ضرورت اجرای کامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن خانه‌زر در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از برگزیدگان استاندارد استان مرکزی، افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در واقع فرایندهای استاندارد کشور را در بخش‌های مختلف تعریف می‌کند و باید به صورت کامل اجرایی شود.

وی به احیای ماده 2 و 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس این مفاد قانونی، تمام حوزه‌های کارشناسی وزارتخانه‌های مختلف باید تحت اصول و قاعده‌های سازمان ملی استاندارد تعریف شوند. به عنوان مثال استانداردهای حوزه آموزش هنوز به خوبی اجرایی نشده است.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 در مجلس تصویب شد و به گفته بسیاری از کارشناسان امر، از قوام‌ خوبی برخوردار است. این قانون متقن است و امید است به خوبی مورد مطالعه قرار گیرد تا در تمامی حوزه‌ها اجرایی شود.

خانه‌زر تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون تقویت و توسعه استاندارد، سازمان ملی استاندارد زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت و ساختاری حاکمیتی پیدا کرد. در این فرایند وظایف آن، تغییرات تحولی پیدا کرد. در دوره تحولی سازمان استاندارد، توجه به تمام ارکان آن و اجرای تمام مفاد قانون مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در بازه زمانی سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته که بسیاری از آنها برای نخستین‌بار، زیربنایی و زیرساختی بود. برای اجرای بهتر سایر مواد قانونی باید از این پس، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با جدیت اجرایی شود.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: اقتصاد هر کشوری بر مبنای ارتباط و رعایت اصول بین‌المللی می‌تواند رشد کند. به همین دلیل عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اهمیت بسزایی دارد و باید با جدیت پیگیری شود.

خانه‌زر ابراز داشت: سازمان ملی استاندارد ایران عضویت بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استاندارد را در اختیار دارد. سازمان ملی استاندارد جزء سازمان‌ها و نهادهایی است که لبه بین‌المللی دارد، در کشور کمترین دستگاه و نهادی است که از این مزیت برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد ایران توانست عضویت منطقه‌ای اقیانوسیه و آسیا و همچنین عضویت اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (ILAC) را کسب کند. با عضویت این سازمان در ILAC هزینه‌های ارزی کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه اندازه‌شناسی یکی از 4 رکن اصلی این سازمان است، گفت: در حوزه اندازه‌شناسی باید عضویت در منطقه اوراسیا را به دست آوریم تا تمام آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد در حوزه زنجیره بین‌المللی قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: حضور محصولات کشور ایران و استان مرکزی در بازارهای جهانی منوط به رعایت استاندارد و کیفیت است. با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، چاره‌ای جز تولید داخلی و پیگیری راهبرد ارتقا استاندارد و کیفیت نداریم.

سید سعید میرنظامی افزود: اقدامات خوبی در حوزه‌های ترویج و آموزش، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق انجام شده است. در حوزه مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی توسط اداره‌کل استاندارد مرکزی فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های پایش کیفیت و کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش، صدور پروانه حلال، نظارت بر حوزه طلا، استانداردسازی آسانسورها، استانداردسازی تجهیزات تفریحی، استانداردسازی مصالح ساختمانی، ایمن‌سازی ساختمان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: این اداره‌کل در جشنواره شهید رجایی استان به عنوان دستگاه برتر معرفی شد. این موفقیت حاصل هم‌افزایی و کمک تمامی دستگاه‌هاست. دستگاه قضایی نیز به این مجموعه کمک‌های بسیاری کرده است.

میرنظامی تصریح کرد: شعار سال جاری هفته استاندارد کشور، «استاندارد؛ مشارکت مردمی، جهش تولید و توسعه اقتصادی» نامگذاری شده است که ضرورت نقش مشارکت مردمی در این حوزه را می‌رساند. در این راستا ضرورت دارد به موضوع استاندارد توجه ویژه شود.

وی به نقش مجموعه استاندارد در اجرای فرایندهای قانونی این حوزه اشاره کرده و بیان داشت: حمل این بار بزرگ به تنهایی توسط سازمان ملی استاندارد امکانپذیر نیست. چرا که این مجموعه تنها، نقش محوری و دبیرخانه‌ای دارد و ضرورت دارد تمامی ارگان‌ها پای کار باشند.