مشروح سی و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران پیشین بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، امروز سی و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

جلسه گذشته به صورت غیرعلنی برگزار شد که دفاعیات تعدادی از متهمان اخذ شد.

انگیزه تبانی نداشتم

در ابتدای این جلسه، متهم بهمن خادم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بنده انگیزه تبانی نداشتم و با زیاده‌خواهی‌های برخی برخورد می‌کردم. در بخش نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمان‌ها، شرح وظایف هر مدیر به تفصیل بیان شده است. در مورد مصوبات هم مصوبات متعددی از جمله مصوبات وصول مطالبات، امور شعب، پشتیبانی و غیره وجود دارد. وقتی مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود چنانچه عین مصوبه را اجرا نکنیم باید پاسخگو باشیم.

این متهم با اشاره به مسائل پیرامون ملک زاگرس گفت: هیات مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید این ملک نداشته است. تنها درخواستی به هیات مدیره داده می‌شود که این ملک را خریداری کنیم و ما نوشتیم خرید این ملک به صلاح بانک نیست و ما به عنوان عضو هیات مدیره این درخواست را نپذیرفتیم.

تشریح ماجرای ترهیم هواپیماها

وی با اشاره به اوراق آرمان و تهاتر آن گفت: تهاتر اوراق در دوره مدیریت قبل با بدهی شرکت پایاسازان الیس صورت گرفته است. یک ماه قبل از اینکه ما مصوبه را بدهیم، شرکت توسعه ساختمان رأساً اقدام به واگذاری ملکی در آبشار سوم اصفهان می‌کند و درخواست اول و دوم واگذار می‌شود.

این متهم با بیان اینکه در کیفرخواست به نقش افرادی که در تهاتر دخیل بوده‌اند اشاره می‌شود، عنوان کرد: شرکت افراتوس درخواستی می‌کند و برای او پیش‌‌بینی وثیقه سهل‌البیع می‌کنند. مصوبات هیات مدیره نیز تنها ۴۵ روز فرصت دارد که در این بخش مصوبات اجرایی نمی‌شود و پنج ماه بعد درخواستی می‌دهد و از اختیارات امور شعب ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درخواست می‌کند که ابلاغ و اجرا می‌شود.

متهم خادم با بیان اینکه اختیارات در شعب تصویب می‌شود، اظهار داشت: شرکت هواپیمایی سهند آسیا برای خرید دو هواپیما درخواستی را ارائه می‌دهد و شعبه مورد نظر حتی سریال هواپیماها را از آنها می‌گیرد و می‌گوید علاوه بر ترهین هواپیما باید مابقی، وثیقه غیرمنقول گرفته شود.

وی افزود: در ابلاغ مصوبه، آن قسمتی که باید وثیقه غیرمنقول گرفته شود، اجرا نمی‌شود اما شعبه در ازای آن سه هواپیما را ترهین می‌کند که پوشش می‌داده است.

ما در مصوبه به کمیته شعبه مراجعه کردیم نه کمیته اعتبارات

این متهم با اشاره به مسائل پیرامون شرکت سیویل‌سازه پارمیدا بیان کرد: اولین روزهای کاری من بود که این پرونده مطرح شد و ۱۱ روز قبل از ابلاغ مصوبه درخواست آنها پرداخت شد که درخواست هم به شعبه داده شده بود.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در این بخش گفت: ایشان گفتند این پرونده وقتی به هیات مدیره می‌آید کمیته اعتبارات با آن مخالفت کرده ولی ما در مصوبه به کمیته شعبه مراجعه کردیم نه کمیته اعتبارات.

متهم ادامه داد: در نظام بانکی وقتی مشتری ابتدایی‌ترین کار یعنی اوراق مالکیت خود را نمی‌تواند ارائه دهد، مابقی کارها اصلا نمی‌تواند ادامه یابد.

به عنوان یک عضو هیات مدیره امضایی برای شرکت پایدارقشم نداشته‌ام

در ادامه جلسه دادگاه متهم خادم با اشاره به مسائل مطرح شده پیرامون شرکت پایدارقشم اظهار کرد: این شرکت هیچ مصوبه‌ای برای پرداخت نداشته و من به عنوان یک عضو هیات مدیره امضایی برای شرکت پایدارقشم نداشته‌ام. بانک مرکزی هم گفته که تسهیلات درخواستی برای شرکت پایدارقشم فاقد مصوبه بوده که در بند ۲ به آن اشاره می‌کند. علاوه بر آن در نامه پلیس آگاهی هم این موضوع ذکر می‌شود.

