سرپرستان خانوار مجاز به استفاده از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه شدند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرد تا سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی در صورت تغییر شیوه به پرداخت غیرنقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، رحیم زارع در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: کمیسیون بانک مرکزی را مکلف کرد تا برای پرداخت به موقع یارانه‌ها، سه درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند یارانه‌ها قرار دهد.
وی افزود: همچنین مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۵ درصد سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و ۱۰ درصد کل منابع حاصل از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز می‌شود.
زارع اضافه کرد: مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۵۴ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی و گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز می‌شود.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون پرداخت ناشی از خرید تضمینی گندم در سقف مصارف خبازی به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی انجام شود. فروش آرد و گندم یارانه‌ای برای مصارف خبازی بوده و برای سایر مصارف، به قیمت تمام شده و بر مبنای سود متعارف صورت می‌گیرد. همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای مصارف آرد و نان در سال آینده لحاظ می‌شود.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون جهت پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولید کنندگان داخلی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داد تا به ازای قرارداد تامین مالی، از طریق اوراق خزانه ، اوراق مالی اسلامی و درون سالی این منابع را پرداخت کرده و این اوراق را منتشر کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون در مصوبه‌ای مجوز داد تا سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی در صورت تغییر شیوه به پرداخت غیر نقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.
وی افزود: انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت خودرو به کارت بانکی و صاحبان خودرو توسط وزارت نفت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی مدنظر قرار می‌گیرد.
زارع تاکید کرد: جهت سرمایه‌گذاری در شرکت نفت دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.
