قریب به ۵۵ درصد بودجه سال گذشته قوه قضاییه محقق شده است

به گزارش ایلنا، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به پرسش‌ها درباره وظایف کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از قانونگذاری تا نظارت پاسخ داد.  

سرگزی در رابطه با بودجه سال آینده گفت: از آنجایی که بخش قابل توجهی از طرح‌ها و لوایحی که وارد مجلس می‌شود، ارتباط مستقیم با حوزه کمیسیون حقوقی و قضائی دارد. در بسیاری از این طرح‌ها و لوایح کمیسیون حقوقی و قضائی بعنوان کمیسیون اصلی می‌آید و لوایح بررسی می‌شود و در خیلی از طرح‌ها و لوایح هم بعنوان کمیسیون فرعی و تخصصی که بتواند مبانی حقوقی این طرح‌ها و لوایح را بررسی کند و مشورت لازم را در حوزه مبانی حقوق به سایر کمیسیون‌ها بدهد، ورود می‌کند؛ لذا وقتی بررسی می‌کنیم که چه میزان از حجم قانونگذاری مربوط به گزارش‌هایی ست که کمیسیون قضائی می‌دهد، در هر دوره قانونگذاری علی رغم اینکه ۱۳ کمیسیون تخصصی داریم و بعضاً کمیسیون‌های مشترک هم ایجاد می‌شود، کمیسیون‌های ویژه هم ایجاد می‌شود، ۲۰ الی ۲۵ درصد حجم قانونگذاری صحن متوجه گزارش‌هایی است که از مجموعه کمیسیون حقوق قضائی می‌آید.  

وی افزود: در دوره یازدهم ۳۹۱ طرح و لایحه به کمیسیون حقوق قضائی ارجاع شده. از این تعداد ۱۴۵ کمیسیون قضائی، کمیسیون اصلی بوده، ۲۴۷ بعنوان کمیسیون فرعی بوده است، ۷۳ گزارش درخصوص طرح‌ها و لوایح النهایه، ۱۸ مورد قانونگذاری شده است. یعنی این گزارش‌ها منجر به قانون شده، بحث‌های قوانین بسیار مهمی که من سه چهار تای آن را عرض می‌کنم. بحث قانون حمایت از مالکیت صنعتی، قانون اصلاح قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که بسیار مهم است، هم در حوزه پیشگیری در وقوع جرم، هم دعاوی که وارد دستگاه قضائی می‌شود.

قریب به ۵۷ فقره طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده است

سرگزی بیان کرد: بحث قانون حمایت از گزارشگران فساد، قانون شورای حل اختلاف و قانون‌هایی که مربوط به بحث معاضدت حقوقی و استرداد مجرمین و بحث انتقال محکوم‌ها است. اینها در دوره چهار ساله قانونگذاری مجلس یازدهم اتفاق افتاد. در مجلس دوازدهم که قریب به چهار ماه است این کمیسیون تشکیل شده، قریب به ۵۷ فقره طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده که از این تعداد ۳۱ طرح و لایحه به کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده و ۲۶ طرح و لایحه هم کمیسیون حقوق قضائی بعنوان کمیسیون فرعی است. از این ۳۱ طرح و لایحه تا الان ۲۲ طرح و لایحه بررسی و گزارش آنها به صحن ارائه شده است. از مهمترین طرح‌ها و لوایحی که بررسی و در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، متناسب با احصاء نظام مسائل، جلسات بسیار مفصلی هم با دستگاه قضائی در این ایام داشته ایم، با مجموعه دولت داشته ایم و مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس را احصاء کرده ایم. با توجه به نیازمندی‌هایی که در حوزه اصلاح قانون یا وضع قوانین داریم.  

وی افزود: برخی از این طرح‌ها و لوایح پیش بینی شده، ارجاع به کمیسیون ارجاع شده که عرض می‌کنم؛ بحث طرح و اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری، بحث اصلاح برخی مواد قانون اصلاح مواد مخدر. شما ببینید امروز خیلی از مواد مخدر صنعتی در کشور به نحوی دارد تولید می‌شود که برای آن جرم انگاری نشده؛ لذا امروز دستگاه قضایی درخصوص چگونگی برخورد با این مواد مخدر نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ لذا این لایحه تنظیم شده در کمیسیون، در کارگروه مربوطه خودش بررسی می‌شود. طرح مبارزه با قاچاق انسان، طرح اصلاح برخی مواد قانون و مجازات اسلامی، طرح آئین دادرسی مراجع اختصاصی که از تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه است. بحث طرح اصلاح برخی مواد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. امروز مهریه بعنوان یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها است. این موضوع در دستور کار کمیته مربوطه قرار گرفته. اینکه محکومان مالی هم بتوانند از پابند الکترونیک و مجازات‌هایی که پیش بینی شده، استفاده کنند. بحث طرح نظام قانونگذاری است که یکی از سیاست‌های اصلی نظام قانونگذاری ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، بحث بررسی این طرح است.  