وی با بیان اینکه مصوبه دارای متقاضی، مبلغ، وثیقه و مدت بازپرداخت است، تاکید کرد: هر بانک در ابتدای هر سال بسته اعتباری به شعبه خود ارائه می‌دهد. آقای حیدرآبادی‌پور نیز به دنبال این بود که امور را سر و سامان دهد و مراودات زیادی بین بانک سرمایه، بانک تجارت، بانک مرکزی و قوه قضاییه در این خصوص شکل گرفته بود.

متهم خادم با بیان اینکه ما تفاهم‌نامه‌ای را برای اجرا در هیات مدیره نوشته بودیم، عنوان کرد: اگر این تفاهم‌نامه به درستی اجرا می‌شد بانک ضرر نمی‌کرد ولی از طرف دیگر اگر ما نیز قصدی داشتیم که بخواهیم منفعتی کسب کنیم، کوچکترین اقدامات را هم به عالی‌ترین مراجع نظارتی اعلام نمی‌کردیم. ما همه صورت‌های مالی بانک را ارائه می‌دادیم و وقتی این صورت‌های مالی را به حسابرس قانونی، بورس و بانک مرکزی می‌دهیم برای این است که امکان تشکیل مجمع فراهم شود.

هیچ تخلف و اشتباهی در بانک سرمایه نداشتم

وی با اشاره به اقدامات خود به عنوان یک عضو هیات مدیره تصریح کرد: بنده مصوباتی را داشتم چرا که در آن زمان هیات مدیره آشفته‌بازار بود و بدهی‌هایی داشت و من بعد از ۳۱ سال کار در بانک‌های بزرگ کشور، ندیده بودم که دلال‌هایی سپرده بیاورند و درصد بگیرند. ما با مصوبات خود توانستیم ۷۴۰۰ میلیارد تومان منابع ارزان‌قیمت جذب کنیم.

این متهم ادامه داد: ما با کمک همه عزیزان سپرده‌هایی آوردیم که بخشی از بدهی بانک را تسویه کردیم و با این کار توانستیم پایگاه بانک را تقویت کنیم و با همین اقدامات بود که سرمایه بانک از ۱۷ هزار میلیارد به ۲۶ هزار میلیارد رسیده بود که دقیقا در همین زمان، کاهش هزینه‌ها به میزان ۴۷۰۰ میلیارد را داشته‌ایم.

متهم خادم خاطرنشان کرد: بنده وقتی به بانک آمدم صف‌های طولانی گرفتن ضمانت‌نامه را دیدم که در این خصوص اقداماتی انجام دادم و برخی حکم جلب من و آقای خانی را گرفتند اما نگذاشتم که این کار انجام شود. در نهایت هم به سیستم‌های نظارتی گزارش دادم و به بازرسی کل کشور هم رفتم.

وی تاکید کرد: بنده به عنوان یک عضو هیات مدیره بیش از آنچه که در توانم بود وقت گذاشتم که بتوانم امورات را سر و سامان دهم. بنده ۳۰ سال تجربه کار بانکی دارم و در سال‌هایی نیز به عنوان مدیر نمونه کشور انتخاب شدم و هیچ تخلف و اشتباهی هم در بانک سرمایه نداشتم.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع متهم خادم به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: در جلسه تفهیم اتهام در خصوص کیفرخواست و ایرادات آن و همچنین عدم صلاحیت، مواردی را به استحضار دادگاه رساندم که تکرار آن قطعا ملال‌آور است اما قبل از اینکه دفاع حقوقی خود را شروع کنم می‌خواهم به نکاتی بپردازم.

وی تصریح کرد: آنچه آقای خادم امروز به عنوان عضو هیات مدیره سابق بانک سرمایه در دفاع از خود مطرح کرد، صادقانه بود. از زمانی که کیفرخواست صادر شد تا به امروز، ایشان یک روز بیکار نبودند چرا که قائل بودند که گناهکار نیستند. ایشان ۳۰ سال در بانکهای مهم کشور منشأ خدماتی ارزنده بودند. اگر فردی دنبال منفعت‌طلبی باشد در طول ۳۰ سال جایگاهش چنین رشد و ارتقاء نمی‌یابد.

