صمصامی در نطق میان دستور:
تمام نا‌ترازی‌ها را نمی‌توان با گران‌سازی حل کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمام نا ترازی‌ها را نمی‌توان با گران‌سازی حل کرد، گفت: بی‌تردید اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور و نیازمند اصلاح و چاره جویی سریع و موثر است.
به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیدشت شهدای جبهه مقاومت گفت: تلاش خواهم کرد که از چهره یک گفتمان فرسوده، ناکارآمد و معیشت سوز اما مسلط بر اقتصاد این سرزمین پرده بردارم. جریانی که ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی و بسیاری از گرفتاری‌های معیشتی مردم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بی‌تردید اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور و نیازمند اصلاح و چاره جویی سریع و موثر است. اما اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممکن نیست. متوضعانه درخواست دارم صفحات تاریخ را ورق بزنید و اخبار رصد کنید تا به سیاست‌های تعدیل اقتصادی مرحوم هاشمی برسید. به رغم پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های نظامی، هسته ای، پزشکی، سلول‌های بنیادی و نانو، نتیجه این تفکر از سال ۶۹ تا کنون، افزایش ۱۰ هزار برابری نرخ ارز، افزایش ۶ هزار و ۲۲۰ برابری قیمت سکه، افزایش ۲ هزار و ۱۷۵ برابری قیمت مسکن، کاهش نسبت ازدواج به جمعیت و افزایش ۶ برابری نسبت طلاق به ازدواج بوده است.
وی افزود: این تفکر نتیجه برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ارز است که بر اساس آن مطرح می‌شود. تمام نا ترازی‌ها را نمی‌توان با گران‌سازی حل کرد. حال آن که با مکانیسم قیمت، اساس و مبانی علم اقتصاد، الزاماتی دارد که اگر تامین نشود، بکارگیری آن باعث بروز بحران‌های اقتصادی و تجمیع ثروت در دست عده‌ای قلیل از جامعه خواهد شد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: بازی بی‌حاصل با نرخ‌ها و قیمت‌ها و مشغول ساختن دولت و جامعه به سیاست‌های سطحی و موقت و بی‌حاصل ماحصل تفکرات افرادی است که اقتصاد کشور را در دست دارند. جریان حاکم بر اقتصاد کشور، نه از اصلاح ساختاری سخن می‌گویند و اراده‌ای برای اقدامات بنیادین ندارد که بجای تغییرات و اصلاحات ساختاری و مبنایی، گفتمانی را بر کشور مسلط کرده است که بعنوان مثال می‌گوید راه حل از بین بردن رانت و فساد از طریق افزایش پی در پی نرخ ارز رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد است که از طریق استفاده از نسخه‌های منسوخ که در محافل بین المللی رد شده اند.
صمصمامی گفت: این تجربه تلخ و معیشت سوز، از ابتدای شهریور ماه تا ابتدای اسفند ماه تکرار شد و به بهانه حذف رانت و فساد ادعایی و رساندن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد، ارزش پول ملی را به بیش از ۵۰ درصد کاهش دادند. این سیاست معیشت سوز نه تنها رانت ادعایی را حذف نکرد بلکه به بیش از ۸۸ درصد افزایش داد. این سیاست مخرب و همسو با دشمن موجی از افزایش قیمت و تحرکات تورمی و هجوم افراد به بازارهای سکه و ارز و سایر دارایی‌ها را موجب شد و فاجعه اقتصادی دیگری را بر سفره مردم رقم زد.
وی افزود: در نشست ۴ روز قبل ریاست جمهور در وزارت اقتصاد، صادفانه فرمودند که همه این تصمیمات در جلسه سران قوا و با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و تعدادی کارشناس گرفته شده است. اگر مقصریم ما مقصریم خب بیایید ما را بگیرید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: ریاست محترم جمهور قطعا شما و ریاست محترم مجلس و تمام مسئولینی که در این تصمیم غلط که بر پایه یک تفکر ناتراز قرار دارد و این فاجعه اقتصادی را موجب شده مقصرید و باید در پیشگاه حد الهی و ملت شریف ایران و ما نمایندگان پاسخگو باشید. این مسیر فرار از اصلاحات ساختاری و انجام اقدامات صوری بی‌مبنا، همان مسیری است که رشدهای مکرر، بحران‌های پیاپی، گسترش شکاف طبقاتی و افزایش بی‌عدالتی انجامیده است.
وی اظهار کرد: بدیهی است که بدون اصلاح نظام مالیاتی که شریان‌های اقتصاد را تنظیم می‌کند، بدون اجرای بی‌کم و کاست ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بدون مقابله جدی با قاچاق و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون تقویت حکمرانی پول ملی، بدون شفافیت تراکنش‌های اقتصادی، بدون ریشه کن نمودن اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی، بدون مبارزه بی‌امان با پولشویی، رانتجویی و انحصارطلبی، بدون اصلاح ساختار معیوب بودجه، بدون جلوگیری از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، بدون اصلاح اساسی نظام بانکی و حذف ربا، بدون اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، بدون برداشتن حمایت‌های حقوقی از مبادلات غیر ریالی سخن از تحول اقتصادی سرابی بیش نیست.
صمصامی افزود: در این میان میلیون‌ها جوانی که به سن ازدواج و فرزندآوری رسیده اند، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید نمی‌توانند برای خود مسکن مناسبی تهیه نموده و زندگی مشترکی تشکیل دهند و کشور را از این معضل جمعیتی نجات دهند و یا ده‌ها هزار جوان این مرز و بوم که سرمایه انسانی ما هستند، از کشور مهاجرت کرده یا در فکر مهاجرت هستند.
وی ادامه داد: در مرداد سال جاری و به محض آغاز به کار دولت چهاردهم، با همکاران عزیز و فرهیخته مجلس بسته ۱۶بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف مهار تورم تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهور کردیم. ایمان داریم که اگر این پیشنهادها اجرایی می‌شد، عدم وضعیت معیشتی مردم شریف به ایران به این وخامت نمی‌انجامید. در آبان ماه نیز با یک گروه تخصصی ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ را با هدف حذف آثار تورمی اصلاح کرده و تقدیم ریاست محترم مجلس شد اما تا این لحظه پاسخی دریافت نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: همانگونه که شاهد بودید در زمان رسیدگی به صلاحیت وزرای دولت چهاردهم، کوشیدیم مانع شویم که نمایندگان این تفکرات سطحی و ویرانگر بر کرسی‌های وزارت تکیه بزنند. هشدار دادیم که آزموده را آزمون خطاست اما مدافعان این گفتمان معیشت سوز با غوغای تبلیغاتی و با برچسی زدن به تحریم، تلاش کردند همان تصمیم‌سازی غلط گذشته استمرار پیدا کند. رجای واثق دارم که خادمان شما در مجلس شورای اسلامی با تلاش شبانه روزی انشاالله این مسیر غلط را اصلاح و شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