سرگزی بیان کرد: خوشبختانه دارد کمیسیون مشترک آن متشکل از کمیسیون آئین نامه، کمیسیون حقوقی و قضائی تشکیل می‌شود که در دستور کار قرار بگیرد. بحث طرح اصلاح قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، اقداماتی است که داریم در حوزه تغنینی انجام می‌دهیم.

بودجه قوه قضاییه یکی از دغدغه‌های ما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه دستگاه قضایی گفت: در برنامه هفتم توسعه، در مواد بین ۱۱۲ تا ۱۱۷، تکالیف متعددی برای دستگاه قضائی ایجاد شده است. این تکالیف شاید خیلی بیشتر از آن تکالیفی بوده که در برنامه‌های قبلی پیش بینی شده. جدولی هم در ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، آنجا یکسری سنجه‌های قابل بررسی گذاشته شده که تکلیف کرده، قوه قضاییه باید طی سال‌های برنامه هفتم توسعه به این اهداف برسد؛ لذا مستحضرید هیچکدام از این اقدامات نمی‌تواند محقق شود، مگر اینکه بار مالی اجرای این تکالیف پیش بینی شود. خدا را شکر در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، پس از تأکید رهبری، برای تثبیت و ارتقای بودجه قوه قضاییه، یکسری منابع را پیش بینی کرده اند. منابع به این صورت بود که حدود ۴ درصد منابع عمومی دولت، بعنوان بودجه قوه قضاییه احصاء شود. یکی از دغدغه‌های ما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که این بودجه به قوه قضاییه اختصاص پیدا کند، اگر این بودجه به قوه قضاییه اختصاص پیدا نکند، قطعاً شاید ما در رسیدن به این اهداف عقب بیفتیم.

سرگزی گفت: در بودجه ۱۴۰۳، ۹۸ همت پیش بینی شد و در بودجه ۱۴۰۴ قاعدتاً باید با توجه به منابع عمومی دولت که ۵۹ هزار همت است، عملاً عددی قریب به ۱۵۶ همت، ۵ هزار و ۹۰۰ همت که بودجه قوه قضاییه قاعدتاً باشد شود.

وی بیان کرد:در مذاکراتی که با رئیس و معاون اول قوه قضاییه، مسئولان حوزه مالی قوه قضاییه و حتی دستگاه‌های وابسته قوه قضاییه، دیدیم حتی خود قوه قضاییه عددی که پیشنهاد می‌دهد، کمتر از این ۴ درصد است. بخاطر رعایت حال دولت و اینکه دولت بتواند در اهدافی که دارد، موفق شود. پیشنهادی که خود قوه قضاییه داده، قریب به ۱۵۶ همت، متناسب با تکالیفی است که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضاییه پیش بینی شده است.  

هزار و ۱۵۰ قاضی باید سالیانه به بدنه قوه قضاییه اضافه شود

وی گفت: امروز بحث اطاله دادرسی یکی از موضوعات جدی مردم است. مردم دائم به ما مراجعه می‌کنند و از اطاله دادرسی نگران ند. ببینید اگر قوه قضاییه دارای منابع کافی برای استخدام قاضی نباشد، در برنامه هفتم ذکر شده که هزار و ۱۵۰ قاضی باید سالیانه به بدنه قوه قضاییه با این حجم پرونده اضافه شود. از طرف دیگر ۳ هزار و ۵۰۰ کارمند بدنه قوه قضاییه اضافه شوند، سامانه‌هایی باید در قوه قضاییه تعریف شود. در حوزه شفافیت و خیلی از تکالیف دیگری که در قوه قضاییه وجود دارد. آمده ایم تکالیف را مطرح کرده ایم، مردم را متوقع کرده ایم، قطعاً باید منابع اعتباری لازم را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم تا بتوانیم دغدغه مردم را در فرآیند‌های رسیدگی و احقاق حق بتوانیم مدنظر قرار دهیم.