این حقوقدان روحانی با اشاره به کیفرخواست و اتهاماتی که متوجه موکلش است، اظهار کرد: اتهامی که علیه او ذکر شده بزه خیانت در امانت منجر به اخلال در نظام پولی کشور است. حال باید توجه کنیم بزه خیانت در امانت که جرم آنی و غیرمستمر است، از طریق فعل مثبت مادی محقق می‌شود. شرط آن هم قصد و انگیزه در اعمال ضرر است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در شرکت‌هایی که در کیفرخواست آمده، فعل مثبت مادی را چگونه می‌توان علیه موکل من کشف کرد؟ یعنی موکل بنده به عنوان یک عضو هیات مدیره که قانون نقش و میزان فعل را مشخص کرده هیچ فعل مثبتی انجام نداده که منطبق بر این جرم باشد.

وی افزود: در حوزه مسئولیت مدیران بانکی، سیستم نظارتی و امکاناتی که در حوزه نظارتی یک مدیر بانکی وجود دارد، ماده ۵۶ اساسنامه بانک سرمایه این موارد را ذکر کرده است که تکلیف و اختیار را بیان می‌کند. ماده ۵۶ هیات مدیره بانک را در حوزه نظارت مکلف می‌کند که روند امور را به بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی ارائه دهد. هم‌اکنون سوال این است که آیا موکل من این کارها را نکرده است؟ ما وقتی می‌خواهیم یک مسئولیت را در یک سازمان، اداره، وزارتخانه یا هر نهاد اجرایی بپذیریم، ابتدا نگاه می‌کنیم که جایگاه حقوقی آن سازمان یا شرکت چیست و مسئولیت‌های حقوقی که برای ما ایجاد می‌کند چه خواهد بود. همچنین به تکالیفی که ما را ملزم به رعایت و انجام آن می‌کند توجه می‌کنیم.

وکیل مدافع متهم خادم تصریح کرد: در کیفرخواست آمده که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و ما نمی‌توانیم یک واحد خصوصی را از قانون تجارت جدا بدانیم. در دوره یک ساله عضویت موکل من در بانک سرمایه شاید بیش از ۶۷۰ مصوبه صادر شده است که تنها ۹ مورد از آن مصوبات با چالش مواجه شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر رعایت قوانین در حد یک شاقول هم مد نظر باشد، چگونه می‌توانیم تنها ۹ مورد مشکل در ۶۷۰ مصوبه اجرایی شده را در نظر بگیریم و آن را مبنایی برای برخورد قرار دهیم. داوری نسبت به یک عضو هیات مدیره با این عملکرد در دستان شماست.

در ادامه جلسه دادگاه، دیگر متهم این پرونده به نام مهرداد باقری به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود بیان داشت: من می‌خواهم از مدیرانی که سالم کار کرده‌اند دفاع کنم. می‌خواهم از مدیرانی که زندگی معمولی دارند و خودشان را سالم نگه داشته‌اند و اکثرشان هم امروز ترسیده‌اند، دفاع کنم. برخی از آنها که به سن ما رسیده‌اند می‌گویند چرا در این وضعیت کار کنیم؟

این متهم ادامه داد: سرتیم‌های اساسی در ایجاد این مشکلات هنوز مورد سوال قرار نگرفته‌اند. در تمام دوران تحریم‌های دولت قبل همه بانکها سوئیفت‌شان بسته شد به جز بانک سرمایه. سوال این است که چرا بسته نشد؟ آیا بانک مهمی بود؟ این سوئیفت باز بود تا عوامل کار ارزی خود را انجام دهند که آن مقدار امروز با قیمت دلار فعلی یک میلیارد دلار می‌شود.

وی با اشاره به فسادهای ایجادشده در سیستم بانکی و ارزی کشور از اصطلاحی تحت عنوان شبکه هجوم اقتصادی داعشی نام برد و اظهار داشت: این شبکه اگر موفق می‌شدند سیستم را مال خود کند که یک شبکه معلمی را در بر می‌گرفت که با احتساب خانواده‌ها و شاگردانشان نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شد. اگر هم موفق نمی‌شدند که هم‌اکنون نشدند، می‌گفتند این هم معلمی شما.

