنید
همزمان با افزایش حرف و حدیث‌ها درباره جایگزینی سکاندار معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، بازار توصیه‌های کارشناسان این حوزه و فعالان کارگری هم گرم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر اصرار و تاکید از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جایگزینی هرچه سریع‌تر نفرات جدید در پست معاونت‌های این وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است. در این میان تاکید بر تغییر معاونت کلیدی روابط کار نیز در راس مطالبات تشکلات کارگری و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است.
برخی فعالان کارگری در این میان بر اهمیت محوری معاونت روابط کار در میان دیگر معاونت‌های این وزارتخانه تاکید کردند. این فعالان و صاحب‌نظران البته برای معرفی معاون وزیر جدید شاخص‌هایی نیز معرفی کرده و درباره نحوه انتخاب متصدی این پست پیشنهاداتی هم می‌دهند.
اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس سابق هیات‌های تشخیص اداره کار تهران) در این ارتباط با اشاره به اهمیت تغییر هرچه سریع‌تر این معاونت برای تغییر ریل در عملکرد وزارت کار، اظهار کرد: جامعه آماری مخاطبین وزارت کار در حوزه معاونت روابط کار و جبران خدمت، جامعه قابل توجهی است. بیش از ۱۳ میلیون نفر شاغل رسمی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند، مخاطب این معاونت هستند. حتی تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگان ما نیز در ذیل نظارت معاونت روابط کار هستند و به این ترتیب میلیون‌ها بازنشسته سازمان تامین اجتماعی نیز مخاطب این معاونت از وزارت کار هستند.
وی افزود: علاوه بر این، مراجع حل اختلاف در ادارات کار و از جمله دعاوی میان کارگر و کارفرما در کشور باعث می‌شود که صدها هزار نفر کارفرمای کشور نیز مخاطب معاونت روابط کار کشور باشند. بحث‌هایی مثل مزایای حین کار و پایان کار و بیمه و قرارداد، همگی توسط معاونت روابط کار مدیریت می‌شود. با توجه به این توصیفات، معاون روابط کار باید فردی بسیار آگاه به قواعد، قوانین و مدیریت روابط کار باشد. وی باید کاملا باید به قوانین کار و تامین اجتماعی تسلط داشته باشد. وی باید علاوه بر این آگاهی‌ها، باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بشناسد و تعاملی که با آنان دارد، بسیار در بهبود روابط کارگر و کارفرما کمک می‌کند.
قربانی اضافه کرد: اینکه ما موضوع معاونت روابط کار را به هیات‌های حل اختلاف و تشخیص ادارات کار وزارتخانه تقلیل داده و خلاصه کنیم، اجحاف و ظلم در حق وزارت کار است. بنده کاری به شخص خاصی که می‌خواهد در جایگاه مدیریت این معاونت قرار بگیرد ندارم اما ما نیاز داریم در بحث روابط کار، به اصلاح برخی روابط دست بزنیم. مثلاً اکنون سامانه‌ای در همه حوزه‌های روابط کار در بستر مجازی ایجاد شده که مشکلات خاص خودش را نیز دارد، اما اینکه بتوانیم مدت انتظار رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهیم، منوط به عملکرد صحیح این سامانه‌هاست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «معطلی و تعلل در رسیدگی به پرونده‌های دعاوی کارگری و کارفرمایی در ادارات کار بسیار طولانی شده است» گفت: گاه فردی برای حقوق اندکی باید یکسال منتظر نوبت رسیدگی و صدور رای در هیات‌های ادارات کار باشد. گاهی این میزان از معطلی به حدی است که صبر فرد تمام شده و مراحل اداری کار گرفتن حق خود را رها می‌کند. در چنین شرایطی تخلفاتی که در این حوزه وجود دارد نیز هر روز بیشتر از گذشته خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه «برای جلوگیری از مفاسد، تعلل‌ها و مشکلات باید سامانه‌های مجازی رسیدگی پرونده توسعه یابد» تصریح کرد: تسهیل در رابطه کاربری سامانه‌های مجازی و کارکرد درست این سامانه‌های نوپا و افزایش آن‌ها تا حدی که مراجعه حضوری از بین برود و فرد کارگر به راحتی بتواند از امکانات استفاده کند، از ضروریات است. همچنین تشکیل کارگروه‌هایی که بتوانند به صورت تصادفی و رندوم چند پرونده رسیدگی هیات‌ها را انتخاب و بررسی کنند تا ببینند روند رسیدگی به پرونده و احقاق حق از دو طرف چگونه بوده، از موارد مهمی است که معاون روابط کار بعدی باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
وی تاکید کرد: ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف به معاونت روابط کار مربوط می‌شود. در این زمینه معاونت باید به امر اشتغال توجه کند و این ادعا که اشتغال ربطی به وزارت کار و این معاونت ندارد، ادعای ناصحیحی بوده و خلاف رسالت ذاتی این مجموعه است. بحث اساسی کشور موضوع منابع انسانی است. اگر نیروی انسانی را درست مطالعه کنیم، آن را باید پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور بدانیم. نیروی انسانی می‌تواند پیشران تحولاتی شگرف باشد. اگر بخواهیم این سرطان تورم را نیز از بین ببریم ناگزیر از استفاده بهینه از نیروی کار هستیم و این جز با جبران صحیح خدمات نیروی انسانی ممکن نیست و به همین دلیل قسمت دوم نام آن معاونت، «جبران خدمت» گذاشته شده است.