قریب به ۵۵ درصد بودجه سال گذشته قوه قضاییه محقق شده است

سرگزی در رابطه با پیش بینی میزان تحقق بودجه سال آینده گفت: تا امروز با توجه به گزارشی که از مجموعه دیوان محاسبات کشوری گرفته ایم، گزارشی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشی که از دستگاه قضائی گرفته ایم و تأیید ضمنی سازمان برنامه و بودجه، قریب به ۵۵ درصد بودجه سال گذشته قوه قضاییه محقق شده؛ لذا این را هم عرض کنم، بخش عمده‌ای از این بودجه صرف امورات اجرایی مانند بحث‌های تکالیف اجرایی که برای قوه قضاییه پیش بینی شده. مثلاً بحث ایجاد دادگاه‌های صلح که باید ۱۰ هزار نفر استخدام شوند و دادگاه‌های صلح شکل بگیرد.

وی گفت: الان دستگاه قضائی با این حداقل بضاعت خودش، سعی کرده دادگاه‌های صلح که یکی از تکالیفی است در مجلس قبل برای قوه قضاییه پیش بینی شد را در کشور اجرایی و عملیاتی کند و بتواند بخشی از اطاله دادرسی را به واسطه همین دادگاه‌های صلح کمتر کند. اما قطعاً اجرای مطلوب و مناسب و آن چیزی که ما بعنوان قانونگذار در مجلس توقع آن را داریم، نیازمند این است که این اعتبارات صددرصد محقق شود.

سرگزی در مورد لایحه قضا زدایی گفت: یکی از لوایح خوبی که در سالیان قبل به مجلس ارجاع شد ولی عملاً در دستور کار قرار نگرفت یا آن فرآیند قانونگذاری به اتمام نرسید، بحث لایحه قضازدایی بود. خیلی از رفتار‌هایی که ما امروز برای آن جرم انگاری کرده ایم، در این لایحه وصف مجرمانه اش حذف شده، نگاه تخلف به آن شده، با توجه به جزئی بودن آن رفتار؛ لذا یکی از کار‌هایی که در کمیسیون حقوق و قضائی در دستور کار خودمان قرار داده ایم، بررسی و هرچه سریعتر به ثمر رساندن این لایحه قضازدایی است. از طرف دیگر بحث پیشگیری از وقوع جرم، بحث آگاهی بخشی، بحث حل رفع این قوانین متعارض و خیلی از اقدامات دیگری که نتیجه آن می‌شود کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی که در دستور کمیسیون قرار گرفته.

وی افزود: امیدواریم با تعاملی که بین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مسئولان قوه قضاییه وجود دارد، انشاالله راهکار‌های عملیاتی و اجرایی برای این موضوع را در حوزه تغنین که وظیفه ما در کمیسیون حقوقی و قضائی و مجلس شورای اسلامی است، عملیاتی و اجرایی کنیم.

سرگزی در رابطه با استخدام هزار و ۱۵۰ قاضی در سال گفت: برخی تشریفات غیر ضرور را در آئین دادرسی باید کم کنیم. نظام ارجاع، نظام ارجاع به قضات، نظام ارجاع به کارشناسان، باید با استفاده از هوش مصنوعی و دانش روز اتفاق بیفتد. امروز می‌بینیم که ارجاع به کارشناس، اخذ نظرات کارشناسی، یک زمان قابل توجهی را می‌گیرد و همین باعث می‌شود که فرآیند زمان رسیدگی به پرونده افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به میزان کم قضات و کارمند‌های دستگاه قضائی و حجم بسیار زیاد پرونده ها، یک آمار بدهم، زمان رسیدگی به یک پرونده با توجه به حجم پرونده‌ای که ارجاع می‌شود به یک شعبه، چه در محاکم کیفری، چه محاکم حقوقی که متوسط ۲۵۰ پروندهاست، یعنی یک قاضی در ماه به ۲۵۰ پرونده باید رسیدگی کند. زمانی که یک قاضی در طول ساعات اداری در اختیار دارد، ۵ ساعت است. اگر این میزان پرونده را به تعداد پرونده تقسیم کنیم، یعنی از ابتدایی که پرونده وارد شعبه می‌شود، تا می‌خواهد خارج شود، یک قاضی بیش از ۳۰ دقیقه برای رسیدگی وقت ندارد. مگر می‌شود با ۳۰ دقیقه وقت گذاشتن بتوانیم دعوای حقوقی یا کیفری را حل کنیم. امروز اگر می‌خواهیم بحث اطاله دادرسی را حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به این که زمینه‌های اقتصادی را تقویت کنیم، زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کنیم باید بیاییم کادر دستگاه قضایی را تقویت کنیم تا به طور کوتاه مدت این اطاله دادرسی برداشته شود و بعد در گام‌های بعدی حوزه‌های دیگر را تقویت کنیم، قوانین متناسب با پیشگیری از وقوع جرم و اعتبارات اختصاصی این حوزه را افزایش دهیم، آگاهی مردم را در موضوعات حقوقی افزایش دهیم، قوانین مرتبط با این حوزه وضع شود مثلاً ببینید یکی از موضوعاتی که در محاکم ما بسیار برایش پرونده تشکیل می‌شود همین اموال غیر منقولی است که با یک کاغذ به صورت اسناد عادی بین مردم نوشته می‌شود و خود این منشا بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی است، این قانونی که در مجلس وضع شد الزام به تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به صورت رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی در محاکم یکی از آثارش این می‌شود که پرونده‌ها در مراجع قضایی کمتر شود و قضات به واسطه کمتر شدن پرونده بتوانند سریع‌تر به پرونده‌های دیگر بپردازند.

رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس بیان کرد: ما در برنامه هفتم توسعه آنچه را که برای حرکت قوه قضاییه برگرفته از حمایت‌های قانونی باید وجود داشته باشد احصا شده، اما باید لوازم اجرای این قوانین را فراهم کنیم، لوازم اجرای آن همین موضوعاتی است.

وی در مورد نقش نظارتی مجلس برای جلوگیری از کمبود قاضی گفت: نظارت بحث مفصلی ست بعضاً نظرات مختلفی هم پیرامون نظارت مجلس مطرح می‌شود را بخواهم عرض کنم خیلی مفصل است مستحضرید مثلاً در اصل ۸۸ بحث تحقیق و تفحص را مطرح می‌کند خود فرایند تحقیق و تفحص با توجه به ابزار‌هایی که مجلس دارد فرایند بسیار طولانی ست یا اکثر اینها ناظر به ترک فعل است دولت بودجه در اختیار مجموعه الف قرار نداده یا فلان دستگاه فلان اقدام را انجام نداده، چون مستحضرید افعالی در قانون ما به عنوان جرم پیش بینی شده که در قانون آن رفتار مجرمانه جرم انگاری شده خیلی از این رفتار‌ها جرم انگاری نشده یعنی در بحث جرم ما این را می‌گذاریم کنار، اما در فرایند‌های نظارتی ظرفیتی در دست مجلس است به عنوان مثال گزارشاتی که در قالب ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده هر جایی نقص قانون شود، هرجا استنکاف از اجرای قانون باشد هر کمیسیونی می‌تواند گزارش دهد اینجا باید در گذشته این گزارشات تنظیم می‌شد به کمیسیون حقوقی و قضایی خصوصاً در خصوص همین موضوع ارجاع می‌شده و بند بررسی‌های لازم قرار می‌گرفت و می‌آمد داخل صحن و گزارش قرائت می‌شد و به قوه قضاییه برای بحث عدم اجرای این قوانین ارجاع می‌شده، عمدتاً به واسطه این که ما یک جای دیگر باید اصلاحی انجام دهیم این رفتاری که ما به آن می‌گوییم ترک فعل را باید عملاً برویم جرم انگاری کنیم که این در دستور کار کمیسیون قرار دارد که ضمانت اجرا بر این موضوع پیش بینی کنیم یعنی یک فرایند خوب پیش‌بینی شده، اما ضمانت اجرا برایش پیش بینی نشده مثلاً دولت مکلف است آن تصویب‌نامه‌های خودش را بفرستد برای رئیس مجلس که بررسی کند که مغایر با قانون نباشد، اگر مغایر با قانون باشد و رئیس مجلس اعلام کند مغایر قانون است و دولت اجرا نکند ضمانت اجرایش چه می‌شود، اینجا ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده یعنی ما باید روی ضمانت اجرا‌ها کار کنیم قانون گذاری کنیم و این موضوعی ست که ما در کمیسیون حقوقی و قضایی در این دوره داریم رویش مطالعه می‌کنیم که بتوانیم زمینه‌های موثری را برای این نوع از اقدامات انشاالله پیش بینی کنیم.

