ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان برطرف شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، درباره بررسی ۸ طرح و لایحه و سه اساسنامه ۷۱ استعلام گفت: بخش اول لایحه بودجه در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: ایرادات و ابهاماتی درباره بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ داشتیم که مجلس اصلاحاتی را انجام داده و اخیرا به شورای نگهبان ارسال شده است با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیاری از ایرادات و ابهامات رفع شده است.

ایراد طرح مالیات سالانه خودروهای لوکس برطرف شد

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مورد مالیات سالانه خودروهای لوکس کلیت آن سال‌های قبل هم وجود داشت اما نسبت به اجزای آن نکاتی داشتیم مثلا اینکه ابلاغ محصور کردن اعتراض اشخاص به تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که افراد اعتراض دیگری داشته باشند، مغایر با قانون اساسی بود و اعتراض افراد را محدود می‌کرد مجلس با اصلاحاتی که خودش انجام داد این ایراد را برطرف کرد.

وی ادامه داد: همچنین در همین مورد ما نکته دیگری داشتیم که این مالیات صرفا از اشخاص حقیقی در نظر مجلس گرفته می‌شد که این مالیات از اشخاص حقیقی بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس اصلاح کرد این مالیات از اشخاص حقیقی است و ما ایراد همچنان باقی است و مغایر است با بند ۹ اصل سوم و بحث تبعیض ناروا مطرح است قانون به مجلس بازگردانده شد.

رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مغایرتی را ما داشتیم درباره تعیین اقلام مشمول کسور بازنشستگی که این هم نیاز به تقنین دارد و واگذاری این موضوع به نهادی غیر از مجلس مغایر اصل ۸۵ قانون است که به صراحت در مصوبه ذکر شد که اقلام کسور بازنشستگی توسط قانون تعیین می‌شود و ایراد شورا برطرف شد.

وی درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، گفت: از نظر ما این موضوع نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد. درباره حکمی دیگر در خصوص انتشار اوراق ارزی مصوب از این حیث که به احکام شرح مقید نشده است، مورد ایراد واقع شد.

طحان نظیف گفت: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس برطرف شد.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم و به محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.

بررسی مجدد طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

وی ادامه داد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول هر ۳ به تأیید شورای نگهبان رسیدند. همچنین لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا یا وجود اصلاحات انجام شده به تأیید شورای نگهبان نرسید.

طحان نظیف ادامه داد: درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در اختیار ما قرار گرفته است و پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد. لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان  با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

وی تصریح کرد: ۳ اساسنامه شرکت‌های دولتی از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شده که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس و اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله آنهاست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

شورای نگهبان از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تاثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد. در خلال جلسات مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهارنظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرع است.

نظر مجمع تشخیص درباره لوایح پالرمو و cft نظر نهایی است

طحان نظیف همچنین درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح پالرمو و cft گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهارنظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. درحال حاضر تصمیم گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است. تصمیم گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوق یک کشور الان در اختیار مجمع است.

اگر انتخابات شوراها سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم برگزار نخواهد شد

وی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ و تمدید یکساله شدن شوراها گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون را اصلاح کند البته این موضوع مسبوق به سابقه است و شورای نگهبان هم ایرادی به آن نگرفته است اما اگر مجلس در این باره مصوبه‌ای تصویب کند شورای نگهبان اظهارنظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همیشه انتخابات میان دوره‌ای با انتخابات اصلی برگزار شده است، ادامه داد: اگر انتخابات شوراها سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم برگزار نخواهد شد.

وی درباره تاخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تایید شورای نگهبان گفت: این موضوع را بارها گفته‌ایم که این‌که برای یک قانون در مراحل بعد از تایید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.

طحان نظیف درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رای داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رای بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

وی همچنین درباره اینکه ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه چیست و آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد، گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع جامعیت بودجه است یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است. اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز این مساله در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع گفت: اگر در مجلس چیزی در این خصوص تصویب شود ما در شورای نگهبان اظهار نظر خواهیم کرد.

وی درباره این‌که با توجه به بررسی لایحه fatf مجمع تشخیص آیا شورای نگهبان با وجود این‌که پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است، می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهارنظر کند، ادامه داد: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده است و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن‌ها در حال اجراست بحث این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیئت عالی مجمع موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد. درباره سی اف تی هم هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراد داشتند.

طحان نظیف در پاسخ به سوال ایلنا درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان گفت: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نداشت و به دلیل ایراد هیئت عالیه مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد. این‌که در مجمع چه تصمیمی گرفته شده و یا مجلس در این باره چه برنامه ای دارد، در حیطه وظایف ما نیست.

وی همچنین درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این باره گفت: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست جمهوری ۴ ساله است؛ با اتفاقی که برای رئیس جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود. اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود، باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم گیری شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این‌که آیا ایراد هیئت نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است، گفت: این موضوع از نظر هیئت عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه هم نظر هیئت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده‌ایم.

وی همچنین درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس هم اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.

طحان‌نظیف درباره این‌که آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد، ادامه داد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند. اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.

وی همچنین درباره اینکه آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد، گفت: موضوع ما در خصوص حوزه‌های انتخابی فاقد نماینده به جز تبریز صرفاً پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در خصوص همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند از نظر ما با مانعی مواجه نیست. صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و به نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه باتوجه به تخلفات برخی اعضای شورای شهرها آیا احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها وجود دارد، گفت: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. البته بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان صرفا در خصوص انتخابات‌های ملی است.

طحان نظیف درباره تبصره دوم که موضوع آن تامین مالی داخلی و خارجی است، گفت: در جز سوم این بندهای تبصره دو بحث پذیرش بدهی های قطعی است که برعهده دولت بوده اند مصوبه ابلاغ این موضوع را منوط کرده بود به داشتن شناسه تعهدات از طرف دولت که از نظر آقایان این موضوع حقوق افراد را تضییع می کرد و مغایر بند ده اصل سوم بود و نکته دیگر نیز درخصوص اصل 34 مغایرت داشتیم و از همین رو این جزء حذف شد و طبیعتا ایراد شورا نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: درتبصره 13 که بحث حمایت اجتماعی است و دولت مکلف است که از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی بسته حمایت از معیشت محرومان را در این تبصره تدارک ببیند که کلیت حکم مورد تایید بود اما نسبت به اجزای آن نکته ای وجود داشت به طور مثال مرجع تعیین فقر خانوارهای شدید چه نهادی است که به صراحت در مصوبه ذکر شد که وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است.