متهم باقری با بیان اینکه بانک تولید ندارد، گفت: لایحه قانون حذف ربا را منحرف کردند. این سیستم را طوری طراحی کردند که از پتروشیمی‌ها شروع کرده و به بانکها رسیده است. چطور می‌شود شرکتی که من موسس‌اش بودم ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه پرداخت شده داشته باشد؟! به نظر من می‌رسد ریشه این مفاسد فراماسونی و جاسوسی باشد.

این متهم ادامه داد: اولین بار که به زندان رفتم ۱۷ سال داشتم. در آمریکا و انگلیس زندانی بودم. در رژیم شاه نیز به زندان افتادم و در جمهوری اسلامی نیز در زندان بودم که مربوط به زمان بنی‌صدر بود. هرچند که بنده معتقدم نباید جانبازفروشی و از این قبیل اقدامات را در جلسه دادگاه انجام داد حتی یکی از متهمان به من گفت حکم ۲۵ درصد جانبازی را به دادگاه ارائه دهم؟ که من به او گفتم این کار را نکن، تو باید بتوانی با استدلال و کارشناسی بی‌گناهی خودت را به دادگاه ثابت کنی نه با ارائه حکم جانبازی.

متهم باقری با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود همه می‌گویند ما فساد نکردیم و این اتفاقات کار ما نبوده، گفت: ایشان کاملا درست می‌فرمایند. این حرف ایشان من را وادار کرد که بگویم ما با چهار نوع مدیر مواجه هستیم. دسته اول مدیرانی هستند که سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی لازم و کاملا مطلع در بانک سرمایه حضور یافتند و در شبکه‌های این بانک ذوب شدند و طمع کردند و هم مدیر و هم کاسب بودند. این مدیران خودشان به صورت خودآگاه هم شبکه‌ای دیگر در کنار شبکه بانکی ایجاد کردند.

وی افزود: مدیران دسته دوم کسانی هستند که وقتی از ماجرا باخبر می‌شوند که چند امضا هم کرده‌اند و به دنبال این می‌افتند که چه اتفاقی افتاده است! در این مرحله مدیرانی هم هستند که استعفا می‌دهند. دسته سوم مدیرانی هستند در این شبکه منفعلانه عمل می‌کنند.

این متهم در تشریح چهارمین نوع مدیرانی که در بانک سرمایه حضور داشتند، گفت: مدیریتی وجود دارد که با علم و دانش و عقل و برنامه فکر می‌کرده و خدمتی ارائه داده است و خیلی زود فهمیده که می‌خواهند از نامش سوءاستفاده کنند؛ بله این مدیر چهارم حق دارد بگویم من نکردم.

وی با بیان اینکه بنده و وکیل من را تهدید کرده‌اند، گفت: به ما گفته‌اند در جلسه دادگاه حرفی نزنید اما بنده ۴۰ سال است که در این کشور مشغول به فعالیت مالی و اقتصادی در بانکها هستم. هر فردی که چیزی از من دارد و فکر می‌کند که من از انتشار آن می‌ترسم، آن را رو کند. دفاع من دفاع مطلق نیست اما وقتی می‌گویند هیات عامل بوده‌ام، باید بگویند که نبوده‌ام و وقتی می‌گویند در بخش امور بین‌الملل بوده است باید بگویم نبوده‌ام و من حتی یک امضای بین‌الملل ندارم.

متهم باقری ادامه داد: بعضی‌ها وقتی قبل از انقلاب استخدام می‌شدند استعداد داشتند که به کار گرفته می‌شدند که آقای احمدی یکی از آنها بود و خود من امتحان دادم و قبول نشدم. با اینکه این بانک امروز ۱۲ هزار میلیارد تومان (تراز) منفی دارد که وقتی ما بانک را تحویل دادیم این رقم ۶۵۰ میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: چطور می‌شود صندوق فرهنگیان، هیات امنایی داشته باشد که اعضای آن سابقه سیاسی و اقتصادی دارند و تجلی این انتخاب دو معلم عالم با ۳۰ سال سابقه بودند؟! تا سال ۹۴ صندوق فرهنگیان هر کاری که می‌خواستند با خود و بانک سرمایه کردند.

متهم باقری خطاب به قاضی مسعودی‌مقام گفت: من حرف زیاد دارم و این حرفها برای دفاع از خودم نیست بلکه وقتی رأی را صادر کردید حرفهای زیادی برای گفتن دارم. بنده حتی فکر کردم که بخشی از دفاعم باید دفاع از این دادگاه باشد.