سرگزی در رابطه با جلوگیری از اطاله دادرسی در دستگاه قضایی بیان کرد: متاسفانه در طول سالیان گذشته بودجه مناسبی به قوه قضاییه اختصاص پیدا نکرده مراجعاتی که ما به مراجع قضایی داریم در حوزه زیرساخت‌ها، همین مجتمع‌ها که در تهران است، ساختمان‌های دادگستری که در استان‌های مختلف است، می‌بینیم شرایط بسیار نامناسبی در آن وجود دارد ساختمان‌های فرسوده، ساختمان‌هایی که اساس آن با کاربری مجتمع‌های قضایی ساخته نشده در همین تهران به خیلی از این مجتمع‌ها که مراجعه می‌کنید می‌بینید واحد مسکونی را تغییر دادند یک تغییرات حداقلی و دارند به عنوان یک مجتمع قضایی از آن استفاده می‌کنند ابتدا نه برای قوه قضاییه، برای مردمی عرض می‌کنم که وقتی در این فضا‌های این چنینی قرار می‌گیرند شأن مردم حفظ نمی‌شود، لذا تکلیف است بر ما در مجلس، قوه قضاییه خصوصاً دولت که باید منابع متناسب با نیاز قوه قضاییه را در اختیارش قرار بدهد زیرساخت‌ها را تقویت کند.

وی ادامه داد: امروز بحث استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی یا زیرساخت‌های اینترنتی یا رسیدگی‌های مجازی که باید اتفاق بیفتد همین زیرساخت‌ها منابع قابل توجهی می‌خواهد شما ببینید در مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد اعتبار برایش پیش بینی شده که بتوانیم رسیدگی‌های قضایی خودمان را با رویکرد رفع اطاله دادرسی بر بستر‌های فضای مجازی ایجاد کنیم ولی بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده از ۷۰۰ میلیارد شاید به کمتر از ۲۰ درصد برسد، قطعاً با آن افقی که ما در دستور کار داریم در مجلس یا قوه قضاییه یا دولت نمی‌توانیم این نگاه را عملیاتی و اجرایی کنیم.

سرگزی افزود: با توجه به اینکه در سالیان گذشته عقب ماندگی جدی بودجه‌ای وجود دارد در قوه قضاییه بنده استدعایم این است که در ابتدا دولت در قانون ۱۴۰۴ بحث لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد ۱۵۶ همتی را حتما اجرایی کند، همکاران ما در مجلس حتماً کمک کنند این بودجه مصوب شود و با تصویب این بودجه‌ای که مبتنی بر تکالیف برنامه هفتم است حداقل یک رشد در ارائه خدمت بهتر را در مجموعه قوه قضاییه نسبت به مردم ببینیم.

سرگزی گفت: با توجه به اینکه الان در مجلس داریم بحث احکام بودجه را بررسی می‌کنیم منابع و مصارف را، اعداد و ارقام در قسمت دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، خواهشم از دوستان در سازمان برنامه و بودجه این است که حتماً این عدد را لحاظ کنند و منتظر این هستیم و خوش بین هم هستیم که دولت با توجه به ضرورت‌هایی که در دستگاه قضایی دارد این مهم را عملیاتی و اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در رابطه با جرایم فضای مجازی گفت: با گسترش فضای مجازی جرایمی در این بستر اتفاق می‌افتد و روز به روز هم افزایش پیدا می‌کندریال حتماً اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای را باید در دستور کار قرار دهیم نکته‌ای که شما اشاره کردید در حوزه صیانت و حفاظت از امنیت روانی ۲ بخش داریم یکی اینکه وقتی ما می‌بینیم این حجم از جرایم در حوزه امنیت روانی مردم اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد که قوانین بازدارنده‌ای نداریم.

وی گفت: لذا باید این قوانین اصلاح و به روز رسانی شود متناسب با فضای امروز، از طرف دیگر بنده خواهشی دارم از مجموعه دستگاه قضایی چرا که این جرایم، عمومی هستند جرایمی مثل نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی در بستر مجازی جرم عمومی است نیاز به این ندارد که شاکی خصوصی ورود و اعلام جرم کند به هر حال مجموعه زحمتکش نیرو‌های ما در فراجا، پلیس فتا پایش و رصد کند این رفتار‌های مجرمانه را احصا کند به سمع و نظر دادستان‌ها برسانند اگر چند اقدام موثر در این حوزه توسط مجموعه فراجا دستگاه قضایی که بار‌ها و بار‌ها هم مقام معظم رهبری تاکید کردند که یکی از مهم‌ترین کار‌های ما صیانت و حفاظت از امنیت روانی مردم است رئیس قوه قضاییه در نشست‌های مختلف این را تاکید کردند لذا دادستان‌های ما در کشور، نیرو‌های ما در فراجا اینها را احصا کنند، فکر می‌کنم بخشی از این موضوع مرتفع شود ضمن این که ما هم در کمیسیون حقوقی و قضایی دنبال می‌کنیم که بتوانیم قوانین بازدارنده‌ای را انشاالله در این حوزه احصا کنیم که بحث اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که انشاالله حتماً ما این موضوع را آنجا پیش بینی خواهیم کرد.