قربانی با اشاره به اینکه «بهره‌وری و رشد اقتصادی ما با تدبیر درست معاون روابط کار رقم می‌خورد زیرا نیروی کار ما در امنیت شغلی و جبران زحماتش به بهره‌وری می‌رسد» اضافه کرد: یکی از بخش‌های مهم وزارت کار که در ذیل وظایف معاونت روابط کار معنا می‌یابد، بازدید و بازرسی از واحدها اعم از کوچک و بزرگ است. اگر وزارت کار موضوع بیمه، سختی و زیان آوری، حادثه‌خیز بودن محیط کار و… را با بازرسی دقیق خود انجام ندهد، از وظایف دیگر خود نیز باز می‌ماند. در این حوزه هم باید معیشت بازرسان تقویت و هم اختصاص نیروی انسانی لازم در این حوزه مورد بازنگری کامل قرار بگیرد تا وظیفه نظارتی این وزارتخانه محقق شود. در این زمینه معاون روابط کار می‌تواند باتوجه به ظرفیت اشتغال هر استان با وزارت صمت هماهنگ باشد.
این عضو سابق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تهران خاطرنشان کرد: اجرای قانون کار در گروی نظارت بر حسن اجرای قانون است که این نیز وظیفه معاونت روابط کار است. اگر بر اجرای قانون کار و حسن اجرای آن نظارتی نشود، گویی چیزی به نام قانون کار نوشته شده و در جایی قرار داده شده و هیچ ارزشی ندارد. این معاونت روابط کار است که حسن اجرای قانون را تضمین می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران ادامه داد: شما با بررسی بسیاری از واحدها می‌توانید به‌طور دقیق احصاء کرده و آمار بگیرید که چه میزان بازرسی صورت می‌گیرد. بسیاری از کارگاه‌هایی که در گذشته ذیل قانون سخت و زیان‌آوری شناخته شدند، از نظر قانونی مکلف هستند که ظرف دو سال شرایط بروز بیماری شغلی را در محیط کار خود از بین برده و مانع از تسری بیش از حد بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور زودتر از موعد شوند. اما با این وجود می‌بینیم که این قانون نیز اجرا نمی‌شود و یکی از دستورکارهای مهم معاونت روابط کار، اجرای این شرط مهم از قانون است که به نفع کارگران، بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی است. اما در واقعیت تا چه میزان از واحدها در بهینه‌سازی واحد خود و مناسب‌سازی آن برای جلوگیری از بروز بیماری‌های شغلی اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت روابط کار باید این را مانند وزارت صمت رصد کند که وقتی شرکتی با همه امکانات و تسهیلات و کارگر ارزان قیمت منحل یا تعطیل می‌شود، ببیند چه علتی باعث این اتفاق شده است. در پاسداری از اشتغال کارگران، این معاونت موظف به بررسی آن است که چرا شرکت مذکور بخشی از عمر و زندگی کارگران خود را در کنار دیگر منابع حرام کرده است. ما به کرات شاهد تعطیلی کارخانجاتی بودیم که تمایل به پرداخت حقوق کارگران خود نداشتند و به همین دلیل به مرور بساط کار خود را جمع کردند.
قربانی ادامه داد: بحث آموزش نیروی کار در زمینه ایمنی و بحث فنی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیرو، از وظایف مهم معاونت روابط کار است. این موضوع برای نیروی کار اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا کارگر باید بداند که امکان ترقی برای او وجود دارد و می‌تواند در مداومت کار خود در یک کارگاه رشد کند. آموزش‌های ضمن خدمت هم جزء وظایف کارفرمایان است که معاون روابط کار باید طبق قانون از کلیه کارفرمایان آن را بخواهد.
وی تصریح کرد: در مواردی مثل اجرای ماده هفتم قانون کار در حوزه امنیت شغلی و حفظ ثبات شغلی کارگران برای ایجاد انگیزه در آنان، از دستور کارهای معاونت روابط کار است. این معاونت باید کارفرمایان را ترغیب کند که به جای قراردادهای یک ماهه و سه ماهه، قرادادهای بلندمدت‌تر یکساله و پنج‌ساله منعقد کنند. همچنین در حوزه چانه‌زنی مزدی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار، این معاونت باید با رعایت عدالت در مورد کارگران و اجرای تبصره‌های آن در حوزه تطبیق مزد و تورم و معیشت، تلاش کند تا در مذاکرات شورای عالی کار طرف‌ها را بر ضرورت حفظ انگیزه نیروی کار با ارتقای دستمزد توجیه کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های ما امروز تاکید می‌کنند که نیروی انسانی ندارند و مجبورند که از اتباع خارجی استفاده کنند. معاونت کاری که نداند یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم انگیزه نیروی کار و فرار از واحدهای صنعتی، موضوع مزد و تصمیمات شورای عالی کار است، قطعا در حد و اندازه اداره این معاونت نیست. در شرایطی که کل دریافتی یک کارگر به زور به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد، دیگر چه انگیزه کاری در شرکت‌های مختلف و واحدها و کارگاه‌ها باقی می‌ماند؟ کارفرمایی که نه سرویس و نه ناهار برای نیروی کار خود در شهرک صنعتی اختصاص می‌دهد و نه در کارگاه کوچک حاشیه شهر او را بیمه می‌کند، چطور انتظار دارد که نیروی کار برای او از دل و جان با ۱۰ میلیون تومان کار کند؟ معاون روابط کار باید از همان ابتدای سال دبیرخانه شورای عالی کار را فعال کند. او باید مطالعه کند تا روشن کند که چطور می‌توان انگیزه و اقبال به تولید نشان دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران خاطرنشان کرد: برخی مسائل را نمی‌توان به‌صورت علنی بیان کرد اما واقعیت این است که اگر کارشناسان و نمایندگان حاضر در ادارات کار و در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و… دریافتی مناسبی نداشته باشند و مانند اکنون تقریبا رایگان کار کنند، باید انتظار آن را داشته باشیم که ناگهان در مراحل رسیدگی با پرداخت برخی مبالغ اتفاقاتی در آراء آن‌ها رقم بخورد! این درمورد معیشت بازرسان این وزارتخانه نیز صادق است و باید واقعیت را بگوییم. رای افراد قابل رویت است و می‌توان بر کارها نظارت کرد. چرا یک دادخواست دو سال به طول انجامد؟
قربانی با اشاره به اینکه گزینه مدنظر برای معاونت روابط کار بهتر است که نیرویی اجرایی باشد و ما نیاز بیشتری به نظریه‌پرداز نداریم، بیان کرد: ما اکنون در راس وزارتخانه وزیری نظریه‌پرداز داریم که کافی است. دست کم مدیران اجرایی و معاونت‌ها باید افرادی عملیاتی و اجرایی باشند و آستین را بالا زده و تجربه کار میدانی داشته باشند. توصیه ما برای انتخاب وزیر کار مناسب این است باید ابتدا درایت و عقلانیتی در کار باشد تا با انتخاب گزینه مناسب، بسیاری از چالش‌های بازار کار و بحث اشتغال کشور حل شود.
وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی و مهار تورم بدون عملکرد مناسب نیروی کار ممکن نیست، گفت: در این مورد تجربه گوگل و آمازون در ارتقای وضعیت نیروهایشان پس از یک دوره طولانی از مطالبه‌گری این نیروها قابل توجه است. بحث بهبود بهره‌وری و جبران خدمت که منتهی به بهره‌وری می‌شود، امری تخصصی و اجرایی است، اما ما همواره تاکید می‌کنیم که انتخاب تخصصی داریم ولی در عمل یک فرد سیاسی و گاه حتی نظامی را در مسند روابط کار می‌گماریم تا تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور را در سیطره مدیریت خود بگیرد. در مقابل پیشنهاد ما به وزیر کار فعلی و دولت چهاردهم این است که شما حداقل یکبار برای آزمایش هم که شده به جامعه کارگری اعتماد کرده و یک فرد از دل همین جامعه انتخاب کنید!
کارشناس سابق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تشریح کرد: معاون روابط کار باید با مدیران شرکت‌ها تعامل مستمر داشته باشد و نظر ما اصلا این نیست که معاون روابط کار یک طرفه و یکسویه حامی کارگران باشد. ما چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم و معاون روابط کار به‌عنوان متصدی معاونتی که قلب وزارت کار و برگ برنده وزارت کار، می‌تواند برگ زرینی در کارنامه دولت چهاردهم و ریاست جمهوری آقای پزشکیان بکارد. معاون روابط کار اگر عرق ملی داشته و کارشناس و صالح و دغدغه‌مند باشد، می‌تواند کارفرمایان و دولت را مجاب کند که عدالت مزدی که عنصر بسیار مهمی در تعادل بازار کار است را با دخالت کارشناسی در جلسات شورای عالی کار برقرار کند.
این فعال کارگری در پایان سخنان خود اظهار کرد: شما در طی دهه‌های گذشته تعداد زیادی افراد خارج از محیط کار را به ریاست مجموعه معاونت روابط کار وزارت تعاون منصوب کردید و نتیجه نگرفتید. یکبار هم نظر مشورتی تشکل‌های کارگری را بخواهید و برای تست هم که شده، یکبار از نخبگان و کارشناسان تشکلات کارگری که سال‌ها زندگی خود را در دل مناسبات روابط کار سپری کردند و به بسیاری از جزئیات و پیچ و خم‌ها و مشکلات این حوزه آگاه هستند، برای مدیریت در پست معاونت روابط کار استفاده کنید. ما می‌توانیم تضمین بدهیم که ضرر نمی‌کنید!