وی با اشاره به برخی سوابق خود از جمله ایجاد هلدینگ‌های بزرگ در کشور و کارشناسی اعتبارات خرد اظهار کرد: سر دولت را کلاه گذاشتند. اگر شغل ایجاد شود، نیازی به نفت نداریم و می‌توانیم چاههای نفت خود را ببندیم. از سال ۹۲ تا ۹۵ که در کیفرخواست به آن اشاره شده، همه مدیران در یک کیفرخواست آمده‌اند و من گفتم که ما با دو گروه مدیر روبه‌رو هستیم؛ یکی هیات مدیره و دیگری هیات عامل. هیات مدیره سیاستگذاری کلان و نظارت بر همین سیاستگذاریها را برعهده دارد.

این متهم تصریح کرد: مدیرانی که انتخاب شدند تحت نظر شبکه مدیریت انتخاب شدند و استنباط من این است که آن شبکه مدیریت از دستش در رفت. بنده سال ۹۵ را رنسانس شبکه بانکی کشور می‌دانم. اگر در این دوره مقداری احتیاط می‌کردند، از رده ۱۹ به رده ۲ می‌آمدیم.

وی در رابطه با شرکت پایدارقشم گفت: مسئله ارز جدی است و شما به عنوان دادگاه باید پیگیری کنید و مسئله آن فقط در بانک سرمایه نیست. برخی وقتی وارد گود می‌شوند، سیر نمی‌شوند. بنده هم هنگام شکل‌گیری پیشنهادات، نقشی نداشتم و در هنگام تصویب سعی کردم طبق دستورالعمل عمل کنم. من اجازه ندادم از خوشنامی من سوءاستفاده کنند. بنابراین رابطه‌ام با آنها قطع شد.

متهم باقری گفت: در هنگام اجرای مصوبات اگر بازرسی گزارش می‌داد به آن رسیدگی می‌کردند و در هنگام وصول مطالبات نیز تا آنجایی که توانستم کمک کردم. کار عمده من این بود که من شبکه را به هم زدم.

در این هنگام وکیل متهم باقری در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: یک جمله کلیدی دارم و آن این است که در طول این ۳۰ جلسه که زحمت کشیدید، شما این شبکه‌های فسادی که بانک سرمایه را در صندوق ذخیره فرهنگیان و بخش خصوصی و دست‌اندازی به منابع مردم داشته‌اند را می‌شناسید و می‌بینید که چه کسانی با چه فرایندهایی وارد بانک سرمایه شدند.

وی افزود: این افراد بعضا موجه بودند یا اینکه لباسی موجه بر تن می‌کردند ولی در عمل موجه نبودند. اینها همه این کارها را با همکاری و همدستی یکدیگر انجام دادند و برخی نیز نادانسته سوار این اتومبیل بودند و برخی نیز بنایشان این بوده که این نقش را ایفا کنند. منفعت‌هایی که داشته‌اند امروز روشن شده است. الان مشخص است که آقای باقری کجای این داستان بوده است.

این حقوقدان یادآور شد: برای رسیدن به اهداف و مقاصدی به نفع یک شبکه فساد دست به اقدام زدند یا برعکس؟ سلسله اقدامات او آیا برای این بوده که بتواند به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند یا اینکه بتواند منافعی برای خود حاصل کند؟ به نظر می‌رسد آقای باقری جدای آن توصیه‌ها، مصوبه‌ای امضا نکرده و آن مصوباتی را هم که امضا کرده در جهت تامین منافع بانک بوده است.

این حقوقدان گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور یک جرم عمدی است. اگر نسبت به کار خود آگاهی داشته باشند و قانون را نقض کنند، باید به آن اعمال رسیدگی شود اما بنده ایشان را شخصیتی ضدفساد می‌دانم و اینکه در جایی از دفاعیات خود عبارت یقه‌سفید را برای خود به کار برد، منظورش پاکدامنی‌اش بوده است.

وکیل مدافع متهم باقری ادامه داد: همان‌طور که شاره کردم رفتار ایشان منتهی به ضرری برای بانک نبوده و قصدشان جز خدمت نبوده است.

قاضی مسعودی‌مقام در این هنگام و با نزدیک شدن به اذان ظهر ختم سی و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان مدیران بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی صبح فردا رأس ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد و آخرین دفاعیات از متهمان اخذ می‌شود.