اقدام خوبی که قوه قضاییه در دستور کار قرار داده ایجاد مجتمع‌های تخصصی است

وی در رابطه با تشکیل شعبات تخصصی با فضای مجازی گفت: خوشبختانه اقدام خوبی که قوه قضاییه در دستور کار قرار داده ایجاد مجتمع‌های تخصصی است، در حوزه مفاسد اقتصادی در تهران مجتمع اختصاصی وجود دارد در حوزه جرایم، سرقت، کلاهبرداری به همین صورت یا خانواده.

قوه قضاییه نگاهش بر این بوده با توجه به آن امکانات و ظرفیت‌هایی که دارد برود به سمت ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مختلف چه مالی، چه حوزه جزایی، اما بعضی جا‌ها این اقتضا وجود ندارد مثلاً در استان سیستان و بلوچستان در یکی از شهرستان‌ها با یک جمعیت قابل توجه یک قاضی حضور دارد یعنی باید به تمامی دعاوی با انواع مختلف رسیدگی کند اساساً دیگر اقتضاء تخصصی کردن شعب در آنجا وجود ندارد ولی عرض بنده این ست که اگر متناسب با میزان پرونده‌ها در شرایط حاضر نیروی کافی اختصاص بدهند قطعاً می‌توانیم مجتمع‌های اختصاصی را بیشتر کنیم کما اینکه امروز در شهر‌های بزرگ مثل اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد قوه قضاییه با همین نگاه درستی که شما اشاره کردید آمده مجتمع‌ها را ایجاد کرده است.

وی در مورد آگاه سازی جوانان با جرایم فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه واقعاً حوزه آگاهی بخشی در خصوص خیلی از رفتار‌های مجرمانه‌ای که امروز مردم ما خصوصاً نوجوانان ما، جوانان ما از آن اطلاع ندارند و از طرف دیگر در قانون آمده که جهل قانون هم پذیرفته نیست؛ لذا از طرف دیگر ما به عنوان متولیان امر این آگاهی بخشی کافی هم اتفاق نیفتاده لذا یکی از لوازم کاهش جرایم ما همین مطلب بسیار صحیحی است که اشاره کردید بحث آگاهی بخشی به جامعه مخاطب ما است، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم کاهشی در بحث وقوع جرایم داشته باشیم بنده از یکی از زندان‌ها در یکی از استان‌ها بازدیدی داشتم گفتم آمار مربوط به جرایمی که اتفاق افتاده را برای بنده بیاورید خیلی قابل تامل بود آنجا ۲ جرم بیشتر اتفاق نیفتاده بود سرقت و مواد مخدر، از آنها سوال پرسیدم که چند نفر از اینها اشتغال داشتند، شاغل بودند و مرتکب این جرایم شدند؟ آمار کمتر از یک درصد است یعنی اگر مردم ما یک آب باریکه‌ای در زندگی‌شان داشته باشند حداقل موضوعات اقتصادی‌شان حل شود بخش عمده از جرایم در کشور از بین می‌رود باید ضمن این که می‌رویم در حوزه‌های پیشگیری ورود می‌کنیم، در حوزه اطاله دادرسی، در حوزه قوانین بازدارنده ورود می‌کنیم اینها همه اقدامات ثانوی است آن چیزی که امروز می‌تواند مردم عزیز و مردم بزرگ و صبور ما را راضی کند این است که بتوانیم در حوزه‌های اقتصادی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری شرایطی را ایجاد کنیم که حداقل‌ها که مردم ما لیاقت خیلی بیشتر از اینها را دارند برایشان ایجاد شود و مطمئن باشید با حل مشکلات حداقلی اقتصادی و معیشتی مردم من به شما قول می‌دهم که حداقل ۷۰ درصد این جرایم در کشور از بین برود.