خبرگزاری کار ایران

در جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس مطرح شد؛

جزئیات جدید از ترور قضات دیوان عالی کشور/ اسلحه‌ ضارب ساخت کشور ترکیه بود + سوابق عامل ترور

جزئیات جدید از ترور قضات دیوان عالی کشور/ اسلحه‌ ضارب ساخت کشور ترکیه بود + سوابق عامل ترور
کد خبر : ۱۵۸۸۵۹۱

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از تشکیل کمیته ای برای بررسی ابعاد ترور قضات شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس با موضوع ترور قضات گفت: پیش از ظهر امروز جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهیدان رازینی و مقیسه برگزار شد. در این جلسه معاون حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و همچنین رییس مجتمع جنایی تهران حضور داشتند.

وی ادامه داد: اطلاعاتی درباره ضارب داده شد که نیروی خدماتی و آبدارچی بوده است و طبیعتا مورد اعتماد بوده است و بارها مورد تفقد این دو قاضی بزرگوار قرار گرفته و این دو بزرگوار به این فرد کمک کرده بودند. این فرد که سی و یک سال داشته کاملا حرفه ای عمل کرد بوده و در سوابقش لاابالی گری و برخی انحرافات وجود داشته است و در زندگی هم البته فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحه‌ای که با آن اقدام به قتل صورت گرفته است یک کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: در این ارتباط افرادی، احضار، بازداشت و بازجویی شده‌اند و پرونده در مرحله تحقیقات است و نیازمند بررسی بیشتر است. نکته دیگر درباره این پرونده این است که احتمال اینکه این فرد آموزش هم دیده باشد وجود دارد آنچه که تاکید شده است این است که انگیزه ایشان شخصی نبوده است و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

رضایی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و حقوقی قضایی مجلس نکاتی را در باره این حادثه مطرح کردند از جمله بر لزوم امنیت قضات در دستگاه قضایی و اماکن قضایی تاکید کرده و یاد و خاطره این دو شهید را گرامی داشتند. در نهایت تصمیم گرفته شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی و همینطور با دستگاهها برای همکاری بیشتر شکل بگیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز